هل سيدفع التضخم الجامح بنك كندا لرفع الفائدة في الاجتماعات المقبلة؟

بعد أن ضرب معدل التضخم شديد الارتفاع الاقتصاد الكندي مثله مثل معظم اقتصادات العالم، فمن المرجح أن يكون بنك كندا من أوائل البنوك المركزية الرئيسية التي ترفع أسعار الفائدة حتى مع استمرار المخاوف بشأن المستويات القياسية المرتفعة لديون الأسر.

تتوقع أسواق المال أن يواصل البنك المركزي الكندي رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعي السياسة المقبلين، في يونيو ويوليو.

وفي اجتماعه السابق، رفع بنك كندا معدل الفائدة  بأكبر زيادة فردية له منذ 22 عامًا. ومع توالي تلك الزيادات، فقد يؤدي ذلك إلى رفع أسعار الفائدة إلى قاع النطاق البالغ 2٪ إلى 3٪ الذي يقدره البنك المركزي بأنه وضع محايد، أو المستوى الذي لم تعد السياسة النقدية عنده تحفز الاقتصاد.

ويرى بعض المحللين الاقتصاديين أنه “لدى بنك كندا أقوى حجة ليحتفظ بمعدل الفائدة محايدًا بالفعل مقارنة بأي بنك مركزي لمجموعة نظير هناك”.

كما يمكن لإنهاء التحفيز النقدي أن يقلل من خطر أن يصبح التضخم جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد. ومن المحتمل أن تصبح هذه الخطوة أكثر إلحاحًا إن تجاوز النشاط الاقتصادي سعته.

ومن بين البنوك المركزية لمجموعة السبع، يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة إلى الحياد في الأشهر المقبلة.

وبخلاف بنك الاحتياطي الفيدرالي، ليس لدى البنك المركزي الكندي تفويض مزدوج يستهدف معدل التوظيف بالإضافة إلى التضخم، كما أنه لم يعتمد مستوى متوسط ​​استهداف التضخم.

ويعتقد الكثيرون أن بنك كندا ربما يكون أكثر نشاطًا وأقل تسامحًا مع التضخم المرتفع. وكان قد بلغ معدل التضخم في كندا أعلى مستوى له في 31 عامًا عند 6.7٪ في مارس، في حين ارتفعت الوظائف أعلى بكثير من مستويات ما قبل الوباء ولا يزال الاقتصاد يستفيد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية التي تضخمت بسبب الحرب في أوكرانيا.

ويواصل الإنفاق الحكومي تعزيز التحفيز الاقتصادي في كندا، في حين أن النمو السكاني يرفع الطلب على الإسكان والخدمات الأخرى؛ مما يعني أن بنك كندا قد يواجه تحديًا أكبر من مجلس الاحتياطي الفيدرالي في القضاء على دافع التضخم.

من المرجح أن يكون الاقتصاد الكندي حساسًا بشكل خاص للمعدلات المرتفعة بعد أن اقترض الكنديون بكثافة أثناء الوباء للمشاركة في سوق الإسكان المحموم. 

ومع ذلك، يقول بنك كندا إن الاقتصاد قوي بما يكفي للتعامل مع المزيد من التشديد.

هل يستخدم المركزي الكندي السياسية التوجيهية؟

ومع تزايد ضرورة مواجهة التضخم الجامح، كان قد اتخذ البنك المركزي الكندي خطوة نادرة تتمثل في تقديم إرشادات توجيهية بشأن مسار أسعار الفائدة، حيث يهدف إلى الحفاظ على التوقعات ثابتة بينما يقوم بإلغاء التحفيز في ظل اقتصاد محموم.

غير أن الاقتصاديين يقولون إن تلك الاستراتيجية – وهي نسخة من “التوجيهات المستقبلية” المستخدمة خلال جائحة كورونا – قد لا تكون مجدية كما هو مأمول، ويجب على البنك المركزي بدلاً من ذلك التحرك بسرعة أكبر لوضع الأسعار في النطاق المحايد ثم التوقف مؤقتًا.

ومن جهته، يرى محافظ المركزي الكندي، تيف ماكليم، أن الاقتصاد الكندي بحاجة إلى معدلات فائدة أعلى، ليصبح هذا هو الشعار الذي يتردد كثيرًا لمسؤولي بنك كندا، والذي تكرر ظهوره سبع مرات على الأقل في الأسابيع العشرة الماضية. 

كما قد فكر الحاكم تيف ماكليم أيضًا في أن معدل الفائدة المستقر الآن 1٪، يمكن أن ترتفع فوق 3٪.

في الواقع، كان هذا الانفتاح على السياسة التوجيهية المستقبلية – الذي لم يتم استخدامه في دورة التشديد 2017-2018 – يهدف إلى تهدئة الطلب حتى مع بقاء المعدلات تحفيزية.

وقال بنك كندا إن ما يفعله ليس “توجيهات مستقبلية”، وهي أداة للسياسة النقدية استخدمها مرتين فقط من قبل ويلجأ إليها في أوقات الأزمات. 

لكنه أقر بأن السياسة الحالية هي خروج عن الممارسة المعتادة المتمثلة في تجنب البيانات التطلعية بشأن أسعار الفائدة.