هل سيترك بنك كندا معدل الفائدة كما هو في اجتماع أكتوبر؟

من المتوقع على نطاق واسع أن يحتفظ بنك كندا بمعدل الفائدة بلا تغيير الأربعاء حيث تأثر الاقتصاد الكندي بمعدلات الفائدة الأعلى ويستأنف التضخم اتجاهه الهابط.

وكان قد حافظ البنك المركزي على معدل الفائدة ثابتًا عند 5٪ الشهر الماضي ولكنه أبقى الباب مفتوحًا أمام المزيد من رفع أسعار الفائدة، مشيرًا إلى المخاوف من استمرار ضغوط الأسعار الأساسية.

أداء الاقتصاد الكندي

ارتفع معدل التضخم السنوي في يوليو وأغسطس، في حين لم تتراجع مقاييس التضخم الأساسية – التي تستبعد الأسعار المتقلبة – بكثير في الأشهر الأخيرة.

ولكن تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر ساعد في تهدئة بعض هذه القلق حيث تباطأ وتيرة نمو الأسعار في جميع أنحاء الاقتصاد وتراجع معدل التضخم السنوي إلى 3.8٪.

ومن جانبهم، يقول الاقتصاديون “تشير أرقام التضخم الأخيرة إلى أنها بدأت تتباطأ مرة أخرى. وهذا، بالإضافة إلى النمو المتباطئ الذي شهدناه، سيبقي على الأرجح [بنك كندا] معدل الفائدة دون تغيير ليس فقط في هذا الاجتماع، ولكن حقًا لبقية هذا العام وأيضًا في العام المقبل.”

وكان قد تقلص نمو الاقتصاد الكندي في الربع الثاني. ويتوقع المحللون أن تستمر هذه الضعف لبقية العام وحتى عام 2024.

علاوة على ذلك، أيد المسح الأخير للآفاق الاقتصادية في بنك كندا هذا التوقع، حيث كشف المسح أن معنويات الأعمال استمرت في التراجع في الربع الثالث حيث ذكرت الشركات أنها تتوقع تباطؤ نمو المبيعات خلال العام المقبل.

فيما يتعلق بسوق العمل، ما زال معدل التوظيف مرتفعا مع استمرار زيادة سكان كندا، ولكن سوق العمل ليس بنفس القوة التي كانت عليه في عام 2022. وقد انخفضت الشواغر الوظيفية وارتفع معدل البطالة قليلاً ليصل إلى 5.5٪.

بالإضافة إلى ذلك،  تباطأت وتيرة نمو الإنفاق الاستهلاكي، وفقًا لبيانات إحصاءات كندا. فيما انخفضت مبيعات التجزئة الكندية الجديدة بنسبة 0.1٪ إلى 66.1 مليار دولار في أغسطس حيث انخفضت مبيعات تجار السيارات الجديدة والمستعملة في ذلك الشهر.

آراء خبراء المال

يتوقع معظم الاقتصاديين أن تؤدي الظروف الاقتصادية الضعيفة الحالية وتشديد الظروف المالية في نهاية المطاف إلى انخفاض التضخم إلى 2٪.

وبينما من المرجح أن يظل التضخم الأساسي المضطرب مصدر قلق لبنك كندا، يتوقع البعض أن يؤثر هذا القلق في قرار البنك المركزي بشأن موعد خفض أسعار الفائدة بدلاً من مسألة ما إذا كان يجب رفع الأسعار بشكل أكبر.

وعلى الصعيد الدولي، يواجه الاقتصاد العالمي بعض عدم اليقين في ظل حرب إسرائيل وحماس، مما يشكل خطرًا على استقرار الشرق الأوسط.

إذ نرى على الصعيد العالمي أن مخاطر التضخم قد ارتفعت، ومع اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، فإن الحروب تزيد من التضخم. لا يوجد سوى طريقة واحدة للتعامل معها.

وتعلم البنوك المركزية تمام العلم ما يمكن أن تفعله الحروب بالأسعار: فقد ساهمت الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 بشكل كبير في زيادة التضخم الأولي حيث ارتفعت أسعار المواد الأولية بشكل كبير.

وفي الأسبوع الماضي، قال ماكليم إنه من السابق لأوانه معرفة تأثيرات الحرب بين إسرائيل وحماس على الاقتصاد.

وأضاف: “من السابق لأوانه جدًا للتحقق. وذلك يعتمد حقًا على مدى تصاعد الأمور”.

سترافق قرارات بنك كندا بتقريره الربع سنوي للسياسة النقدية، الذي يتضمن توقعات محدثة للاقتصادات العالمية والمحلية، بالإضافة إلى التضخم.