هل ستنجح حزمة التحفيز الجديدة في دعم الاقتصاد الأمريكي؟

تحديات جمة يواجهها المشرعون الأمريكيون حيال تزايد الأخطار التي تواجه الاقتصاد الأمريكي، حيث يسعى الكونجرس والإدارة الأمريكية للوصول إلى اتفاق واضح حول حزمة تحفيز جديدة من شأنها تخفيف أضرار انتشار الفيروس التاجي.

وقال كبير موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، الأحد الماضي، إن الجانبين ما زالا متباعدين، رغم التقدم الذي أحرز خلال عطلة نهاية الأسبوع عقب انتهاء إعانات البطالة الطارئة.

وأضاف ميدوز، الذي كان يقود المحادثات بجانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع وزير الخزانة ستيفن مينوشين، “لا يزال أمامنا شوطا طويلا نقطعه”، مشيرا إلى أن جلسة يوم السبت سارت على ما يرام لكنه غير متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق على المدى القريب.

وأوضحت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، أن الفشل في التوصل إلى تسوية بحلول 31 يوليو الماضي ترك أكثر من 25 مليون شخص في أكبر اقتصاد في العالم يتصارعون مع التقشف المفاجئ، بعد انتهاء فترة المعونات التي تصل قيمتها إلى 600 دولار أسبوعيا.

كان الحزب الديمقراطي يرغب في تجديد معونات البطالة عند نفس المستوى حتى بداية عام 2021، لكن الحزب الجمهوري جادل في البداية بعدم ضرورة حزمة تحفيز جديدة، ثم دفع من أجل مدفوعات أصغر بكثير، مما يجعلها واحدة من أكبر النقاط الشائكة والأكثر أهمية من الناحية الاقتصادية في المحادثات .

وأشارت الصحيفة إلى أن عدم التوصل إلى صفقة حتى الآن آثار القلق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي دفع رئيسه جاي باول مرارا وتكرارا، الكونجرس الأمريكي ، لتقديم مزيد من الدعم لاقتصاد البلاد.

وتشير متوسط توقعات كبار مسئولي البنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى إمكانية انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 6.5% في عام 2020.. لكن الانكماش قد يكون أعمق إذا تم سحب التحفيز النقدي، في حين أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الانتعاش الأمريكي المعرقل يمكن أن يؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي، المتوقع أن ينكمش بنسبة 4.9% هذا العام.

قال كبير مسئولي الخزانة السابقين في إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، دوجلاس ريديكر: “على الصعيد العالمي، استفادت الاقتصادات الأخرى من سياساتها المالية والنقدية الإقليمية والمحلية بشكل أكثر من الاستفادة التي حققتها الولايات المتحدة، لكن القيادة العدوانية الأمريكية كانت هامة، بقدر ما كان عليها توفير حافز عالمي غير مباشر”.

وحذر خبراء الاقتصاد الأمريكيين من إمكانية مواجهة خسائر إضافية في الوظائف في الشركات التي تضررت من انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، مما يزيد من معاناة البشر، وذلك حال لم تتمكن الحكومة الأمريكية من التوصل إلى اتفاق بشأن إعانات البطالة.

وقالت مديرة البحوث الاقتصادية في “شميدت فيوتشرز”، مارثا جيمبل: “سيتم تسريح العمالة، ولن يتمكن هؤلاء الأفراد من إطعام عائلاتهم”.

وأضافت: “يتعين التفكير في كمية الأموال الهائلة التي تم سحبها من هذا الاقتصاد، وعلى الحكومة أن تحاول جاهدة إعادتها”.

وهناك أمل بين المحللين وخبراء الاقتصاد بإمكانية حل المأزق الحالي الذي تعاني منه الولايات المتحدة بشكل سريع، ولكن التفاصيل ستكون مهمة، حيث سيكون حجم ونطاق حزمة التحفيز عاملين مهمين.

وكتبت مؤسسة “أكسفورد إيكونوميكس”، في مذكرة، أن أي تخفيض في إعانات البطالة سيكون له تأثير غير متناسب على إنفاق المستهلكين، لأنه سيؤثر على الأفراد الذين ينفقون كل سنت تقريبا من الدخل.