هل ستتخلى موسكو عن التقشف؟

يحرص الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين على إنهاء فترة ولايته الرئاسية الأخير بتقديم الوضع الاقتصادي للبلاد بالمظهر اللائق، لاسيما بعد أن فرض إجراءات تقشفية صعبة فى الموازنة بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة، مما جعل من موسكو وجهة مفضلة للمستثمرين.

لكنها فى الوقت نفسه تخلت عن مستويات الرفاهية فى المعيشة، بالإضافة إلى أن النمو الاقتصادى ظل أقل من %2، وفى الوقت الحالى يقوم بوتين، بتغيير المسار وتوجيه خبراء اقتصاديين تكون أفكارهم مؤيدة للنمو، وطالب بالمسارعة فى تعزيز الإنفاق والاستثمار الحكوميين.

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن الرئيس الروسي حصل خلال فترة استمراره في السلطة على ترحيب كبير فى الداخل بسبب استقرار الاقتصاد الذى عانى من عقد من الفوضى وتعثر الديون بعد انهيار الاتحاد السوفيتى، لكنه فى الآونة الأخيرة هدد الاستقرار بالتحول إلى ركود.

ورغم ذلك لم تتجه الحكومة الروسية لخطط لإنقاذ اقتصاد البلاد، إلا أنها خفضت معدل الاقتراض إلى أدنى مستوياتها في السنوات الخمسة الماضية، وكانت تحرص على رفع الاحتياطي النقدي للبلاد عبر زيادة الصادرات.

وأشارت بلومبرج إلى أن أن العقوبات الأمريكية وتقلب أسعار النفط كانت العامل الرئيسي للمنهاج الذي يتبعه فلاديمير بوتين، والذى يهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي،وبدأت بريطانيا وألمانيا العزوف عن التقشف، فيما تسعى الهند وتركيا تعزيز النمو من خلال السياسات المالية.

وقالت نائبة كبيرة الاقتصاديين فى معهد التمويل الدولى، فى واشنطن إنه ينبغي على روسيا اتأمين حدودها للسيطرة على نقاط الضعف.

فيما أشارت بلومبرج إلى أن هناك حد أقصى لقدرة بوتين على تخفيف وطأة القيود المالية حيث تتمسك الحكومة بقانون الموازنة الذى ينص على ضرورة توفير إيرادات بترول تزيد على 42 دولارًا للبرميل.

ومع ذلك، فإن إجمالى الإنفاق هذا العام قد يصل إلى 2.1 تريليون روبل تعادل 34 مليار دولار أو %1.3 من الناتج المحلى الإجمالى، وفقاً لحسابات «آى إن جى» فى موسكو.

وقال رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستن، إنه يسعى لزيادة لإنفاق، مؤكدًا أنه ينبغى على الروس أن يشعروا بالتغييرات فى حياتهم والمناطق المحيطة بهم فى المستقبل القريب، ومنذ أن كان ميشوستن، مستشارًا سابقًا للكرملين، ضغط من أجل المزيد من الاقتراض والإنفاق الحكومى.

ويتمثل جزء رئيسى من الدفعة المالية فى تسريع الخطة الحالية لاستثمار 400 مليار دولار فى أشياء مثل الطرق السريعة والإسكان والموانئ على مدار 4 سنوات، حيث أصبحت المشاريع الوطنية غارقة فى البيروقراطية ولم تحقق سوى تقدم ضئيل فى عام 2019.

ويعتمد برنامج النمو لدى الرئيس الروسى بشكل أساسى على الإنفاق الحكومى، لأن الضغط المتزايد على الأعمال وتوقعات العقوبات التى لاتزال غير مؤكدة أدت إلى توقف استثمارات القطاع الخاص.

وترى محافظ البنك المركزى الروسي أن اقتصاد البلاد في أمس الحاجة للإصلاح الهيكلي لزيادة المنافسة في الصادرات وتحسين مناخ الأعمال، فيما ادعى الرئيس الروسي أنه يسعى لتحقيق ذلك دون حدوث أي نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأوضح يفغينى ياسن، مدير المدرسة العليا للاقتصاد فى روسيا وأحد أبرز الاقتصاديين فى البلاد أن هذا ليس اقتصاد سوق مضيفًا أن بوتين، لا يتبع أى مبادئ اقتصادية معينة حيث يستخدم الرئيس أى أساليب تبدو ضرورية له من أجل الحفاظ على السيطرة الكاملة.

وكشفت بيانات بلومبرج أنه من المحتمل أن يضيف تخفيف الموازنة 20 أو 30 نقطة أساس إلى معدلات النمو الاقتصادى على المدى القصير.

فيما قال خبير اقتصادي إن التقشف الروسى كان يهدف إلى الاستعداد لأزمة مستقبلية، مؤكدا على جاهزية روسيا حاليا متوقعا أن يكون هناك المزيد من الإنفاق والاستثمار.