هل تنهار بنوك أمريكية أخرى؟

خفضت وكالة التصنيف الائتماني موديز التصنيف الخاص بعدد من البنوك الأمريكية صغيرة ومتوسطة الحجم مع وضع عدد من مؤسسات القطاع المصرفي في الولايات المتحدة على قائمة الانتظار لتحديث محتمل قد يشهده تصنيفها علاوة على البدء في مراجعة تصنيف عدد آخر من البنوك الأمريكية.

ومن بين أكبر البنوك التي تعرضت لخفض التصنيف الائتماني من قبل موديز؛ إم آند تي بانك، وبيناسل فايننشال، وبي أو كيه فايننشال، وويبستر فايننشال.

ووضعت الوكالة على قائمة الانتظار تمهيدا لتحديث التصنيف الائتماني عددا من البنوك الأمريكية الكبرى، من بينها بنك نيويورك ميلون، وكالين وفروست بانكرز، ونورثن تراست، وهي البنوك التي تخضع في الوقت الحالي لمراجعة التصنيف من قبل موديز.

كما خفضت وكلة موديز النظرة المستقبلية لـ 11 بنك أمريكي أخرى إلى “سلبية”، أبرزها كابيتال وان، وسيتيزن فايننشال، وفيفث تيرد بانككورب.

وقالت محللون لدى وكالة موديز للتصنيف الائتماني: “تستمر البنوك الأمريكية في مواجهة مخاطر كبيرة ذات صلة بمعدلات الفائدة وإدارة الأصول والخصوم (ALM) التي تنطوي على إشارات ضمنية سلبية إلى السيولة ورؤوس الأموال المتوافرة لديها نتيجة للسياسة النقدية غير العادية التي تؤدي إلى استنزاف الودائع على مستوى النظام المصرفي بالكامل ارتفاع معدل الفائدة الذي يقلل من قيمة الأصول”.

وأضاف التقرير: “في نفس الوقت، أظهرت تقارير أرباح العديد من البنوك في الربع الثاني من 2023 أن ارتفاع الأرباح إلى حدٍ كبير، مما من شأنه أن يثلل من قدرتها تلك البنوك على توفير المزيد من رؤوس الأموال. ويأتي هذا في الوقت الذي يلوح فيه ركود معتدل في الولايات المتحدة في الأفق في أوائل عام 2024 في الوقت الذي تتراجع فيه جودة الأصول وسط مخاطر كبيرة تحدق بالنظام المصرفي بصة عامة، خاصة في محافظ العقارات التجارية لبعض البنوك “.

وكانت البنوك الإقليمية الأمريكية قد احتلت دائرة الضوء في مارس الماضي عقب انهيار بنك سيليكون فالي، وبنك سيجنايتشر، مما أدى إلى ظهور مخاوف في الولايات المتحدة حيال قدرة النظام المصرفي الأمريكي على مواجهة الأزمات. وتجاوز الفزع من انهيار البنوك حدود الولايات المتحدة إلى أوروبا، مما أدى في نهاية الأمر إلى اتخاذ القرار من سلطات رسمية وجهات تابعة للقطاع الخاص بالبدء في خطة إنقاذ بنك كريديه سويس، ثاني أكبر بنك في سويسرا، من خلال صفقة استحواذ نفذها أول أكبر بنك في سويسرا، يو بي إس، لتفادي انهياره.

ورغم الجهود التي قامت بها السلطات المالية في الولايات المتحدة للتأكيد على أن القطاع المصرفي الأمريكي في حالة مستقرة ومحاولات استعادة الثقة في القطاع، حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من أن البنوك التي تعرضت لخسائر كبيرة فشلت في تعويضها ولم تسجل في قوائم رؤوس أموال التنظيمية، قد تظل عرضة للمزيد من الخسائر المفاجئة في الأسواق علاوة على المزيد من خسارة ثقة المستهلك في تلك المؤسسات وسط البيئة التي تشهد معدلات فائدة مرتفعة.

وقالت موديز في التقرير الصادر بِشأن خفض تصنيف بنوك أمريكية: “نتوقع أن تتفاقم مخاطر إدارة الأصول والخصوم (ALM) للبنوك بسبب الارتفاع الكبير في معدل الفائدة الذي يتبناه بنك الاحتياطي الفيدرالي وكذلك الخفض المستمر في احتياطيات النظام المصرفي، وبالتالي تآكل الودائع بسبب التشديد الكمي المستمر”.

وأشارت الوكالة إلى أن البنوك الإقليمية تكون أكثر عرضة لتلك المخاطر نظرا لأنها تمتلك رؤوس أموال تنظيمية أقل، كما رجحت أن البنوك التي تظهر كشوف الموازنة الخاصة بها زيادة في أصول العائد الثابت تُعد أكثر عرضة لخطر الانهيار في ضوء الربحية والقدرة على زيادة رأس المال والاستمرار في الإقراض.

وجاء قرار موديز بخفض التصنيف الائتماني لبنوك أمريكية بعد حوالي أسبوع من إعلان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خفض تصنيف عدد من الأصول الأمريكية، سندات خزانة أمريكية، وهو الخبر الذي أثر كثيرا في تعاملات الدولار الأمريكي وغيره من الأصول المتداولة في أسواق المال حتى نهاية تعاملات الجمعة الماضية.