اتخذت البنوك المركزية خطوات دراماتيكية وغير تقليدية لمنع الانهيار الاقتصادي خلال الأزمة المالية من خلال تخفيض أسعار الفائدة ، وبمرور عشر سنوات ، انفقت تريليونات الدولارات على السندات كجزء من محاولة لتحفيز النمو، أو ما يعرف التسير الكمي لدعم الاقتصاد.
وبعد مرور عشر سنوات أخرى ، بدأت البنوك المركزية العالمية في عكس هذه التحركات.
وتشهد أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة انخفاضا غير مسبوق، لتصل إلى فائدة سلبية في بعض البلدان، فيما يسعى الاحتياطي الفيدرالي للتخلص من بعض السندات التي اشتراها ، لكن البنوك المركزية في أوروبا واليابان لم تفعل ذلك بعد.
والسؤال الآن هو ما إذا كانت البنوك المركزية قد انتظرت طويلاً لرفع أسعار الفائدة إلى مستويات مناسبة، الأمر الذي يجعلها غير مستعدة للأزمة المقبلة.
قال كينيث روجوف الاستاذ بجامعة هارفارد وكبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي “اذا كان لدينا ركود فاعتقد انه سيكون اسوأ من المعتاد”
وأضاف أن التوقعات بالنسبة للاقتصاد العالمي تراجعت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة حيث تسبب التوترات التجارية في تباطؤ النمو في دول مثل الصين وألمانيا.
ويحذر الخبراء من حدوث المزيد من التراجع في معدل النمو الاقتصادي الأمريكي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة ، والصراعات التجارية والمخاطر الجيوسياسية مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد أن خفض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي توقعاتهم للنمو لعام 2019 ،
وقال محمد العريان ، كبير المستشارين الاقتصاديين بشركة أليانز إن الاحتياطي الفيدرالي ، الذي رفع أسعار الفائدة أربع مرات خلال العام الماضي ، في حالة أفضل من البنوك المركزية الأخرى. لكن معدل السعر المعياري الذي تحدده حاليا بين 2.25٪ و 2.5٪ لا يزال منخفضا تاريخياً ، مما يحد من المساحة التي يتعين عليها خفضها من أجل تحفيز النمو، مضيفا أن الاحتياطي الفيدرالي لديه مرونة أقل مما كان عليه في الماضي.
ووصف روجوف وضع البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان بالأسوأ حالا، لاسيما أن سعر الإقراض الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي 0٪ ، في حين أن معدل الإيداع هو -0.4٪. في اليابان ، وكانت أسعار الفائدة قصيرة الأجل في المنطقة السلبية منذ عام 2016، مشيرا إلى أنهم قد يواجهون مشكلة يعجزون عن حلها.
وأشار إلى أن مواجهة الشعوب بحقيقة الأوضاع الاقتصادية قد يكون من الحل للوقوف على أرض صلبة.