نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
تدرس وزارة التجارة الأمريكية مقترح قانون جديد بفرض رسوم جمركية لمكافحة الدعم على منتجات الدول التي تخفض قيمة عملاتها مقابل الدولار، وهو تحرك قد يؤدي إلى رفع رسوم مفروضة على منتجات صينية.
وقال وزير التجارة ويلبور روس في بيان اليوم الجمعة، أت هذا التغيير يحذر المُصدرين الأجانب من أن بإمكان وزارة التجارة التصدي لدعم العملة الذي يضر بالصناعات الأمريكية، وفقاً لوكالة “رويترز”.
وأضاف روس “لن يعود بإمكان الدول الأجنبية استخدام سياسات العملة بما يحلق الضرر بالعاملين والشركات الأمريكية”.
وقالت الوزارة إن من شأن القانون الذي تقترحه تعديل العملية العادية لفرض رسوم جمركية مضادة لتتضمن معيارا جديدا لخفض قيمة العملة.
وقد يعرض القانون الجديد سلعا من دول أخرى لمخاطر رفع الرسوم الجمركية، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية والهند وألمانيا وسويسرا، وفقاً لوكالة “رويترز”ز
وجميع تلك الدول، بجانب الصين، مدرجة على ”قائمة مراقبة“ تقرير وزارة الخزانة نصف السنوي للعملة، والذي يرصد التدخلات في سوق العملة، وفوائض ميزان المعاملات الجارية الكبيرة عالميا وفوائض التجارة الثنائية المرتفعة.
وأشار وزير التجارة إلى أن مقترح القانون سيكون خطوة صوب تحقيق الوعد الذي قطعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية لمعالجة الممارسات غير العادلة بشأن العملة.
ولم تحدد الوزارة المعيار الذي ستستخدمه لتقييم ما إذا كان التسعير الأمريكي للمنتجات منخفضاً على نحو مصطنع بسبب خفض قيمة العملة.
وكانت الولايات المتحدة قد قامت في وقت سابق برفع الرسوم الجمركية على سلع صينية من 10% إلى 25%، لتكمل مسلسل فرض الرسوم الجمركية على الواردات من بعض الدول مما زاد من حدة التوترات التجارية مع الصين.
