نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
في ظل الحرب الضارية التي شنتها روسيا على أوكرانيا، والتي تصدرت عناوين الأخبار منذ الشهر الماضي، تردد اسم “أوكرانيا” كثيرًا وهي البلد التي لم يكن لها صدى في أسواق المال مطلقًا من قبل، فكم تعرف عن أوكرانيا؟
عندما أصبحت أوكرانيا مستقلة في عام 1991، كانت هناك توقعات بأنها ستصبح في المستقبل القريب ديمقراطية سوق حرة غنية وعضو كامل في المجتمعات الأوروبية والأوروبية الأطلسية.
كان من المأمول أن تصبح أكبر دولة أوروبية بالكامل جغرافيًا وخامس أكبر دولة أوروبية من حيث عدد السكان، عضوًا في الاتحاد الأوروبي (EU)، ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
ولكن لم تحقق أوكرانيا أيًا من هذه التوقعات، بدلاً من ذلك، يُنظر إليها على أنها غير قادرة على الإنجاز، وأحيانًا على أنها رجل أوروبا المريض، وربما حتى كدولة فاشلة محتملة بفضل وضعها الجيوسياسي، والأعباء التاريخية، والأخطاء التي ارتكبت في التطوير المؤسسي والسياسة. خلال الأسطر المقبلة، سنستعرض بعض الجوانب الخاصة بالاقتصاد الأوكراني وأسباب تدهوره.
الاقتصاد الأوكراني
يعد اقتصاد أوكرانيا بمثابة اقتصاد السوق الحرة الناشئة. نما بسرعة من عام 2000 حتى عام 2008 عندما بدأ الركود العظيم في جميع أنحاء العالم ووصل إلى أوكرانيا مثل الأزمة المالية الأوكرانية 2008-2009.
فيما تعافى الاقتصاد في عام 2010 واستمر في التحسن حتى عام 2013. ومن عام 2014 إلى عام 2015، عانى الاقتصاد الأوكراني من تباطؤ حاد، حيث كان الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 أعلى قليلاً من نصف قيمته في عام 2013.
وفي عام 2016، بدأ الاقتصاد في النمو مرة أخرى. أما بحلول عام 2018، كان الاقتصاد الأوكراني ينمو بسرعة، ووصل إلى ما يقرب من 80 ٪ من حجمه في عام 2008.
داخل أوكرانيا، ذات التعداد السكاني 41,383,182 نسمة، يلعب القطاع الزراعي دورًا رئيسيًا في الاقتصاد الأوكراني. ففي عام 2020، ساهمت بـ 9.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي وظفت 14٪ من السكان العاملين (البنك الدولي). وتعتبر المحاصيل الرئيسية هي الحبوب والسكر واللحوم والحليب، حيث إن أوكرانيا هي خامس أكبر مصدر للحبوب في العالم.
تستورد أوكرانيا اليوم حوالي 10 مليارات متر مكعب من الغاز، بانخفاض ما يقرب من الثلثين مقارنة بعام 2013، حيث أجبر ارتفاع الأسعار بفعل التحرير الشركات والأسر على خفض الاستهلاك. كما أن فقدان السيطرة على شبه جزيرة القرم وأجزاء من مقاطعتين في شرق أوكرانيا مسؤول أيضًا عن جزء من الانخفاض في استخدام الغاز الطبيعي.
أسباب تدهور الاقتصاد الأوكراني
تعتبر أوكرانيا بلد متوسط الدخل، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (PPP) يبلغ حوالي 13000 دولار، وهو مشابه لليبيا أو باراغواي. لكن المروع هو كيف أصاب أوكرانيا الركود منذ سقوط الاتحاد السوفيتي. فوفقًا لتقديرات البنك الدولي، أصبحت أوكرانيا الآن أفقر بنحو 20٪ مما كانت عليه في عام 1990!
بشكل عام، إن القاعدة بالنسبة للدول هي أنها فقيرة حتى يحدث شيء ما يجعلها غنية. وبالتالي، يمكن تفسير العديد من قصص النمو المخيبة للآمال (مثل باكستان) ببساطة من خلال الافتقار إلى سياسة داعمة للتنمية. لكن الأمر مختلف تمامًا بالنسبة لأوكرانيا. فعلى الرغم من أن جميع دول الكتلة الشرقية عانت من نوع من الضرر الاقتصادي من انهيار الشيوعية، إلا أن أوكرانيا عانت من الأسوأ – حتى أسوأ من روسيا أو بيلاروسيا. لماذا ا؟
كان أحد الأسباب هو التضخم المفرط، الذي أصاب معظم دول ما بعد الشيوعية، لكنه كان الأسوأ في أوكرانيا. وفي روسيا، بلغ التضخم ذروته عند حوالي 2500٪ في عام 1992، وفي بيلاروسيا عند حوالي 2200٪ في عام 1994، ولكن في أوكرانيا بلغ 10000٪ في عام 1993.
ليس من الواضح لماذا كان معدل التضخم في أوكرانيا أعلى. فقد كان عجز الميزانية الأوكرانية في الواقع أقل قليلاً من عجز الميزانية الروسية، وكانت جميع هذه البلدان تمول اقتراضها من خلال خلق الأموال (يُعتقد عمومًا أنه الشيء الذي يؤدي إلى حدوث تضخم مفرط).
كما أن أحد الاحتمالات هو الفساد. كانت مجموعات المصالح الخاصة في أوكرانيا أقوى من أي مكان آخر، وهددت بعرقلة ضبط أوضاع المالية العامة. ولكن على أي حال، يبدو أن الاقتصاد الكلي قد وجه ضربة قاسية لأوكرانيا بشكل خاص.
علاوة على ذلك، قد يكون للاقتصاد الجزئي يدًا في ذلك أيضًا، فقد كان الاقتصاد السوفيتي سيئًا حقًا في التصنيع، لكنه لم يكن سيئًا في استخراج الموارد الطبيعية، وهذا هو السبب في أن بلدان آسيا الوسطى المعتمدة على الموارد لم تعاني من انهيار الاتحاد السوفيتي مثل نظيراتها في أوروبا الشرقية.
إذ تمتلك روسيا الكثير من الموارد الطبيعية، لذلك كانت نوعًا ما في منتصف الطريق بين شرق أوروبا وآسيا الوسطى في هذا الصدد. لكن اقتصاد أوكرانيا السوفياتية كان أكثر اعتمادًا على التصنيع، لذلك ربما عانى أكثر من انهيار النظام السوفيتي غير الفعال.
السياسة النقدية والفائدة الأوكرانية
قرر البنك الوطني الأوكراني تأجيل القرار بشأن سعر الفائدة وتركه دون تغيير عند 10٪ في 3 مارس 2022، نظرًا للهجوم المسلح واسع النطاق في أوكرانيا من قبل القوات الروسية.
وقال البنك إنه بسبب فرض قيود إدارية قسرية، لا تلعب الأدوات النقدية للسوق دورًا مهمًا في عمل أسواق النقد والعملات الأجنبية. وقال البنك أيضا إنه بمجرد عودة الاقتصاد والنظام المالي إلى العمل، سيعود البنك الوطني إلى الشكل التقليدي لاستهداف التضخم بسعر صرف عائم. ويوضح الرسم البياني التالي مسار سعر الفائدة الأوكرانية خلال عام 2021:
على الرغم من العمل في الأحكام العرفية، ذكر البنك الوطني أن النظام المصرفي للبلاد لا يزال مستقرًا وسيولة عالية. في اجتماعه السابق في يناير، رفع مجلس الإدارة سعر الفائدة على الودائع بمقدار 100 نقطة أساس لمواجهة الضغوط التضخمية.
مقارنة بين الاقتصاد الروسي والأوكراني
بلا شك إن الاقتصاد الروسي أقوى من اقتصاد أوكرانيا (رجل أوروبا المريض)، تمتلك روسيا اقتصادًا مختلطًا بموارد طبيعية هائلة، لا سيما النفط والغاز الطبيعي. كما إنها خامس أكبر اقتصاد في أوروبا، والحادي عشر الأكبر اقتصادًا في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وسادس أكبر اقتصاد حسب تعادل القوة الشرائية.
أما بالنسبة لأوكرانيا، فبالنظر إلى التنمية الاقتصادية لأوكرانيا في العقد الماضي، تُظهر مؤشرات الاقتصاد الكلي المختارة نتائج أداء الاقتصاد الوطني خلال هذه العملية الانتقالية.
فعلى سبيل المثال، أظهر الناتج المحلي الإجمالي ديناميكية إيجابية بدءًا من عام 2000 (تغير سنوي بنسبة 5.58٪) حتى عام 2009 عندما انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 15.1٪ والذي كان نتيجة مباشرة للأزمة المالية العالمية.
ولا يزال التضخم في أوكرانيا مرتفعًا نسبيًا (زيادة بنسبة 10-20 في المائة سنويًا مع أدنى مستوى في عام 2002 (0.7٪) وأعلى مستوى في عام 2000 (28.2٪) و 2008 (25.2٪).
أما على الصعيد العسكري، تتفوق روسيا على أوكرانيا في القوة البشرية العسكرية العادية بنحو 5 إلى 1. كما تمتلك روسيا قوة نيران عسكرية أكبر من أوكرانيا – تغطي الأرض والجو والبحر.
فلدى روسيا 900 ألف عسكري نشط عبر قواتها، مقارنة بـ 196600 في أوكرانيا، مما يعكس هيمنة عسكرية أوسع نابعة من ميزانية الدفاع الروسية التي تتفوق على أوكرانيا. كما هو موضح في الرسم البياني:
في الواقع، قد يرى البعض أن أوكرانيا على وشك الاحتضار، فلسوء الحظ، مع اقتراب سقوط الصواريخ الروسية على رؤوس الأوكرانيين، فهل هزيمة أوكرانيا أمر لا مفر منه؟ قد يكون الجواب على المدى القصير “نعم. لقد فات الأوان، لأن تنهض أوكرانيا”.
فيما يرى البعض أن تلك لن تكون نهاية الأمة الأوكرانية – فقد أعطى روب لي، في مقال له، سببًا وجيهًا للاعتقاد بأن روسيا لن تحاول غزو أوكرانيا تمامًا – فلا تزال هناك فرصة لسياسة اقتصادية أفضل للمضي قدمًا.
فإن أوكرانيا لديها ميزة واحدة كبيرة: وهو أن لديها سبب مهم جدا للنمو. أن تصبح دولة غنية مثل بولندا هي أفضل فرصة لأوكرانيا للوقوف في وجه جار مهيمن بثلاثة أضعاف حجمها. كان التهديد العسكري الخارجي حافزًا للتنمية في البلدان عبر العصور، وأبرزها اليابان وكوريا الجنوبية. نأمل أن تفعل الشيء نفسه بالنسبة لأوكرانيا الآن.
