هل تستعيد تركيا تصنيفا ائتمانيًا جاذبًا للاستثمارب؟

تراهن شركة بيمكو – التي تركز على تعاملات السندات السيادية التركية، على أن تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بإصلاح اقتصادي شامل قد وضع البلاد على طريق استعادة تصنيفها الائتماني من الدرجة الاستثمارية.

وتشتري الشركة الأمريكية، التي تُعد من أكبر مديري صناديق السندات في العالم، الدين التركي المقوم بالليرة التركية منذ النصف الثاني من العام الماضي، مدفوعة بالتغيير المفاجئ الذي بدأ على يد أردوغان في السياسة الاقتصادية بعد فوزه في الانتخابات في مايو 2023.

وقال برامول داوان، الذي يرأس فريق الأسواق الناشئة بالشركة: “ارتفعت أسعار الفائدة بشكل كبير، وتم تشديد السياسة المالية بينما يواصل صناع السياسات تفكيك البرامج النقدية غير المستدامة، وتشجيع السكان المحليين على الاستثمار مرة أخرى في الليرة التركية والأصول التركية بصفة عامة والابتعاد عن الدولار الأمريكي وأصوله”, مؤكدًا أن هذه الجهود نجحت في تحقيق الهدف منها في الفترة الأخيرة.

وأضاف أن أعمال شركته على صعيد التداول في سندات الخزانة التركية في إطار أعمال صندوق الاستثمار الذي تديره كان “بناءً” جدا منذ أن بدأ في منتصف العام الماضي، وفقا لما نشرته صحيفة الفاينناشال الاقتصادية البريطانية.

ويتوقع في ضوء التحول الكبير في مسار الاقتصاد التركي أن تستعيد تركيا تصنيفها الائتماني الذي يشجع على ضخ الاستثمارات الأجنبية فيها، وهو ما من شأنه أن يمثل تحولا جذريا عما كانت عليه الأوضاع الاقتصادية قبل الانتخابات الماضية عندما كان العديد من الاقتصاديين يشعرون بالقلق من مخاطر أن تواجه البلاد أزمة في ميزان المدفوعات أو تضطر إلى فرض قيود على خروج رؤوس الأموال. وتوقع داوان إن يكون ارتفاع التصنيف الائتماني التركي “في السنوات الخمسة المقبلة إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها”.

وتحمل تركيا في الوقت الحالي التصنيف الائتماني B لدى وكالات التصنيف الائتماني الكبرى، مما يجعلها تبعد عن التصنيف غير المفضل لدى المستثمرين في الأسواق بخمس أو ست نقاط بعد أن فقدت تصنيفها الاستثماري في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة ضد أردوغان 2016.

ورفعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين والتصنيف الائتماني الجمعة الماضية نظرتها المستقبلية لتركيا إلى إيجابية، مما يشير إلى أنها قد ترفع تصنيفها الائتماني إلى B3 قريبًا. وذكرت الوكالة أن هناك “إشارات إلى أن ديناميات التضخم بدأت في التحول، مما يدل على استعادة السياسة النقدية مصداقيتها وفاعليتها”.

وجاءت توقعات المستثمرين والمحللين الأكثر إيجابية بشأن الأصول التركية في الوقت الذي قامت فيه المجموعة الاقتصادية الجديدة في حكومة ردوغان، التي عينها في يونيو الماضي، بالسير في الاتجاه المعاكس للعديد من السياسات النقدية والمالية غير التقليدية التي دفعت المستثمرين الأجانب إلى الفرار تركيا في السنوات الأخيرة.

ورفع البنك المركزي، بقيادة مصرفي جولدمان ساكس السابق حافظ جاي إركان، الفائدة الرئيسي إلى 42.5% من 8.5% الصيف الماضي في محاولة لإبطاء وتيرة نمو الأسعار، التي بلغت ذروتها بمعدل سنوي يزيد على 80%. وفي عام 2022، كان رفع الفائدة من قبل البنك المركزي التركي وراء عمليات بيع على نطاق واسع للسندات الحكومية التركية، مما أدى إلى ارتفاع العائدات وزيادة جاذبيتها لمديري صناديق الاستثمار الأجنبية.

وهناك علاقة عكسية بين قيمة عائدات سندات الخزانة والعائدات عليها، مما أدى إلى ارتفاع العائدات بعد هبوط القيمة في حالة السندات الحكومية التركية بسبب عمليات البيع المكثف بعد رفع الفائدة.

كما اتخذ صناع السياسات خطوات لإعادة بناء احتياطي تركيا من العملات الأجنبية المستنزف بشكل خطير، وقاموا بزيادة الضرائب لإبطاء الطلب المحلي الجامح على الدولار الأمريكي. كما خفضوا قيمة برنامج داخلي لحماية الليرة من الانهيار بعد أن فقدت 40% من قيمتها العام الماضي إلى مستوى قياسي بلغ حوالي 30 ليرة تركية مقابل الدولار الأمريكي.