هل الرفع المكثف لوتيرة الفائدة من قبل بنك إنجلترا قد انتهى؟

من المقرر أن يُبقي بنك إنجلترا خياراته مفتوحة بشأن ما إذا كانت أسعار الفائدة في المملكة المتحدة ستبلغ ذروتها عند 4.25 في المائة أو 4.5 في المائة، بعد أن يرفع أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أيضًا أن يشير بنك إنجلترا إلى أنه بمجرد أن تصل أسعار الفائدة إلى ذروتها، سيحتاج إلى إبقائها مرتفعة لبعض الوقت قبل أن يكون متأكدًا من هزيمة التضخم المرتفع.

كما أنه من المُحتمل أن ترفع لجنة السياسة النقدية بالبنك أسعار الفائدة 0.5 نقطة مئوية إلى 4 في المائة ظهر يوم الخميس المقبل، وفقا لغالبية كبيرة من الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم.

في حين أن ارتفاع سعر الفائدة متوقع عالميًا تقريبًا، هناك إجماع أقل على مقدار العمل الذي سيحتاج بنك إنجلترا إلى القيام به بعد ذلك من أجل تهدئة الاقتصاد بشكل كافٍ للسيطرة على التضخم.

تصريحات محافظ المركزي البريطاني

قال أندرو بيلي -محافظ بنك إنجلترا- الأسبوع الماضي إن الطريق نحو انخفاض التضخم سيكون “أسهل” مما كان يُعتقد سابقًا مع انخفاض أسعار الغاز بالجملة الذي يحد من عمق الانكماش اللازم لإخماد ارتفاع الأسعار.

ولكنه رفض بشكل قاطع القول إن توقعات الأسواق المالية بأن أسعار الفائدة في المملكة المتحدة ستبلغ ذروتها عند 4.5 في المائة كانت خاطئة.

وأشار إلى أن لجنة السياسة النقدية في ديسمبر لم تقترح أن الأسواق “خرجت عن المسار” لتخالف تفكير بنك إنجلترا كما فعل في نوفمبر، عندما توقعت الأسواق ارتفاعًا كبيرًا في سعر الفائدة عند 5.25 في المائة.

والجدير بالذكر أن معدل التضخم استقر  عند 10.5 بالمئة في ديسمبر بعد أن تراجع من ذروة 41 عاما في أكتوبر.

فيما ظل معدل التضخم بقيمته الأساسية- باستثناء الغذاء والطاقة – عالقًا عند حوالي 6 في المائة خلال الأشهر التسعة الماضية حتى مع بلوغ التضخم الرئيسي ذروته في أكتوبر الماضي، وما زال يتراجع منذ ذلك الحين.

انقسام الاقتصاديين حول مدى رفع بنك إنجلترا لسعر الفائدة

انقسم الاقتصاديون حول الكيفية التي يجب أن تتماشى بها معدلات الفائدة المرتفعة في المملكة المتحدة مع هذا الانقسام المحتمل أن يتكرر في لجنة السياسة النقدية نفسها.

ومن جهتها، قالت كارين وارد – كبيرة استراتيجيي السوق الأوروبية في JPMorgan Asset Management- إنها تتوقع ارتفاع أسعار الفائدة إلى 4.5 في المائة.

وأضافت: “على الرغم من أن النشاط  الاقتصادي يتباطأ بشكل واضح في المملكة المتحدة، إلا أنني لست مقتنعة بعد بأنه سيكون كافياً لتقليل الضغط التضخمي الأساسي”، موضحة أن “بيانات نوايا العمل والأجور الأخيرة تشير إلى أنه إذا كان هناك أي شيء فإن الزخم في سوق العمل يتحسن ولا يتدهور”.

وبخلاف ذلك، قال جاجيت تشادا -مدير المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية- لا تدرك لجنة السياسة النقدية بشكل صحيح تأثير رفع أسعار الفائدة من الصفر تقريبًا إلى المعدل الحالي البالغ 3.5 في المائة بهذه السرعة.

واستطرد قائلاً: “يكمن الخطر في أننا نذهب بعيدًا بسرعة كبيرة جدًا”، مضيفًا أنه “مع توقع انخفاض التضخم ميكانيكيًا هذا العام، يجب أن ترتفع المعدلات قليلاً فقط في خطوات صغيرة وأن تستقر عند حوالي 4 في المائة”.

ومن جانبه، بدأ بنك إنجلترا في رفع أسعار الفائدة في ديسمبر 2021  تليها زيادات لاحقة لا تقل عن 0.5 نقطة مئوية في كل اجتماع منذ أغسطس من العام الماضي.

علاوة على ذلك، تعتقد الأسواق المالية ومعظم الاقتصاديين أن الأغلبية في لجنة السياسة النقدية ستختار زيادة أخرى “قوية” بمقدار 0.5 نقطة مئوية، والتي من شأنها أن تتطابق مع ارتفاع الأسعار في شهر ديسمبر وترفع المعدلات إلى 4 في المائة.