توقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يشهد الاقتصاد الأمريكي تباطؤا ملحوظا خلال العام الجاري، وهو ما سينعكس على معدل التضخم وسيدفعه للاستقرار عند مستوى 2% حتى نهاية العام.
جاء ذلك خلال التقرير السنوي الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي أكد خلاله على أن السياسة النقدية للمركزي الأمريكي ستتحلى بالصبر لحين وضوح الآثار الاقتصادية التي ترتبت على الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية، والحرب التجارية مع الصين.
وأوضح التقرير أن ملامح الضعف ظهرت جليا على الاقتصاد الأمريكي حيث تراجعت غالبية المؤشرات الاقتصادية وعلى رأسها تراجع معدل الإنفاق الاستهلاكي، وتباطؤ نمو أسعار المنازل علاوة على تراجع النمو الصناعي وجميعها مؤشرات عكست الآثار السلبية للتوترات التجارية بين واشنطن وبكين حول فرض رسوم جمركية على الواردات الصينية بقيمة 200 مليار دولار، وهو ما أضعف الاقتصاد العالمي والأمريكي أيضا.