ملخص الأسبوع: نتائج اجتماع الفيدرالي تبدد شهية المخاطرة وسط ترقب منتدى جاكسون هول

أنهت أسواق تعاملات الأسبوع الماضي بغلبة لأصول الملاذ الآمن على حساب أصول المخاطرة بعد إصدار الفيدرالي نشر نتائج اجتماع يوليو الماضي وظهور المزيد من التطورات السلبية على صعيد أزمة إيفرجراند العقارية الصينية التي طلب إشهار إفلاسها من محكمة أمريكية الخميس الماضي.

ولم يخل الأمر من تطور إيجابي في ذلك الأسبوع، إذ سجلت وولمارت أرباحا وإيرادات فاقت توقعات الأسواق عن الربع الثاني من 2021.

وألقت نتائج اجتماع الفيدرالي الضوء على ميل ساد لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة إلى المزيد من رفع الفائدة أثناء اجتماع يوليو الماضي، وهو ما من شأنه أن يستمر في دفع الدولار الأمريكي وأصوله في الاتجاه الصاعد اعتمادا على كون العملة من أصول العائد المرتفع، وهو الوضع الذي قد يستمر لبعض الوقت.

وذكرت نتائج اجتماع الفيدرالي الصادرة الأربعاء أن “خطر ارتفاع التضخم لا يزال قائما، مما قد يؤدي في نهاية الأمر إلى المزيد من رفع الفائدة”.

وأعرب أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة عن مخاوفهم حيال الأرقام التي يسجلها التضخم في الفترة الأخيرة، مرجحين إمكانية أن نشاهد المزيد من رفع الفائدة إذا اقتضت الضرورة ذلك في المستقبل ما لم تتغير الأوضاع الحالية.

وأظهرت مناقشات أعضاء اللجنة أن أغلب الأعضاء قلقون من احتمالات أن يكون أمام المعركة مع التضخم الكثير من الوقت حتى تنتهي، “وهو ما قد يستلزم المزيد من التشديد الكمي من قبل لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة”، وفقا لنتائج الفيدرالي الصادرة منذ قليل.

وذكرت النتائج أيضا: “مع استمرار التضخم عند مستويات أعلى من الهدف الرسمي للتضخم، استمر أغلب المشاركين في الاجتماع في الإعراب عن قلقهم إزاء مخاطر ارتفاع التضخم الذي قد يستدعي المزيد من تشديد السياسة النقدية”.

وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 4.212%، مما يشير إلى أعلى مستوى لها في 2023 بدفعة من تصاعد توقعات رفع الفائدة في الفترة الأخيرة عقب ظهور نتائج اجتماع الفيدرالي التي رجحت كفة المزيد من رفع المعدلات قبل نهاية العام الجاري علاوة على دفعة أخرى من الضغوط التي تعرضت لها الأسهم الأمريكية جراء خفض التصنيف الائتماني لعدد من الأصول والبنوك الأمريكية من قبل وكالتي موديز وفيتش للتصنيف الائتماني.

البيانات الاقتصادية

ذكرت نتائج اجتماع الفيدرالي أن البنك المركزي سوف يعتمد في قراراته المستقبلية بخصوص الفائدة على ما يستجد من بيانات اقتصادية وما تحمله المؤشرات الأمريكية بين طياتها من معلومات، وهو ما أدى إلى تبدد شهية المخاطرة في الأسواق الأسبوع الماضي نظرا لظهور دفعات من البيانات الإيجابية ألقت الضوء على استمرار تحسن إنفاق المستهلك في الولايات المتحدة، وهو ما يمكن أن يعيد إلى التضخم الزخم الذي يساعده على استئناف صعوده الحاد بعد أن هدأ قليلا.

وحققت مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفاعا بـ0.7% في يوليو الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا أقل بـ0.3%، وهو ما جاء أعلى من توقعات السوق التي أشارت في وقت سابق إلى ارتفاع أقل بـ0.4%.

كما ارتفع مؤشر فيلادلفيا التصنيعي في أغسطس الجاري إلى 12 نقطة مقابل القراءة المسجلة الشهر الماضي عند 13.5- نقطة. وتمثل هذه أول قراءة إيجابية في العام الجاري كما أنها جاءت أفضل بكثير من توقعات السوق التي كانت تشير إلى 10- نقطة.

وأظهرت البيانات الأسبوعية التي نشرتها وزارة العمل الأمريكية الخميس الماضي أن هناك 239,000 مطالبة جديدة بالحصول على إعانة البطالة في الأسبوع المنتهي في 12 أغسطس.

وجاءت هذه البيانات بعد قراءات الأسبوع السابق التي سجلت ارتفاع مطالبات إعانات البطالة الأسبوعية إلى 250000 (تم تعديلها من 248000)، وهو ما جاء دون توقعات السوق التي كانت تتوقع 240000.

وكانت نتيجة ظهور هذه الدفعات الإيجابية من البيانات الأمريكية ظهور توقعات بأن الفيدرالي يواجه ضغوطا تدفع به في اتجاه

اليورو والإسترليني والتضخم

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي الجمعة الماضية أن التضخم في منطقة اليورو قد تباطأ بشكل أكبر، وحتى الضغوط الأساسية على الأسعار يبدو أنها وصلت إلى ذروتها، مما يخفف الضغط على البنك المركزي الأوروبي لمواصلة رفع أسعار الفائدة بعد أسرع دورة رفع للفائدة في التاريخ.

كما ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 5.3% في يوليو الماضي مقابل 5.5% الشهر السابق، مما يُعد استمرار للاتجاه الهابط الذي بدأ في الخريف الماضي. 

وفي الوقت نفسه، ظل نمو الأسعار باستثناء الأغذية والطاقة، وهو المقياس الأساسي الذي يتابعه البنك المركزي الأوروبي عن كثب، ثابتًا عند 5.5%، وفقًا لما أعلنه يوروستات، وهو ما يؤكد الأرقام الأولية.

ومن جهته، قام البنك المركزي الأوروبي برفع معدل الفائدة من مناطق سلبية عميقة إلى أعلى مستوياتها في عقود خلال عام واحد فقط لمواجهة ارتفاع التضخم التاريخي، ويفكر الصانعون في الوقت الحالي ما إذا كانوا قد قاموا بما يكفي لإعادة نمو الأسعار إلى مسار 2.00%.

وأفاد مكتب الإحصاءات الأوروبي أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك تراجع إلى 6.8% من 7.9% في يونيو، كما توقع البنك المركزي مسح أجرته وكالة أنباء رويترز.

هذا وظل تضخم أسعار المستهلك الأوروبي باستثناء أسعار الغذاء والطاقة عند 6.9% الشهر الماضي، دون تغيير مقارنة بقراءة يونيو الماضي وأعلى من توقعات مسح رويترز التي كانت تشير إلى.8%.

الين الياباني

أظهرت البيانات أن معدل التضخم الأساسي في البلاد تباطأ إلى 3.1٪ في يوليو من 3.3٪ في يونيو، ولكنه ظل فوق هدف بنك اليابان المركزي البالغ 2٪ للشهر السادس عشر على التوالي.

ظل التضخم العام ثابتًا عند 3.3٪، متجاوزًا التوقعات بتباطؤ حاد إلى 2.5٪. ومع ذلك، استمر الين في التداول عند مستويات دفعت السلطات اليابانية إلى التدخل في أسواق العملات في سبتمبر من العام الماضي. قامت وزارة المالية بشراء 19.5 مليار دولار من الين لدعم العملة عندما ضعفت إلى 145.9 في 22 سبتمبر.

وأنهى الين الياباني تعاملات الأسبوع الماضي في الاتجاه الهابط متأثرا بتراجع التضخم في اليابان، مما أدى إلى تأثر العملة سلبا بتوقعات سادت الأسواق بأن بنك اليابان لا يزال بعيدا جدا عن رفع الفائدة.

أزمة إيفرجراند وبنك الصين

بدأت مجموعة إيفرجراند الصينية العملاقة إجراءات قانونية الخميس تستهدف إشهار إفلاسها في الولايات المتحدة تمهيدا للدخول في بعض العمليات المالية والتسويات التي تستهدف حماية الشركة قانونيا على أن تتخذ إجراءات أخرى في هونج كونج حيث المقر الرئيسي للمجموعة.  

وتقدمت المجموعة العقارية، صاحبة المديونية الأكبر على مستوى العالم في القطاع العقاري، بطلب لإشهار إفلاسها الخميس إلى محكمة نيويورك الفيدرالية، وهو دعوى قضائية لطلب الحماية عبر إشعار الإفلاس تُعرف “بالفصل 15 للشركات الأجنبية التي تسعى إلى اعتراف الولايات المتحدة بأنها تبدأ عملية إعادة هيكلة”.

ويستهدف الإجراء القانوني الذي اتخذته المجموعة حماية الشركة بموجب القانون الأمريكي الخاص بالشركات الأجنبية ليكون ذلك معبرا رئيسيا للبدء في عمليات إعادة هيكلة الدين بالتعاون مع الجهات المقرضة.

وألقت هذه الأزمة بظلال ثقيلة على الأسواق نظرا لأنها ذكرت المستثمرين في أسواق المال العالمية بأزمة الاقتصاد العالمي في أواخر 2008، إذ كانت بدايتها من القطاع العقاري الأمريكي.

وفي الصين أيضا، استجاب بنك الشعب الصيني لدفعة من البيانات الاقتصادية الصادرة في الفترة الأخيرة التي تضمنت مبيعات التجزئة التي لم ترق إلى مستوى التوقعات وقراءة بيانات الإنتاج الصناعي التي جاءت سلبية مخيبة لآمال المستثمرين. كما تأثر معدل التسهيلات الدائمة لليلة واحدة، حيث انتقل من 2.75٪ إلى 2.65٪، بينما خفض البنك المركزي الصيني معدل الفائدة على الإقراض لمدة سبعة أيام بمقدار عشر نقاط أساس إلى 2.80٪.

جاكسون هول

يتربع على عرش المؤثرات في حركة السعر في أسواق المال العالمية الأسبوع المقبل منتدى جاكسون هول حيث يجتمع صناع السياسة النقدية في الفيدرالي في ضيافة فرع الفيدرالي في كنساس سيتي، وهو المنتدى الذي ينعقد سنويا لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية والشؤون النقدية منذ عام 1981. كما يجتمع وزراء مالية دول الاقتصادات الرئيسية وخبراء اقتصاد وأكاديميين من جميع أنحاء العالم يجتمعون لمناقشة القضايا والمشكلات الاقتصادية الأكثر إلحاحا. ومن المتوقع أن يناقش هذا الجمع الغفير من المهتمين بالاقتصاد وصناع السياسة النقدية والسياسات المالية هذا العام “التغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي” مع التركيز على توفير فهم واضح لما فعلته البنوك المركزية الرئيسية من رفع لمعدل الفائدة إلى أعلى المستويات في أكثر من عشر سنوات، وكيف يمكن للسلطات النقدية أن تتفادى وقوع الاقتصادات الرئيسية في هوة الركود.