ملخص الأسبوع: نتائج اجتماع الفيدرالي تقود تحركات السوق وتقرير الوظائف في دائرة الضوء

استحوذت على اهتمام الأسواق المالية في الأسبوع الماضي المنصرم يوم 25 نوفمبر عدة ملفات وقضايا رئيسية. فكان لارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا في الصين وفشل السلطات في احتواء الأزمة تأثير على شهية المخاطرة طيلة الأسبوع.

وتزامن مع ذلك الخلافات التي حدثت بين أعضاء الاتحاد الأوروبي حول التوصل لقرار بشأن السقف السعري للنفط والغاز الطبيعي فضلًا عن صدور محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي لشهر نوفمبر الذي ترقبته الأسواق عن كثب واتسم بلهجة متشائمة. كما أصدر عددًا من البنوك المركزية قراراتهم بشأن رفع سعر الفائدة. 

 ويذكر أن العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير تراجعًا تراجعت بنحو 2% متداولة عند 83.63 دولار للبرميل عند تسوية تعاملاتها يوم الجمعة متكبدة خسائر بنحو 4.5% خلال الأسبوع (21-25 نوفمبر 2022).

وعلى نفس المنوال، انخفض سعر خام غرب تكساس الأمريكي تسليم يناير بنحو 1.66 دولار عند 76.28 دولار للبرميل.

وهبطت أيضًا هبطت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.5% لتصل إلى 1754 دولارا للأونصة الواحدة. وفيما يلي سنتناول بالتفصيل أبرز الأحداث التي شهدتها الأسواق في الأسبوع الماضي:

أولًا: نتائج محضر اجتماع الفيدرالي 

أشارت نتائج اجتماع الفيدرالي الصادرة الأربعاء الماضي إلى أن “الأغلبية العظمى من أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة يرون أنه من الملائم أن يتم الإبطاء من وتيرة رفع الفائدة”.

ووفقًا للمحضر، فإن البنك المركزي الأمريكي يعتقد إن ذروة الأسعار أعلى مما كان متوقعًا في السابق، في إشارة إلى الضغوط التضخمية الراهنة، وكان قلة من صانعي السياسة النقدية الأمريكية يدعمون تباطؤ وتيرة رفع سعر الفائدة وكافة سبل خفض المخاطر المالية وقلة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي يعتقدون أنه من المفيد الانتظار قبل إبطاء رفع سعر الفائدة في المستقبل القريب.

ثانيًا: قرارات الفائدة للبنوك المركزية الكبرى

خفض بنك الصين الشعبي نسبة متطلبات الاحتياطي للمؤسسات المالية بمقدار 25 نقطة أساس في 25 نوفمبر 2022، اعتبارًا من 5 ديسمبر.

ويبلغ معدل نسبة الفائدة على القروض للبنوك الكبرى الآن 11%، وهو أدنى مستوى منذ منتصف عام 2007، وسيصل المتوسط ​​المرجح لنسبة المؤسسات المالية الآن إلى 7.8%.

وبالمثل، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس إلى 9% في اجتماعه في نوفمبر 2022 وصرح بأنه سينهي دورته الحالية لخفض أسعار الفائدة، كما أشر من المقبل.

كما صرح المركزي التركي بأن عملية خفض معدل التضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 5% يجب أن تبدأ بمزيد من تنفيذ تدابير الليرة التي تسعى إلى دعم  استقرار العملة والأسعار، بالإضافة إلى حل الصراع الجيوسياسي.

وإضافة إلى ما سبق، رفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة النقدي الرسمي (OCR) بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.25% خلال اجتماع نوفمبر، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2009، تماشيًا مع إجماع السوق.

وتعد تلك الخطوة هي أكبر رفع لسعر الفائدة في تاريخ البنك المركزي النيوزيلندي، حيث يواصل جهوده لكبح التضخم المرتفع قبل انقطاع دام ثلاثة أشهر.

ثالثًا: البيانات الاقتصادية الرئيسية

ارتفع مؤشر طلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة بنسبة 1%-أي ما يعادل 2.8 مليار دولار- على أساس شهري في أكتوبر الماضي مسجلة 277.4 مليار دولار، حسبما كشفت البيانات الشهرية التي نشرها مكتب الإحصاء الأمريكي اليوم الثلاثاء.

وبحسب مكتب الإحصاء، جاءت هذه القراءة في أعقاب توسع سبتمبر بنسبة 0.3%، وهي أفضل من توقعات السوق التي تنبأت بزيادة قدرها 0.4%.

وفي ألمانيا، توسع الاقتصاد بنسبة 0.4% على أساس ربع سنوي في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر 2022 مقابل 0.3% سابقًا، وفقًا للقراءة النهائية للمؤشر التي صدرت اليوم الجمعة. وجاءت هذه القراءة أعلى من إجماع السوق البالغ 0.3%.

وعلى أساس سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 1.3% في الربع الثالث من عام 2022 مقابل 1.2% المسجلة في الربع الثاني.

رابعا: انقسام الاتحاد الأوروبي

لم يسفر اجتماع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي -الذي انعقد اليوم الخميس- بشأن الحد الأقصى المقترح لسعر الغاز عند 275 يورو لكل ميغاواط في الساعة (MWh) عن أي اتفاق. فقد اختلف الوزراء حول معد فعاليته والتأثير على الإمدادات والحوافز لخفض الاستهلاك.

كما أن ذلك الانقسام والخلافات طويلة الأمد شكلت تحديًا في وجه تطبيق السياسات الأخرى للتخفيف من أزمة الطاقة الحادة ومنها إطلاق مشتريات الغاز المشتركة في الاتحاد الأوروبي وعملية تصاريح أسرع لمصادر الطاقة المتجددة.

ومن جانبهم، قال دبلوماسيون إن 27 دولة في الاتحاد الأوروبي اتفقت على هذين المبدأين، ولكنها أرجأت الموافقة الرسمية حتى اجتماع آخر قرروا عقده في 13 ديسمبر.

الأسبوع المقبل

خلال الأسبوع المقبل، من المرتقب أن يستولي تقرير الوظائف بالقطاع غير الزراعي الأمريكي على جل اهتمام المشاركين في السوق. وستصدر الولايات المتحدة أيضًا مجموعة من البيانات المهمة مثل: إجمالي الناتج المحلي ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي وثقة المستهلك والإنفاق الشخصي.

كما ستنشر عدد من البلدان الأوروبية أرقام التضخم خاصتها وعلى رأسهم: الاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا وإسبانيا.