نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
شهدت أسواق المال خلال الأسبوع المنصرم تحركات قوية قادتها قرارات الفائدة من جانب المركزي الأوروبي والفيدرالي الأمريكي وبنك اليابان إلى جانب عدد من البيانات الاقتصادية الرئيسية. وفيما يلي نستعرض بمزيد من التفصيل ما حدث خلال الأسبوع:
قرار الفيدرالي وأثره على الدولار
صوت أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة لصالح الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير في نهاية اجتماع يونيو الجاري الأربعاء، وهو ما جاء متوافقا تماما مع توقعات السوق التي أشارت إلى ذلك في الفترة الأخيرة.
وأشار بيان الفائدة الصادر عن اللجنة إلى أنه من المناسب أن يكون هناك رفع آخر لمعدل الفائدة بـ 25 نقطة أساس في الفترة المقبلة، وهو أيضا ما جاء متوافقا مع توقعات الأسواق.
وقال جيروم باول، رئيس الفيدرالي، بعد إصدار الفيدرالي بيان الفائدة: “رفعنا معدل الفائدة بخمس نقاط في المئة، ونستمر في التقليل من سندات الخزانة الأمريكية التي في حوزة البنك المركزي بوتيرة سريعة. ونجحنا في كسب المزيد من الأرض، لكن أحدا لم يشعر بعد بالآثار التي تترتب على ما اتخذناه من إجراءات”.
وفي أعقاب القرار، انخفض الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء، لكنه ارتفع من أدنى مستوياته في أربعة أسابيع.
ونزل مؤشر الدولار في أحدث تعاملات 0.2 بالمئة إلى 103.12 بعد أن سجل أدنى مستوياته في أربعة أسابيع في وقت سابق من الجلسة.
قرار المركزي الأوروبي وأثره على اليورو
أعلن البنك المركزي الأوروبي (ECB) يوم الخميس أنه رفع معدلات الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس (bps) بعد اجتماع السياسة النقدية لشهر يونيو، كما كان متوقعًا.
وبهذا القرار، سيتم زيادة معدل الفائدة على العمليات الرئيسية لإعادة التمويل ومعدلات الفائدة على منشأة الإقراض الهامشي ومنشأة الإيداع على التوالي إلى 4% و 4.25% و 3.5%.
وفي أعقاب القرار، واصل اليورو ارتفاعه أعلى مستوى 1.08 دولار، وهو أعلى مستوى له في أربعة أسابيع، بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
ومن جانبها، قالت كريستين لاجارد عن التضخم أنه:” كان في انخفاض ولكن من المتوقع أن يظل مرتفعًا لفترة طويلة جدًا.”
وأكدت على أن مخاطر النمو تشمل المخاطر السلبية للنمو الحرب غير المبررة لروسيا ضد أوكرانيا وزيادة التوترات الجيوسياسية الأوسع نطاقًا التي يمكن أن تؤدي إلى تفكك التجارة العالمية.”
وفي سياق آخر، قالت لاجارد “قد يكون النمو أبطأ إذا كان تأثير السياسة النقدية أكثر قوة مما تم توقعه.”
قرار بنك اليابان وأثره على الين
لم يقم بنك اليابان بتغيير سعر الفائدة القصيرة الأجل الرئيسي الخاص به والذي يبلغ -0.1%، كما أبقى على عوائد السندات لمدة 10 سنوات عند حوالي 0% خلال اجتماعه في يونيو بالإجماع. كما لم يقم المجلس بأية تغييرات على حد الحد الأعلى المحدد لشراء السندات البالغ 0.5%.
وفي حين أشارت السياسات إلى أن التضخم في البلاد سوف يتراجع في وقت لاحق من هذا العام، فإنها أضافت أنها ستواصل بصبر الإجراءات التي تهدف إلى تيسير السياسة النقدية والاستجابة للتحديات التي تواجه الاقتصاد وديناميكيات الأسعار والظروف المالية.
وعليه، تراجع الين الياباني إلى ما دون 104.5 بعد أن قرر بنك اليابان الحفاظ على سياسته النقدية التسهيلية المفرطة مع التركيز على دعم انتعاش اقتصادي هش تضرر بسبب تباطؤ النمو العالمي.
البيانات الأمريكية
كشفت البيانات التي نشرتها مكتب الإحصاء الأمريكي الأربعاء أن مؤشر أسعار المنتجين (PPI) في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 1.1% على أساس سنوي في شهر مايو، مقارنة بارتفاع بنسبة 2.3% في أبريل.
وجاءت هذه القراءة أقل من توقعات السوق التي كانت 1.5%، وهي أدنى قراءة للمؤشر منذ ديسمبر 2020.
وزاد مؤشر أسعار المنتجين الأساسي السنوي بنسبة 2.8% في نفس الفترة، مقارنة بتوقعات السوق التي كانت 2.9%.
وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.3%، في حين ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 0.2%.
وعلى خلفية البيانات، تراجع الدولار الأمريكي مقابل اليورو ميغ منافسيه حيث هبط مؤشر DXY دون مستوى 103.00 ووصل إلى أدنى مستوى له منذ 22 مايو.
وتعرض الدولار للضغط بعد إصدار مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أمس الثلاثاء وقبل بيان لجنة السوق المفتوحة الفدرالية المقرر إصداره في وقت لاحق من يوم الأربعاء.
الأسبوع المقبل
في الولايات المتحدة ، سيتم تسليط الضوء على خطابات عدة مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي ، بما في ذلك شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونغرس. كما سيتابع المستثمرون بعناية قراءات PMI الأولية لقطاعي الخدمات والتصنيع.
سيكون الأسبوع حافلا في المملكة المتحدة، مع ترقب صدور قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة، بالإضافة إلى إصدارات لمعدل التضخم ومبيعات التجزئة وثقة المستهلك.
