نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
تمكن الذهب من الصعود في ختام تعاملات الأسبوع المنتهي في الخامس من نوفمبر الجاري بسبب استمرار مخاوف التضخم في حصار الأسواق.
وجاء هبوط العملة الأمريكية على أساس أسبوعي نظرا لعوامل عدة أثارت التفاؤل في الأسواق علاوة على قرار الفيدرالي خفض مشتريات الأصول الذي يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع الدولار الأمريكي.
فيما ختمت عائدات سندات الخزانة الأمريكية في نهاية أسبوع التداول (1-5 نوفمبر) في الاتجاه الهابط بسبب انعدام اليقين حيال الأثر المحتمل لبيانات التوظيف الأمريكية، التي سجلت مستويات أعلى من توقعات الأسواق الجمعة، على توقيت وسرعة الفيدرالي في الاتجاه بالسياسة النقدية نحو الأوضاع الطبيعية.
وتراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لاجل عشر سنوات إلى 1.453% مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 1.576%. وبلغت العائدات أعلى مستوياتها على مدار الأسبوع المنقضي عند 1.605% مقابل أدنى المستويات الذي سجل 1.451%.
كان الأسبوع المنصرم مليء بالأحداث المهمة أبرزها: تقرير الوظائف الأمريكية واجتماع الأوبك وإعلان الفيدرالي عن خفض مشتريات الأصول.
أولًا: تقرير الوظائف الأمريكية
أظهرت البيانات التي نشرها مكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل اليوم الجمعة أن الوظائف غير الزراعية (NFP) في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 531000 في أكتوبر.
جاءت هذه القراءة أفضل من توقعات السوق البالغة 425000.
وفي أعقاب صدور تلك البيانات، ارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستويات جديدة له في 2021، ليتداول بالقرب من 94.60.
فيما سجل مؤشر متوسط التغير في الأجور على أساس شهري نموا بنسبة 0.4% بما يتوافق مع توقعات الأسواق.
ثانيًا: اجتماع أوبك +
قررت مجموعة أوبك+ الإبقاء على السياسة الإنتاجية الحالية، مؤكدة تمسكها بالنهج الحذر في رفع مستويات إنتاج النفط من أجل الحفاظ على تعزيز الأسعار العالمية.
جاء ذلك في نهاية الاجتماع الشهري لأكبر تحالف نفطي على مستوى العالم رغم الضغوط التي يتعرض لها من قبل الإدارة الأمريكية في الفترة الأخيرة في اتجاه زيادة الإنتاج بهدف التصدي للارتفاع الصاروخي للعقود الآجلة للنفط.
وقررت منظمة أوبك وحلفاؤها الخميس، في الاجتماع الافتراضي زيادة الإنتاج في ديسمبر المقبل بواقع 400 ألف برميل يوميا.
وعلى خلفية ذلك، أنهت العقود الآجلة للنفط تعاملات الخميس في الاتجاه الهابط رغم إبقاء أوبك+ على السياسة الإنتاجية المطبقة منذ إبريل الماضي.
ثالثًا: اجتماع الفيدرالي
أعلن بنك احتياطي الفيدرالي الإبقاء على معدل الفائدة كما هو من صفر إلى 0.25% في نهاية اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة الأربعاء.
وقرر الفيدرالي أيضا البدء في خفض مشتريات الأًول بواقع 15 مليار دولار في منتصف نوفمبر الجاري.
وتضمن قرار اللجنة أن يكون خفض مشتريات سندات الخزانة الأمريكية بواقع 10 مليار دولار شهريا من إجمالي 80 مليار دولار شهريا بينما تُخفض مشتريات السندات المدعومة عقاريا بواقع خمسة مليار دولار من إجمالي 40 مليار دولار شهريا، وهو ما جاء متوافقا مع توقعات الأسواق.
وقرر الفيدرالي عام الماضي، مع بداية انتشار فيروس كورونا، زيادة قيمة برنامج شراء الأصول إلى 120 مليار دولار شهريا لدعم وتعزيز الاقتصاد في مواجهة أزمة الوباء.
رابعًا: قرار الفائدة البريطاني
أعلن بنك إنجلترا الخميس الإبقاء على معدل الفائدة عند نفس المستويات المعمول بها منذ أكثر من عام ونصف العام عند 0.10% مع تثبيت حجم برنامج شراء الأصول عند 875 مليار جنيه إسترليني.
وجاءت نتيجة تصويت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي 7-2 لصالح الإبقاء على الأوضاع النقدية كما كانت عليه، مما يشير إلى استمرار حالة من الترقب بين أعضاء اللجنة الذين يريدون المزيد من التطورات الإيجابية على صعيد التضخم وبيانات التوظيف قبل الموافقة على التحرك نحو رفع الفائدة.
وقال البنك المركزي إنه سوف يرفع الفائدة في الأشهر القليلة المقبلة لمواجهة التضخم حاد الارتفاع.
في أعقاب ذلك القرار، هبط الإسترليني/ دولار إلى 1.3493 مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 1.3682. وارتفع الزوج إلى أعلى مستوى له على مدار الأسبوع الماضي عند 1.3698 مقابل أدنى المستويات الذي سجل 1.3424.
توقعات الأسبوع المقبل
ستكون البيانات المتعلقة بالتضخم هي أبرز ما في المفكرة الاقتصادية الأمريكية في الأسبوع المقبل حيث يواصل المستثمرون استيعاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالبدء في تقليص إجراءات التحفيز، مما يمثل بداية سياسة نقدية أقل توافقية.
من المقرر أن يظهر العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة جيروم باول، مع المستثمرين للبحث عن وجهات نظرهم بشأن ضغوط الأسعار المرتفعة.
وعلى رغم من أن موسم الأرباح على وشك الانتهاء، لا يزال هناك العديد من الشركات التي من المقرر أن تقدم تقاريرها خلال الأسبوع.
