ملخص الأسبوع: الفيدرالي وتيك توك في مركز اهتمام الأسواق

سادت السلبية أداء أسواق المال الأسبوع المنتهي في 17 مارس الجاري بسبب أزمة بدأت في الظهور في القطاع المصرفي في الفترة الأخيرة عكسها الهبوط في أسهم البنوك على مدار تلك الفترة.

في المقابل، كانت هناك بيانات التضخم الأمريكية التي عكست استمرار ارتفاع التضخم في أسعار المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة في فبراير الماضي، لكنه ارتفاع أقل من الأشهر السابقة.

وأنهت أصول المخاطرة تعاملاتها بأداء ضعيف بسبب المخاوف التي أثارها شبح أزمة القطاع المصرفي بعد ظهور أزمات لدى بعض البنوك الكبرى لأسبوعين على التوالي مقابل أداء جيد لأصول الملاذ الآمن في مقدمتها الذهب.

وفي مقابل الارتفاع المحدود للأسهم الأمريكية، تعرض الدولار الأمريكي لخسائر أسبوعية في نفس الفترة مع مكاسب كبيرة حققتها العقود الآجلة للمعدن النفيس.

وأنهى داو جونز تعاملات الأسبوع الماضي في الاتجاه الصاعد بمكاسب هامشية عند 31858 نقطة مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 31723 نقطة.

وختم ستاندردز آند بورس500 تعاملات الأسبوع المنقضي بمكاسب نقلته إلى 3916 نقطة من مستوى الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 3861 نقطة.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 103.88 نقطة مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 103.94 نقطة.

وتمكن الذهب من تحقيق مكاسب أسبوعية كبيرة في ختام تعاملات أسبوع التداول المنتهي في 17 مارس الجاري، وهو ما جاء بسبب الكبوة التي تعرض لها الدولار الأمريكي بعد تجدد مخاوف أزمة البنوك والتراجع في بيانات التضخم الأمريكية على مستوى أسعار المستهلكين والمنتجين.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب إلى 1988 دولار للأونصة مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 1866 دولار للأونصة، مما يشير إلى صعود بحوالي 6.5% في أسبوع واحد.

بيانات التضخم

وأعلن مكتب إحصاء العمل الأمريكي الثلاثاء أن التضخم السنوي في الولايات المتحدة ارتفع بواقع  6.00% في فبراير الماضي مقابل الارتفاع بـ 6.4٪ في نفس الشهر من العام الماضي، وهو ما توافق مع توقعات الأسواق.

كما ارتفعت القراءة الشهرية لمؤشر أسعار المستهلكين بـ0.4٪ الشهر الماضي قابل توقعات السوق والقراءة السابقة التي سجلت 0.5%.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء أسعار الغذاء والطاقة بـ 0.5٪ على أساس شهري مقارنة بتوقعات السوق التي رجحت إمكانية الارتفاع بـ 0.4٪. وارتفعت القراءة السنوية للمؤشر بـ 5.5٪، وهو ما جاء أقل من القراءة المسجلة في نفس الشهر من العام الماضي عند 5.6٪.

وتراجع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في فبراير الماضي بـ 0.1-% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.3%، وهو ما جاء أدنى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى ارتفاع بنفس النسبة التي تحققت الشهر السابق.

وارتفعت القراءة السنوية للمؤشر بـ4.6% في فبراير الماضي مقارنة بالارتفاع الذي تحقق في نفس الشهر من العام الماضي بواقع 5.7%، وهو ما جاء أدنى من توقعات السوق التي أشارت إلى ارتفاع أكبر بـ5.4%.

وارتفعت تضخم أسعار المنتجين باستثناء أسعار الغذاء والطاقة بواقع 4.4% في فبراير الماضي مقابل القراءة المسجلة في يناير الماضي عند 5.00%.

اليورو والمركزي الأوروبي

ختم اليورو تعاملات الأسبوع المنقضي في الاتجاه الصاعد بعد إعلان البنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة بـ 50 نقطة أساس ومرور الدولار الأمريكي بأزمة نظرا لمستجدات سلبية على صعيد الأوضاع في القطاع المصرفي.

وارتفع اليورو/ دولار إلى 1.0663 مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 1.0638. وهبط الزوج إلى أدنى مستوى له في أسبوع التداول المنقضي عند 1.0516 مقابل أعلى المستويات الذي سجل 1.0760.

ورفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة معدل الفائدة بـ 50 نقطة أساس الخميس في إطار التزامه بالمساعي التي تستهدف السيطرة على التضخم.

وقالت كريستين لاجارد: “نرى بعض التحسن الطفيف في مناطق معينة (على صعيد التضخم)، إلا أن هذا التحسن ليس بالكثير”.

وأضافت: “كما تعلمون، إذا ما نظرنا إلى الأسعار باستثناء أسعار الغذاء والطاقة أو غير ذلك من مكونات الأسعار، خاصة في القطاع الخدمي، نرى أنها لا تتخذ الاتجاه الذي من شأنه أن يؤكد على نظرتنا المستقبلية للتضخم”.

“كنا على ثقة من أن رفع الفائدة بـ 50 نقطة أساس هذه المرة كان قرارا قويا بالنظر إلى المسافة التي علينا أن نغطيها”.

“لا يمكن أن يكون هناك خيار بين استقرار الأسعار والاستقرار المالي . وأعتقد أنه إذا كان هناك أي شيء يمكن القيام به، ففي ضوء هذا القرار، فإننا نظهر ذلك”.

أسبوع السياسة النقدية

يركز المستثمرون في أسواق المال العالمية في أسبوع التداول المقبل على قرارات السياسة النقدية التي تأتي في وقت حرج تزامنا مع مرور عدد من البنوك بأزمة سيولة ومخاوف حيال اقتراب العالم من أزمة في القطاع المصرفي.

ويصدر الفيدرالي قرارات السياسة النقدية الأربعاء المقبل وسط حالة من القلق حيال مستقبل القطاع المصرفي الأمريكي وبعد تأكيد البنك المركزي أنه سوف يقوم بواجبه لإنقاذ البنوك التي تعاني من أزمات أو قد تعاني منها في وقت قريب.

وتشير توقعات السوق إلى أن الفيدرالي قد يتوقف مؤقتا عن رفع الفائدة في الاجتماع الذي ينعقد الأسبوع المقبل بسبب مخاوف أزمة القطاع المصرفي وانشغال البنك المركزي بالبحث عن حلول لأزمة السيولة التي تواجهها بعض المؤسسات المصرفية.

في المقابل، هناك فريق آخر يرى أن الفيدرالي قد يرفع الفائدة 25 نقطة أساس استمرار لجهود مكافحة الارتفاعات الحادة في التضخم.

وقد ترجح الدفعات الصادرة من بيانات التضخم الأسبوع الماضي كفة وقف الفيدرالي رفع الفائدة مؤقتا.

كما ينعقد مجلس بنك إنجلترا لاتخاذ قرار الفائدة وسط توقعات برفع الفائدة 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.25%، مما يشير إلى أعلى مستوى لها منذ 2008.

كما تظهر بيانات إسكان أمريكية الأسبوع الجديد، أبرزها مبيعات المنازل الأمريكية التي يتوقع أن تشهد ارتفاعا بـ4.18 مليون وحدة مقابل القراءة المسجلة عن أداء يناير الماضي عند 4.00 مليون وحدة.

ومن المنتظر أن يقف شاو زي تشو، الرئيس التنفيذي لتطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك أمام الكونجرس الأمريكي. وتأتي هذه الشهادة من أجل الوقوف على حقائق تثير مخاوف المشرعين الأمريكيين حيال إدارة شركة بايت دانس، المالكة لتيك توك، التطبيق من داخل الصين ومدى ما يمكن أن يلحق من ضرر ببيانات المستخدمين الأمريكيين له.