ملخص الأسبوع: الدولار مستمر في الهبوط رغم تحسن بيانات التوظيف

 كانت بيانات التوظيف الأمريكية هي محور اهتمام الأسواق على مدار الأسبوع الماضي لما توفره من صورة واضحة لما قد يكون عليه المسار المستقبلي للفائدة الفيدرالية.

وعلى صعيد الاقتصاد قي منطقة اليورو، أعربت رئيسة مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد عن مخاوفها حيال السياسات المالية التي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة مفرطة في الطلب، مما يسهم في استمرار ارتفاع التضخم، ويدفع بالبنك المركزي في اتجاه المزيد من رفع الفائدة وقد يحدث ذلك تباطؤ في أداء الاقتصاد قد يتطور إلى حالة من الركود.

وظهرت بيانات صينية خلفت في الأسواق قدرا كبيرا من السلبية بعد أن أكدت على تراجع النشاط التصنيعي لدى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما اتضح من خلال قراءات نسختي مؤشر مديري المشتريات الصيني الصادرة عن اتحاد اللوجستيات والمشتريات الصيني ومؤسسة ماركت إيكونوميكس لأبحاث السوق.

وسجل مؤشر التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة (NFP) ارتفاعا بـ 283 ألف وظيفة مقابل القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بـ 284 ألف بعد المراجعة، وهو ما يزيد من إيجابية أثر هذا المؤشر من بالغ الأهمية بالنسبة لأسواق المال العالمية في ضوء التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع لا يتجاوز 200 ألف وظيفة.

وارتفع نمو الوظائف، وفقا لمؤشر متوسط الكسب في الساعة الشهري والنسخة السنوية منه بواقع 0.6% و5.1% على الترتيب مقابل قراءة المؤشر الشهري المسجلة في نوفمبر الماضي بـ 0.5% والقراءة المسجلة في نفس الشهر من العام الماضي بـ 4.9%.

ولم يشهد معدل البطالة الأمريكية أي تغيير في نوفمبر الماضي مقارنة بالقراءة المسجلة الشهر السابق عند 3.7%.

حركة السعر

تخلصت الأسهم الأمريكية من الهبوط المسجل الأسبوع السابق، لكنها حققت تقدما محدودا للغاية بسبب الضغط الذي خلفته بيانات التوظيف الأمريكية التي ألقت الضوء على تحسن ملحوظ في أوضاع سوق العمل الأمريكي.

وارتفع داو جونز الصناعي على أساس أسبوعي  بحوالي 0.2% علاوة على ارتفاع ناساك للصناعات التكنولوجية الثقيلة بحوالي 2.1% مع ارتفاع ستاندردز آند بورس 500 بـ 1. 0%.

كما تعرض الدولار الأمريكي لخسائر أسبوعية هبطت بمؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، رغم إيجابية بيانات التوظيف التي كان من شأنها أن تدعم الاتجاه الصاعد للعملة الأمريكية.

وجاء ذلك نتيجة لتصريحات خرجت من أروقة الفيدرالي على مدار الأسبوع الماضي، أبرزها تصريحات رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي  جيروم باول التي رجح خلالها أن تشارلز إيفانز، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، الجمعة الماضية التي أشارت إلى أن البنك المركزي   الذي قال إنه “من المنطقي في الوقت الراهن أن نبدأ في التقليل من سرعة رفع الفائدة”.

وأضاف: “قد يبدأ العمل بوتيرة معتدلة لرفع الفائدة في اجتماع ديسمبر”، مؤكدا أن البنك المركزي حقق “تقدما كبيرا على صعيد الوصول إلى معدلات تقييدية بما فيه الكفاية، لكن لا تزال هناك مسافة طويلة علينا قطعها في هذا الشأن”.

وقال عضو الفيدرالي تشارلز إيفانز، أشار خلالها أن الفيدرالي سوف لن يتوقف عن رفع الفائدة رغم أنه سوف يتخلى عن رفعها بـ 75 نقطة ويلجأ إلى خفض أقل.

وهبطت عائدات سندات الخزانة الأمريكية بسبب نفس التصريحات، لكن يضاف إليها تصاعد مخاوف الركود التي أثارتها البيانات الصينية التي ظهرت الأسبوع الماضي. وختمت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات تعاملات الأسبوع المنتهي في الثاني من ديسمبر الجاري عند 3.500%، مما يجعلها عند أدنى مستوى لها في شهرين ونصف.

ولم يشهد اليورو أي تغيير في نهاية الأسبوع الماضي مقابل الإغلاق المسجل الأسبوع السابق نظرا لتصاعد مخاوف الركود وتحذيرات البنك المركزي الأوروبي من بعض الممارسات والسياسات المالية التي قد تؤدي إلى المزيد من تفاقم الأزمة.

كما فشل الإسترليني في محاولات الصعود بعد ظهور دفعات من البيانات البريطانية ألقت الضوء على تدهور في قطاعات التجزئة والمستهلك والإسكان.

الأسبوع المقبل

على مدار الأسبوع المقبل، تظهر دفعات من البيانات الاقتصادية التي تأتي في مقدمتها البيانات الأمريكية، أبرزها تضخم أسعار المنتجين، وثقة المستهلك الأمريكي، وبيانات التجارة في الولايات المتحدة، والتصنيع الأمريكي.

كما يصدر الفيدرالي التقرير المالي ربع السنوي الذي يوفر نظرة وافية للأوضاع المالية في الولايات المتحدة وأهم ما يمكن أن تسفر عنه السياسات المالية المتبعة.

وتعلن أرقام التضخم في تركيا الأسبوع المقبل على مستوى أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين، وهي البيانات التي تزداد أهميتها بالنسبة لليرة التركية وسط ارتفاعات حادة في معدل التضخم في البلاد.

وتنتظر الصين بيانات التجارة بالإضافة إلى بيانات التضخم على مستوى أسعار المستهلك وأسعار المنتجين.

وفي أوروبا، تظهر قراءات مبيعات التجزئة وطلبات المصانع الألمانية، وبيانات التوظيف والنمو لمنطقة اليورو.