ملخص الأسبوع: البيتكوين تسجل ارتفاعات قياسية والفيدرالي يٌبقي على سياسته

سادت أسواق المال الأسبوع الماضي حالة من التأرجح ما بين صعود وهبوط وكانت نتيجة للبيانات الاقتصادية المتباينة وقرارت المركزي الأوروبي والفيدرالي الأمريكي. وقد تداول الدولار الأمريكي في المعظم داخل المناطق الحمراء. بينما سجلت البيتكوين مستويات قياسية، لتجذب أنظار الكثيرين داخل أسواق المال. وفيما يلي أبرز ما شهدته الأسواق خلال الأسبوع:

البيتكوين 

نجحت البيتكوين خلال مطلع تعاملات الأسبوع الماضي في اختراق المقاومة عند مستوى 50000 دولار للوحدة للمرة الأولى في تاريخ العملة المشفرة الأوسع نطاقا على مستوى العالم، وهو ما جاء نتيجة لتوافر عوامل الدعم للاتجاه الصاعد للعملة المحاصرة بالإيجابيات من جميع الاتجاهات.

وجاء الصعود الحاد في تعاملات البيتكوين نتيجة لاقتراب المزيد من الشركات الكبرى من الاستثمار في البيتكوين أو زيادة استثماراتها في العملات المشفرة.

وأعلن مايكل سايلور، المدير التنفيذي لشركة ميكروستراتيجي لمعلومات البرمجيات، اعتزام الشركة إصدار سندات قابلة للتحويل بقيمة 600 مليون دولار بهدف توفير تمويلات بهذا الحجم لشراء كميات من البيتكوين، وفقا لبيان صحفي صدر عن الشركة الثلاثاء الماضي.

كما واصلت مسارها الصاعد بقوة خلال الأسبوع، حيث سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق بعد أن كسرت حاجز 50 ألف دولار للمرة الأولى قبل يوم واحد، مدفوعة باهتمام المستثمرين والشركات في جميع أنحاء العالم بفضل شراء تسلا قدر كبير من البيتكوين.

ومن جهتها، أعلنت شركة MicroStrategy يوم امس الثلاثاء أنها ستبيع ما قيمته 600 مليون دولار من القيمة القابلة للتحويل لشراء المزيد من البيتكوين. 

هذا وصعدت عملة البيتكوين إلى ارتفاعات جديدة فوق مستوى 52800 دولار صباح اليوم الأخير من تعاملات الأسبوع الماضي، مما رفع مكاسبها منذ عام حتى تاريخه إلى 80٪ مع استمرار الاندفاع المفاجئ للأمام.

فقد أدت زيادة الأسعار إلى جعل القيمة السوقية للبيتكوين في حدود مسافة تصل إلى 1 تريليون دولار، بأكثر من 980 مليار دولار.

 في السياق نفسه، أضافت أكبر عملة مشفرة في العالم قيمة تزيد عن 400 مليار دولار في عام 2021 فقط.

الفيدرالي الأمريكي 

أعلن الفيدرالي تثبيت معدل الفائدة الأساسي عند 0.25% ليستمر عند أدنى المستويات منذ الخفض الأخير الذي بدأ مع ظهور فيروس كورونا.

قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي تثبيت معدل الفائدة الأساسي الأربعاء  عند 0.25%، متعهدا باستخدام جميع أدواته لدعم وتعزيز الاقتصاد الأمريكي في “هذا الوقت الحافل بالتحديات حتى يتم تحقيق الأهداف الأساسية لمهمة البنك المركزي التي تتمثل في الحد الأعلى من التوظيف واستعادة استقرار الأسعار”، وفقا للبيان الصادر اليوم عن لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة.

وأضاف البيان أن “كوفيد19 لا يزال يسبب صعوبات إنسانية واقتصادية هائلة في جميع أنحاء الولايات المتحدة والعالم. ويسير تعافي النشاط الاقتصادي والتوظيف في البلاد في الأشهر القليلة الماضية بوتيرة معتدلة مع تركز ضعف الأداء في القطاعات الأكثر  تضررا من الوباء”.

الدولار الأمريكي

بدأ الدولار الاسبوع بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته في أسبوعين يوم الاثنين، حيث تساءل المتداولون عما إذا كان الانتعاش من الوباء فى الولايات المتحدة سيكون بالسرعة المتوقعة .

وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1٪ إلى 90.336، ليقترب من أدنى مستوى له في الأسبوع الماضي عند 90.249 – وهو مستوى لم يسبق له مثيل منذ 27 يناير.

فيما بدأ الزخم الصاعد للدولار الأمريكي يتلاشى بعض الشيء، ما دفع الدولار الأمريكي إلى العودة دون مستوى 91.00.

وفي أعقاب ارتفاعه الأخير صوب أعلى مستوى 91.00، عاد مؤشر الدولار الآن ليتداول عند منطقة  90.80 بعد جرس افتتاح الجلسة الأوروبية اليوم الخميس.

هذا وجاء الانتعاش المعتدل الأخير في الدولار بالتزامن مع الانتعاش القوي في العوائد الأمريكية، حيث اختبر عائد سندات الخزانة الأمريكي لأجل عشر سنوات منطقة 1.33٪ يوم الأربعاء.

 وتأتي هذه النبرة المتفائلة في سوق السندات الأمريكية في أعقاب تصور المستثمرين لارتفاع التضخم على المدى المتوسط إلى الأبعد استجابة لتصاعد الإنفاق المالي وتفوق أداء الاقتصاد الأمريكي مقابل نظرائه في مجموعة العشرة.

في أعقاب صدور نتائج اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة يوم الأربعاء، عززت اللجنة موقف الحمائم من بنك الاحتياطي الفيدرالي، في حين أشار الأعضاء بشكل عام إلى أن النوبات المحتملة لارتفاع التضخم تعتبر مؤقتة وتدافع في نفس الوقت عن تعهد بنك الاحتياطي الفيدرالي بتحقيق أقصى قدر من العمالة.

مع تحسن البيانات الاقتصادية الأمريكية، واصل الدولار الأمريكي الهبوط منذ مستهل التعاملات الأمريكية الجمعة.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يوفر صورة واضحة عن أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 90.23 نقطة مقابل الإغلاق اليومي السابق الذي سجل 90.59 نقطة. وارتفع المؤشر إلى أعلى مستوى له على مدار يوم التداول الجاري عند 90.65 نقطة مقابل أدنى المستويات الذي سجل 90.18 نقطة.

البيانات الاقتصادية

توافقت قراءة مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الولايات المتحدة في فبراير الجاري مع توقعات الأسواق لتسجل 58.5 نقطة مقابل القراءة السابقة التي سجلت 59.2 نقطة.

كما ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات الخدمي في الولايات المتحدة إلى 58.9 نقطة مقابل القراءة السابقة التي سجلت 58.3 نقطة، وهو ما فاق توقعات الأسواق التي أشارت إلى 57.5 نقطة.

 وجاءت القراءات الإيجابية في الولايات المتحدة من قطاع الإسكان في شكل ارتفاع قراءات مبيعات المنازل.

في السياق نفسه، ارتفع معدل التضخم في بريطانيا في شهر يناير 2021، حيث دفع المستهلكون الذين يقعون تحت وطأة الإغلاق الوطني المزيد من الأموال مقابل الطعام، وقدم بائعو الأثاث والسلع المنزلية الأخرى خصومات أقل من المعتاد في العام الجديد للأشخاص الذين يسعون لتجميل منازلهم.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل الزيادة السنوية في أسعار المستهلك بنسبة 0.7٪ في الأشهر المقبلة – مدفوعة بنهاية الإعفاء الضريبي الطارئ وربما تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي – وقد تتجاوز هدف بنك إنجلترا البالغ 2.0٪ هذا العام.

فيما أظهرت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات الخدمي في ألمانيا انخفاض إلى 45.9 في فبراير 2021 مقابل 46.7 في الشهر السابق وأقل من توقعات السوق المستقرة عند 46.5. 

فقد أشارت أحدث أرقام المؤشر إلى أسرع انخفاض في إنتاج الخدمات منذ مايو من العام الماضي، حيث استمرت إجراءات الإغلاق التي يسببها فيروس كورونا في التأثير على النشاط.

هذا وأظهرت البيانات التي نشرها مكتب الإحصاء الأمريكي اليوم الأربعاء أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 5.3%، لتصل إلى إلى 568.2 مليار دولار في شهر يناير 2021. 

جاءت هذه القراءة في أعقاب انخفاض ديسمبر بنسبة 1٪ وتجاوزت توقعات السوق بزيادة قدرها 1٪ بهامش واسع.

علاوة على ذلك، ارتفع إجمالي المبيعات للفترة من نوفمبر 2020 حتى يناير 2021 بنسبة 4.6٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أزمة جيمستوب

ووقف أمام مجلس النواب الأمريكي فلاد تينيف، الرئيس التنفيذي لشركة روبنهود المشغلة لمنصة التداول، للإدلاء بشهادته عما حدث من تقلبات حادة في تعاملات الأسهم في بورصة نيويورك وقرار التطبيق الإلكتروني الذي تشغله شركته وقف التعاملات على أسهم جيمستوب.

ودافع تينيف عن موقف منصته الذي تضمن وقف التعاملات على سهم شركة ألعاب الفيديو الأمريكية في الوقت الذي يواجه فيه اتهامات بأنه عمل لصالح صناديق استثمارية كانت تستهدف هبوط سهم جيمستوب لتحقيق مكاسب.

 وأضاف الرئيس التنفيذي لروبنهود، في تصريحات معدة مسبقا للعرض على مجلس النواب: “عمليات الشراء المكثف التي حدثت للسهم في الأسبوع الأخير من يناير الماضي كانت غير مسبوقة، وسلطت الضوء على عدد من المشكلات التي تحتاج إلى تحليل عميق ومناقشة مطولة”.

وتسهم جلسة الاستماع بشأن جيمستوب في مجلس النواب الأمريكي في حالة السلبية التي تسيطر على الأسواق جنبا إلى جنب مع تراجع في أداء سوق العمل الأمريكي عكسته البيانات الاقتصادية.