ملخص الأسبوع: الأسواق تترقب بيانات التوظيف الأمريكية ومعدل التضخم الأوروبي

ختمت الأسهم الأمريكية تعاملات الأسبوع المنتهي في 16 مايو الجاري بأداء متباين مائل إلى الصعود قليلا مع ارتفع كبير لمؤشر الدولار الأمريكي الذي ضغط على العقود الآجلة للذهب طوال جلسات التداول الأسبوع الماضي.

وعلى مدار أيام التداول الخمسة الماضية، تراجعت شهية المخاطرة في الأسواق بسبب أزمة سقف الدين، وبيانات اقتصادية أمريكية، ونتائج اجتماع الفيدرالي.

ولا يزال البيت الأبيض والجمهوريين غير قادرين على تجاوز جميع النقاط الخلافية التي تقف حائلا بين الجانبين والوصول إلى اتفاق حول سقف الدين، وهو الوضع الذي استمر حتى نهاية تعاملات الجمعة.

وعلى صعيد البيانات الأمريكية، ظهرت بيانات النمو والتضخم التي ألقت الضوء على ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي واستمرار ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة.

كما تضمنت نتائج اجتماع الفيدرالي إشارات سلبية إلى الوضع الحالي للسياسة النقدية والمسار المستقبلي للفائدة، أبرزها رسائل إلى الأسواق تفيد أن هناك حالة من انعدام اليقين والانقسام بين أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة حيال المسار المستقبلي للفائدة.

وفيما يلي تفاصيل أهم الأحداث التي تحكمت في حركة سعر الأصول المتداولة في أسواق المال الأمريكية. ونبدأ جولتنا الأسبوعية باستعراض العوامل التي أثرت في تعاملات الأصول الأمريكية.

وارتفعت القراءة ربع السنوية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الأول من 2023 بـ1.3%، وفقا لقراءة إبريل الماضي مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق عند 1.1%، وهو ما اتفق مع توقعات الأسواق.  

ولم يشهد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة أي تغيير في إبريل من 2023 مقابل قراءة الربع السابق، إذ استقرت القراءة الهامة للفيدرالي عند 4.2%، وهو ما توافق أيضا مع توقعات الأسواق التي شارت إلى نفس الرقم. تجدر الإشارة إلى أن هذه القراءة ترصد مدى تقدم التضخم في فئات الأسعار المختلفة في الربع الأول من العام الجاري.

لكن قراءة نفس المؤشر باستثناء أسعار الغذاء والطاقة ارتفعت بـ 5.00% الشهر الماضي مقابل قراءة الشهر السابق التي سجلت 4.9%، وهو ما توافق مع توقعات الأسواق.

وارتفعت قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بواقع 0.4% في إبريل الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.1%، وفقا للقراءة الشهرية. كما ارتفعت القراءة السنوية للمؤشر بـ 4.4% في إبريل الماضي مقابل قراءة نفس الشهر من العام الماضي التي سجلت 4.2%، وهو ما جاء أعلى من توقعات السوق التي أشارت إلى 3.9%.

وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة، ارتفعت القراءة الشهرية لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بـ0.4% في إبريل الماضي مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق التي سجلت ارتفاعا بـ0.3%.

وسجلت القراءة السنوية لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء أسعار الغذاء والطاقة ارتفاعا بـ4.7% الشهر الماضي مقابل قراءة نفس الشهر من العام الماضي التي سجلت ارتفاعا بـ4.6%، مما يشير إلى مستويات أعلى من توقعات الأسواق تتوافق مع الرقم المسجل في القراءة السابقة.  

ويُعد الارتفاع في التضخم، وفقا لهذا المؤشر الذي يرى الفيدرالي أنه الأكثر مصداقية في التعبير عن حركة الأسعار في الأسواق الأمريكية على مستوى السلع والخدمات، من العوامل التي ترجح كفة المزيد من رفع الفائدة، وهو ما يصب في صالح الدولار الأمريكي.

كما يتعارض تحسن النمو الأمريكي من العوامل التي تتناقض مع المسار الأفضل للاقتصاد الأمريكي الذي يفضل المسؤولون عنه أن يتعرض لبعض التباطؤ، أو حتى لركود، حتى يتمكن الفيدرالي من السيطرة على التضخم.

اليورو يفشل في استغلال الدعم

وعلى الصعيد الأوروبي، ختم اليورو تعاملات الأسبوع الماضي في الاتجاه الهابط مقابل الدولار الأمريكي بضغط من ارتفاع الأخير نظرا لتدهور شهية المخاطرة في أسواق المال العالمية لاجتماع عدد من العوامل السلبية التي دفعت بالمستثمرين في أسواق المال العالمية في اتجاه أصول الملاذ الآمن.

وعانت العملة الأوروبية الموحدة رغم تلقيها الدعم من خطاب أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الذي استمر في الدفع بتوقعات رفع الفائدة الأوروبية نحو المزيد من التصاعد، وهو ما دفع كثيرين إلى وصف البنك المركزي بأنه الأكثر دعما للتشديد الكمي ورفع الفائدة بين البنوك المركزية الرئيسية حول العالم.

وخسر اليورو/ دولار حوالي 0.7% من قيمته على مدار الأسبوع الماضي، مستقرا عند 1.0725 مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 1.0801. وارتفع الزوج إلى أعلى مستوى له الأسبوع الماضي عند 1.0831 مقابل أدنى المستويات الذي سجل 1.0701.

الإسترليني ومعضلة التضخم

تراجعت العملة البريطانية مقابل الدولار الأمريكي في ختام تعاملات الأسبوع المنتهي في 26 مايو الجاري متأثرا بقراءات التضخم التي عكست استمرار ارتفاع الأسعار إلى حدود تثير القلق في المملكة المتحدة.

وهبط الإسترليني/ دولار إلى 1.2343 مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 1.2438. وارتفع الزوج إلى أعلى مستوى له في أسبوع التداول الجاري عند 1.2472 مقابل أدنى المستويات الذي سجل 1.2308.

وانخفض التضخم البريطاني في أبريل ولكن بأقل من المتوقع ولا يزال أعلى من معدل نمو الأسعار في الولايات المتحدة ومعظم أوروبا، مما ضغط على بنك إنجلترا لمواصلة رفع أسعار الفائدة.

في واقع الأمر، لقد عانت بريطانيا أكثر من البلدان الأخرى من ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص العمال لملء الوظائف واعتمادها الشديد على الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة والتدفئة المنزلية، وكل ذلك يزيد من ضغوط التضخم.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك البريطاني بنسبة 8.7٪ على أساس سنوي في أبريل، انخفاضًا من 10.1٪ في مارس و 11.1٪ في أكتوبر الماضي. 

ولكنها ما زالت تعاني من أعلى معدل تضخم مشترك بين الاقتصادات المتقدمة لمجموعة السبع إلى جانب إيطاليا.

وبالمقارنة، بلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة أقل بقليل من 5٪ و 7.6٪ في ألمانيا. وفي أوروبا الغربية، كان معدل النمسا أعلى.

اجتماع أوبك+

احتلت العقود الآجلة للنفط قدرا كبيرا من اهتمام الأسواق بعد تصريحات من قبل ألكسندر نوفاك، نائب رئيس وزراء روسيا، شكك حلالها في إمكانية استمرار أوبك+ على نفس السياسة الإنتاجية التي تعتمد على خفض الإنتاج من أجل تعزيز الأسعار.

وأدلى ألكسندر نوفاك، نائب رئيس وزراء روسيا، بتصريحات لوسائل إعلام محلية الأسبوع الماضي أشار خلالها إلى أن لديه شكوك في إمكانية أن تستمر أوبك+ على نفس السياسة الإنتاجية المطبقة في الوقت الراهن، والقائمة على أساس خفض الإنتاج بهدف تعزيز الأسعار العالمية للنفط.

ورغم إدلائه بتلك التصريحات – التي أثارت شكوك الأسواق في توقعات قرارات اجتماع يونيو المقبل للتحالف النفطي الأكبر على مستوى العالم – بدا نوفاك وكأنه يحاول التراجع عن تلك التصريحات.

وقال نوفاك، في التصريحات التي أدلى بها الخميس، إن روسيا ومنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” سوف تخذان القرار الذي يحقق صالح الأسواق العالمية للنفط.

وكانت تلك التصريحات سببا مباشرا لهبوط العقود الآجلة للنفط بأكثر من 2.5 دولار أثناء جلسة الخميس، وهو ما يُعد خسائر بالمليارات بلدول مجموعة أوبك+.

لكن التراجع الكبير في المخزونات الأمريكية من النفط ومشتقاته الأربعاء الماضي عوض السلبية التي أدت إلى هبوط العقود الآجلة للنفط بنوعيها، مما دفعها في نهاية الفترة الماضية إلى تحقيق مكاسب أسبوعية.

ويتوقع أن يستمر النفط في تحقيق مكاسب حتى انعقاد اجتماع السياسات لمجموعة أوبك+ في الرابع من يونيو المقبل وسط توقعات باستمرار خفض الإنتاج على النقيض من توقعات نوفاك.

الأسبوع المقبل

تحتل بيانات التوظيف الأمريكية القلب من الأهمية بين الأحداث التي من المتوقع أن تؤثر في حركة سعر الأصول المتداولة على مدار أسبوع التداول المقبل.

ويتوالى ظهور بيانات التوظيف الأمريكية بداية من الأربعاء المقبل حتى تظهر البيانات الرئيسية والأهم على الإطلاق بين المؤشرات التي تسلط الضوء على أوضاع سوق العمل الأمريكي الجمعة المقبلة، متضمنة مؤشرات التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية، ومؤشرات نمو الأجور، ومعدل البطالة في الولايات المتحدة.

وفي المرحلة الحالية، يحتاج الفيدرالي إلى أن تتدهور أوضاع سوق العمل – خاصة نمو الأجور – حتى يتسنى له المضي قدما في محاربة الارتفاع الحاد في معدل التضخم.

كما تظهر بيانات التضخم الأوروبية وسط توقعات بارتفاع أقل لأسعار المستهلك الأوروبي في مايو الجاري بـ 6.3% مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق، مما يجعلها أدنى قراءات التضخم السنوي منذ فبراير 2022.

ورغم تراجع تضخم أسعار المستهلك في منطقة اليورو من أعلى المستويات على الإطلاق عند 10.6% في أكتوبر الماضي، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من هدف البنك المركزي المحدد بـ2.00%.