ملخص الأسبوع: أسبوع السياسة النقدية ألحق أضرارا بشهية المخاطرة في الأسواق

كان أسبوعا حافلا بالأحداث الهامة التي تصدرتها قرارات البنوك المركزية الرئيسية، التي رغم ميلها إلى التقليل من سرعة رفع الفائدة، إلا أنها أكدت في نفس الوقت أنها مستمرة في رفع الفائدة حتى تءذتم السيطرة على التضخم.

وأصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، وبنك سويسرا معدل الفائدة الأسبوع الماضي مع ظهور توقعات رسمية من قبل عدة بنوك مركزية بالمزيد من التدهور في الأوضاع الاقتصادية، مما انعكس سلبا على أداء أصول المخاطرة بصفة عامة.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة في نهاية اجتماع ديسمبر 2022 الأربعاء  الماضي بـ 50 نقطة أساس، وهو ما جاء مخالفا لأغلب توقعات الأسواق.

بذلك وصل المعدل الرئيسي للفائدة الفيدرالية إلى 4.75%، وهو المعدل الذي تجاوز المستوى الذي صوت لصالحه أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة في سبتمبر الماضي (4.6%). وتنتظر الأسواق نتيجة تصويت جديد للجنة على توقعات الفائدة في الفترة المقبلة.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماعه الأخير للسياسة النقدية لعام 2022، وهو ما يمثل الزيادة رابعة بعد زيادتين متتاليتين بمقدار 75 نقطة أساس.

وبذلك يصل معدل تسهيلات الإيداع إلى 2%، ومعدل إعادة التمويل إلى 2.5% والإقراض الهامشي إلى 2.75%، وهي مستويات لم تشهدها السوق منذ أربعة عشر عاماً.

وأعلن بنك إنجلترا (BoE) أنه رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3.5٪ كما كان متوقعًا في أعقاب اجتماعه في ديسمبر.

ورفع البنك الوطني السويسري سعر الفائدة القياسي على الودائع بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.0% من 0.50% سابقًا، كما كان متوقعًا على نطاق واسع.

وفي اجتماع السياسة في كانون الأول/ ديسمبر، رفع البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي، ملخّصًا ما يصل إلى 175 نقطة أساس من الزيادات في الأسعار هذا العام.

وسجلت مبيعات التجزئة الأمريكية هبوطا بـ 0.6-% في نوفمبر الماضي مقابل قراءة الشهر السابق الذي سجل ارتفاعا بواقع 1.3%، وهو ما جاء أدنى من توقعات السوق التي أشارت إلى انخفاض بواقع 0.1-%.

وكانت قرارات السياسة النقدية، التي تصب جميعها في صالح التشديد الكمي، وراء حالة من السلبية أدت إلى تراجع الأسهم الأمريكية لتقود باقي أصول المخاطرة إلى المزيد من التدهور.

وتعرضت الأسهم الأمريكية والأوروبية لتراجع في نهاية الأسبوع الماضي بسبب البيئة التي تضمن المزيد من رفع الفائدة في المرحلة المقبلة، مما يؤدي إلى تقويض قدرة الشركات في دول الاقتصادات الرئيسية على الاقتراض في ظل ارتفاع التكلفة المترتبة عليه.

وتراجع داو جونز الصناعي في أسبوع التداول المنقضي في 16 ديسمبر بواقع 1.7% مع خسائر لستاندردز آند بورس500 التي بلغت حوالي 2.1% وهبوط ناسداك للصناعات التكنولوجية الثقيلة بواقع 2.7%.

وهبط ستوكس يوروب600 المركب للبورصات الأوروبية بـ 1.1% مع تراجع داكس30 الألماني بـ 0.8-%. كما بلغت خسائر كاك الفرنسي وفوتسي100 البريطاني حوالي 1.1-% و1.3-% على الترتيب.

وتراجع إيبيكس35 للبورصة الإسبانية وفوتسي ميلانو الإيطالي بحوالي 1.2-% و0.3-%.

الدولار والعائدات

تراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى مستويات أقل الجمعة بعد خسائر أسبوعية جاءت نتيجة لرفع الفائدة بوتيرة أقل والتقليل من سرعة رفعها رغم التأكيد على استمرار التشديد الكمي حتى يتمكن الفيدرالي من السيطرة على التضخم.

كما أسهم تدهور مبيعات التجزئة الأمريكية، وفقا للبيانات الصادرة الجمعة، مما ألقى بظلال سلبية على عائدات السندات الأمريكية المعيارية في نهاية اليوم الأخير من تعاملات الأسبوع (12 – 16 ديسمبر الجاري)، إذ تتأثر العائدات بأي تطورات سلبية على صعيد الاقتصاد الأمريكي.

وهبطت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 3.565% في نهاية أسبوع التداول مقابل الإغلاق الأسبوعي السابق الذي سجل 3.492%. وسجلت العائدات على هذا النوع من السندات ارتفاعا إلى على المستويات الأسبوع الماضي عند 3.590% مقابل أدنى المستويات في نفس الفترة الذي سجل 3.444%.

وأنهى الدولار الأمريكي تعاملات الأسبوع (12 – 16 ديسمبر الجاري) بخسائر رغم رفع الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء الماضي.

ورغم تأكيد جيروم باول، رئيس مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي، على أن البنك المركزي مستمر يف رفع الفائدة، جاء هبوط العملة نتيجة لميل أعضاء الفيدرالي في مقدمتهم رئيس المجلس إلى الإبطاء من وتيرة التشديد الكمي.

وخسر مؤشر الدولار، الذي يوفر تقييما دقيقا لأداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، حوالي نقطة ليستقر في نهاية الأسبوع الماضي 104.80 نقطة مقابل الإغلاق الأسبوعي السابق الذي سجل 105.14 نقطة.

ولم يتمكن الذهب من استغلال التراجع الأسبوعي للدولار الأمريكي، إذ هبطت العقود الآجلة للمعدن النفيس وتعرضت لخسائر أسبوعية بسبب توقعات الاستمرار في رفع الفائدة في الفترة المقبلة التي جاءت على لسان عدد من صناع السياسة النقدية في البنوك المركزية الرئيسية.  

الأسبوع المقبل

على مدار الأسبوع المقبل تؤثر في حركة السعر عوامل، أبرزها بيانات على مستوى مستويات التضخم، وهي قراءات مؤشرات نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعتبر المؤشر الأدق على الإطلاق بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي. كما تظهر بيانات هامة أخرى في مقدمتها بيانات الإسكان. وثقة المستهلك الأمريكي كونفرنسبورد وجامعة ميتشيجان، القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي، الإنفاق الشخصي والدخل الشخصي.  

 وعلى صعيد السياسة النقدية، يصدر بنك اليابان الجمعة المقبلة قرار الفائدة.