نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
شهد أسبوع التداول المنتهي في 30 يوليو أحداثا هامة على مستوى البيانات وقرارات السياسة النقدية، علاوة على قرارات اقتصادية تحمل طابعا سياسيا على مدار تلك الفترة كان لها أثر ملحوظ على أسواق المال العالمية.
وكانت أبرز البيانات التي ظهرت الأسبوع المنقضية طلبات السلع المعمرة الأمريكية، ومبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة، ومجموعة مؤشرات الثقة الاقتصادية الصادرة عن IFO الألماني للثقة في اقتصاد منطقة اليورو والثقة الاستثمارية ومناخ الأعمال في المنطقة، و سلسلة مؤشرات مديري المشتريات الأمريكية ونظيرتها الأوروبية، علاوة على بيانات توظيف تضمنت مطالبات إعانات البطالة وإجمالي المستفيدين من إعانات البطالة الأمريكية.
كما اجتمع الفيدرالي وأعلن قرارات السياسة النقدية وخرج جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، في مؤتمر صحفي لتوضيح وجهات نظر ومواقف لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة، وهو كا كان له أثر كبير على الدولار الأمريكي والأسهم في وول ستريت.
الأسهم العالمية
لم تتمكن الأسهم العالمية من جني ثمار التفاؤل الذي أثارته تقارير أرباح الشركات المدرجة في مؤشرات البورصات العالمية على مدار الأسبوع الماضي، ولعل أبرز العوامل التي أدت إلى ذلك تصدر التوترات بين الولايات المتحدة والصين المشهد في الأسواق أوائل الأسبوع المنقضي عندما أعلنت الصين أنها بصدد فرض عقوبات على مؤسسات وأشخاص أمريكيين، أبرزهم ويلبور روس، وزير التجارة الأمريكي في إدارة ترامب، الذي كان له دور كبير في تضييق الخناق على الصين والتوسع في القائمة السوداء للشركات الصينية التي وضعتها الولايات المتحدة لتشترط حصول الشركات الأمريكية على تصريح مسبق من وزارة التجارة قبل إجراء أي تعاملات مع الشركات المدرجة في تلك القائمة.
وفي نهاية الأسبوع، لم تسلم الأسواق من ضربة جديدة أضافت إلى مخاوف تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين بعد أن استدعى المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم في الصين شركات التكنولوجيا الكبرى في الصين لتحذيرها حيال مخاطر قد يتعرض لها أمن البيانات، متعهدا باتخاذ إجراءات أكثر صرامة على صعيد الرقابة والإشراف على أسهم شركات التكنولوجيا الصينية المدرجة في مؤشرات بورصات أجنبية.
الدولار الأمريكي
تراجع الدولار الأمريكي في ختام تعاملات الأسبوع المنتهي في 30 يوليو الجاري متأثرا بتحسن شهية المخاطرة مقارنة بالأسبوع السابق.
وكان التراجع الأهم للعملة الأمريكية مقابل نظيرتها عملة الملاذ الآمن المعروفة الين الياباني، إذ تشترك العملتان في أنهما وجهة يقصدها المستثمرون في أسواق المال أوقات تقلبات الأسواق.
وهبط الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي ليتراجع زوج الدولار/ ين في نهاية الأسبوع المنقضي إلى 109.68 مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 110.49. وارتفع الزوج إلى أعلى مستوى له على مدار تعاملات الأسبوع الماضي عند 110.58 مقابل أدنى المستويات الذي سجل 109.36.
وجاءت الخسائر الأسبوعية للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني نتيجة لعوامل ثلاثة، أبرزها تأكيد الفيدرالي وجيروم باول على أن الطريق لا يزال طويل أمام البنك المركزي نحو تقليل أو وقف شراء الأصول، مما أثار مخاوف المستثمرين حيال استمرار زيادة المعروض من العملة الأمريكية في الأسواق بسبب مشتريات الأصول، ومن ثم تراجع قيمتها إلى مستويات أقل.
كما توالي ظهور تقارير أرباح الشركات المدرجة في مؤشرات بورصة نيويورك، والتي تجاوزت في مجملها توقعات الشركات، مما عمل على تحسين شهية المخاطرة في أسواق المال العالمية، من تَمَ هبوط الدولار الأمريكي الذي تأثر سلبا أيضا بتحسن حاد في النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وارتفاع أحد مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات أعلى مما كان عليها قبل ظهور فيروس كورونا للمرة الأولى منذ انتشار الوباء.
وهناك علاقة طردية بين الدولار/ ين وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، إذ يرتفعان معا ويهبطان معا، وهو ما أدى إلى تراجع أسبوعي للزوج عقب تراجع أسبوعي في عائدات السندات الأمريكية.
عائدات السندات الأمريكية
وختمت عائدات سندات الخزانة الأمريكية تعاملات الأسبوع المنتهي في 30 يوليو في الاتجاه الهابط متأثرة بعمليات شراء لهذا النوع من الأوراق المالية نتيجة لعدة عوامل، أبرزها التراجع في بعض البيانات الهامة، ومخاوف احتمالات استمرار ارتفاع التضخم التي أثارتها تصريحات جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، عقب إعلان قرارات البنك المركزي.
وتراجعت العائدات على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.231% في نهاية أسبوع التداول المنقضي مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 1.271%. وارتفعت العائدات إلى أعلى مستوى لها على مدار تلك الفترة عند 1.272% مقابل أدنى المستويات الذي سجل 1.226%.
وألقت قراءات مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة على تراجع تلك المبيعات في يونيو الماضي بواقع 676 ألف وحدة مقابل القراءة السابقة التي سجلت 724 ألف وحدة، وهو ما جاء أدنى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 800 ألف وحدة.
كما هبطت قراءة مؤشر طلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة في يونيو الماضي بواقع 0.8% مقابل القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بعد المراجعة بواقع 3.2%، وهو الهبوط الذي أشار إلى مستويات دون توقعات الأسواق التي أشارت إلى 2.1%.
وتجاوز عدد مطالبات إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة توقعات الأسواق مستقرا عند 400 ألف مطالبة. ورغم أنها أقل من القراءة السابقة، جاءت الأرقام مخيبة للآمال بسبب تجاوزها للتوقعات التي رجحت التراجع إلى 382 ألف مطالبة.
وكانت تصريحات جيروم باول من العوامل التي أسهمت في تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، إذ رجح أن التقلبات في سوق السندات ربما تكون بسبب المتحور دلتا من فيروس كورونا.
كما ظهرت مخاوف حيال ظهور فقاعة إسكان جديدة عقب تثبيت بنك الاحتياطي الفيدرالي حجم برنامج شراء الأصول عند 120 مليار دولار، من بينها 80 مليار مشتريات سندات خزانة أمريكية و40 مليار دولار مشتريات سندات مدعومة عقاريا.
الذهب
استغل الذهب هبوط الدولار الأمريكي على مدار أسبوع التداول المنقضي، محققا مكاسب أسبوعية بعد أٍبوع من الهبوط.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب إلى 1814 دولار للأونصة مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 1801 دولار للأونصة.
وهبطت عقود المعدن النفيس إلى أدنى مستوى لها على مدار الأسبوع المنتهي في 30 يوليو الجاري عند 1832 مقابل أعلى المستويات الذي سجل 1832 دولار.
وجاءت الخسائر الأسبوعية للدولار الأمريكي نتيجة لعوامل ثلاثة، أبرزها تأكيد الفيدرالي وجيروم باول على أن الطريق لا يزال طويل أمام البنك المركزي نحو تقليل أو وقف شراء الأصول، مما أثار مخاوف المستثمرين حيال استمرار زيادة المعروض من العملة الأمريكية في الأسواق بسبب مشتريات الأصول، ومن ثم تراجع قيمتها إلى مستويات أقل.
كما توالي ظهور تقارير أرباح الشركات المدرجة في مؤشرات بورصة نيويورك، والتي تجاوزت في مجملها توقعات الشركات، مما عمل على تحسين شهية المخاطرة في أسواق المال العالمية، من تَمَ هبوط الدولار الأمريكي الذي تأثر سلبا أيضا بتحسن حاد في النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وارتفاع أحد مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات أعلى مما كان عليها قبل ظهور فيروس كورونا للمرة الأولى منذ انتشار الوباء.
اليورو
حقق اليورو مكاسب أسبوعية في نهاية تعاملات الجمعة 31 يوليو 2021 متحدثا عددا من العوامل السلبية التي كان من شأنها أن تحول دون هذا الصعود الأسبوع الماضي.
وكان الداعم الوحيد لارتفاع العملة الأوروبية الموحدة هو هبوط الدولار الأمريكي الذي جاء لأسباب مختلفة على مدار تلك الفترة، من بينها تحسن البيانات الأمريكية وإشارات الفيدرالي ورئيسه جيروم باول إلى أن تقليل أو وقف شراء الأصول لا يزال أمام البنك المركزي طريق طويل حتى يفكر في تنفيذه.
وختم اليورو/ دولار تعاملات الأسبوع المنتهي في 30 يوليو الجاري عند 1.1868 مقابل الإغلاق المسجل الأسبوع السابق عند 1.1768. وبلغ الزوج أدنى مستوياته عند 1.1763مقابل أعلى المستويات الذي سجل 1.1908.
وأبقى البنك المركزي الأوروبي على الأوضاع النقدية كما هي مع التوسع في الهدف الرسمي للتضخم إلى 2.00%، مما فتح الباب أمام تكهنات بأن السلطات النقدية الأوروبية تستعد للمزيد من التيسير الكمي.
كما تعهد المركزي الأوروبي بأن يبقي على الفائدة عند المستويات المنخفضة التاريخية، التي تستقر في منطقة ما دون الصفر، حتى يتحقق هدف التضخم.
وتعهدت السلطات النقدية أيضا بأن تبقي على الحجم الحالي لبرامج شراء الأصول لدعم الاقتصادي في منطقة اليورو في مواجهة التبعات والآثار السلبية الضارة لفيروس كورونا على الاقتصاد، وهو ما يجعل الزيادة في المعروض من العملة الأوروبية الموحدة في زيادة مستمرة، وينعكس سلبت على قيمة العملة.
وأشارت الدفعة الأحدث من البيانات الأوروبية إلى تدهور في الثقة الاقتصادية وثقة المستثمرين في اقتصاد منطقة اليورو، وفقا لقراءات مؤشرات IFO الألماني.
للإسترليني
استثمر الإسترليني القوة الدافعة التي ساعدت على الختام الإيجابي لأسبوع التداول المنتهي في 30 يوليو هي ضعف الدولار الأمريكي والتوقعات بلجوء بنك إنجلترا إلى وقف مشتريات الأصول تفاديا للمزيد من التضخم.
وجاءت تلك العوامل وسط خلو المفكرة الاقتصادية للأسبوع المنقضي من البيانات البريطانية ذات التأثير القوي في العملة البريطانية.
وارتفع الإسترليني/ دولار إلى 1.3904 مقابل الإغلاق المسجل الأسبوع السابق الذي أشار إلى 1.3742. وبلغ أدنى مستوى للزوج في تلك الفترة 1.3736 مقابل أعلى المستويات الذي سجل 1.3983.
وترددت في الآونة الأخيرة تصريحات خرجت من أروقة بنك إنجلترا عن ضرورة التدخل من أجل وقف الانفجار في معدلات تضخم أسعار المستهلك في البلاد، وهو ما رجح كثيرون أنه قد يكون عن طريق وقف أو تقليص حجم مشتريات الأصول البريطانية.
وقال مايكل سوندرز، عضو مجلس بنك إنجلترا، الأسبوع السابق، إن البنك المركزي قد يلجأ إلى إنهاء برنامج شراء الأصول في وقت قريب للحيلولة دون تفاقم الارتفاع غير المتوقع للتضخم في المملكة المتحدة.
وقال نائب محافظ بنك إنجلترا دايف رامسدين الذي أشار إلى استمرار مشتريات الأصول من قبل البنك المركزي حتى أواخر العام الجاري وسط بقاء التضخم البريطاني فوق مستوى 3.00% يشكل خطرا على الاقتصاد.
كما تلقى الإسترليني دعما من هو هبوط الدولار الأمريكي الذي جاء لأسباب مختلفة على مدار تلك الفترة، من بينها تحسن البيانات الأمريكية وإشارات الفيدرالي ورئيسه جيروم باول إلى أن تقليل أو وقف شراء الأصول لا يزال أمام البنك المركزي طريق طويل حتى يفكر في تنفيذه.
ويُعد الحدث الأهم على الإطلاق الذي تنتظره الأسواق الأسبوع المقبل هو بيانات التوظيف التي يتوالى ظهورها في النصف الثاني من أسبوع التداول المقبل، أبرزها مؤشرات التغير في توظيف القطاع غير الزراعي الأمريكي ومعدل البطالة في الولايات المتحدة علاوة على مؤشرات نمو الوظائف في الولايات المتحدة.
