أبقى بنك اليابان على سياسته النقدية دون تغيير، مشيراً إلى أن الصادرات القوية وإنتاج المصانع سيدعمان النمو في ظل المخاطر الخارجية المتزايدة التي تهدد انتعاش الاقتصاد
وأظهرت بيانات صادرة عن بنك اليابان في اجتماعه اليوم الجمعة، أنه حافظ على معدلات الفائدة قصيرة الأجل عند -0.1%، واستقرت عائدات السندات الحكومية الآجلة لمدة 10 سنوات بالقرب من 0% .
وكشفت البيانات أن القرار جاء متوافقاً مع التوقعات في الأسواق بنتيجة تصويت 7 أصوات مؤيدة للقرار مقابل 2 صوت ضد القرار.
واستقرت نظرة البنك بالنسبة لنمو الاقتصاد الياباني بشكل معتدل، بينما قال: “الصادرات ومخرجات المصانع قد تأثرت بتباطؤ النمو العالمي”.
وفي إشارة منه إلى المخاطر المتزايدة خفض بنك اليابان تقييمه للاقتصادات الخارجية ليقول إن علامات التباطؤ تظهر عليها
وقال البنك المركزي الياباني في بيان بشأن قراره الخاص بالسياسة العامة “لقد أظهرت الصادرات بعض نقاط الضعف في الآونة الأخيرة”، حيث كانت أكثر ضعفاً على عكس اجتماع شهر يناير الذي كان يشير إلى أنها في اتجاه صاعد.
وكانت صادرات اليابان قد سجلت أكبر انخفاض لها منذ أكثر من عامين في يناير الماضي مع تراجع الشحنات المتجهة إلى الصين، كما سجل إنتاج المصانع أكبر انخفاض خلال عام في نفس الشهر، في إشارة إلى تباطؤ الطلب العالمي وهو ما كان له تأثيره على الإنتاج الياباني.