مخاوف من زيادة المعروض النفطي والأوبك تراقب عن كثب

قبل أسابيع من اجتماعها المقبل، لا تبدى منظمة أوبك وحلفاؤها أى حافز جديد لاتخاذ إجراءات أقوى لدعم أسعار البترول، لكن يقول بعض المحللين، إن وفرة المعروض الجديدة يمكن أن تؤدى إلى انهيار السوق فى أوائل العام المقبل، دون تدخل.

وتوقع بنك مورجان ستانلى، تراجع أسعار البترول التى يتم تداوله حاليًا بنحو 62 دولاراً للبرميل فى بورصة لندن بنسبة 30% ليصل إلى 45 دولارًا للبرميل، إذا لم تعلن منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاؤها عن تخفيضات أوسع فى الإنتاج.

يأتى ذلك فى الوقت الذى توقعت فيه مجموعة “سيتى جروب” المصرفية و”بى إن بى باريبا”، انخفاض أسعار البترول إلى 50 دولاراً للبرميل.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج، أن مثل هذه التوقعات، من شأنها أن تكثف الضغط على أعضاء المنظمة، ومنها فنزويلا وإيران والعراق، الذين يعانون بالفعل من الأزمات الاقتصادية والاضطرابات السياسية، وستمتد المعاناة عبر بقية الصناعة فى ظل طفرة البترول الصخرى، التى حولت الولايات المتحدة إلى أكبر منتج للخام فى العالم.

وقال مارتين راتس، استراتيجى البترول العالمى فى بنك “مورجان ستانلى”، إن احتمال زيادة المعروض يلوح فى السوق فى عام 2020.

وأضاف: “إما أن تعمق أوبك، تخفيضاتها، أو ستتراجع الأسعار إلى حوالى 45 دولاراً للبرميل.. الأمر الذى يفرض تباطؤاً فى البترول الصخرى الأمريكى الذي يوازن السوق”.

ومن المقرر أن تتوسع إمدادات البترول من خارج “أوبك”، مرتين بأسرع من الطلب العالمى العام المقبل، إذ إن الاقتصاد الهش يضعف الاستهلاك، فى حين تتدفق الإمدادات الجديدة من الولايات المتحدة والنرويج والبرازيل.

وأوضحت الوكالة الامريكية، أنه إذا لم تقم المملكة العربية السعودية وروسيا وغيرهما ممن كبحوا الإنتاج العام الحالى، بتعميق التخفيضات عندما يجتمعوا فى فيينا، خلال الفترة من 5 إلى 6 ديسمبر المقبل، فمن المؤكد أن الأسعار ستتراجع.

وفى الوقت الذى أعلن فيه الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو، أن المجموعة وشركائها على استعداد للقيام بكل ما يتطلبه الأمر لمنع هزيمة أخرى للأسعار، يقول المندوبون، إن أكبر المنتجين فى التحالف لا يدفعون لمزيد من التخفيضات.

وقال وزير البترول العمانى محمد الرمحى، إن المنظمة ستلتزم على الأرجح بمستويات الإنتاج الحالية، ويبدو أن السعوديين لديهم القليل من الشهية لمزيد من التضحيات، بعد أن خفضت المملكة، بالفعل، الإنتاج بأكثر من ضعف المطلوب الذى كان متوقعًا فى البداية، فى شهر أكتوبر الماضى، فى حين لم يف الآخرون فى التحالف خصوصاً العراق ونيجيريا بالتزاماتها.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تواجه فيه روسيا، ضغطًا أقل في الميزانية، مقارنة بنظرائها فى “أوبك”، وبالتالى من غير المحتمل أن تشارك فى خفض الإنتاج مرة أخرى.

أشار باركيندو، الأسبوع الماضي، إلى أن توقعات العام المقبل “أكثر إشراقًا”، بسبب النمو الاقتصادى القوى والهدوء المفاجئ لحرب التجارة الأمريكية الصينية.

وقال عدد من البنوك التي توقعت أسعار البترول بما فى ذلك جولدمان ساكس وستاندرد تشارترد، إن أوبك وحلفاؤها ليسوا بحاجة إلى مزيد من تخفيض الإنتاج، لأن الخام سيظل بالقرب من 60 دولاراً أو أكثر العام المقبل، مع النمو المفاجئ لناتج البترول الصخرى فى الولايات المتحدة، ومع ذلك، تظهر توقعات أخرى أنه سيكون هناك الكثير من الخام فى الأسواق العالمية على الأقل في النصف الأول من العام المقبل.

وتقدر وكالة الطاقة الدولية، أن أوبك تضخ حالياً حوالى 1.5 مليون برميل يومياً أكثر، مما ستحتاج إليه وبالتالي فإنها تخاطر بفائض كبير.

وقال بوب ماكنال، رئيس مجموعة رابيدان للطاقة ومسؤول نفط سابق في البيت الأبيض فى عهد الرئيس جورج دبليو بوش سيكون النصف الأول من العام المقبل مفرط الإمداد، ومن أجل منع زيادة المخزونات واحتواء ضغط الأسعار فى النصف الأول، سيتعين على أوبك، أن تخفض الإنتاج مرة أخرى.

وأشارت بيانات صندوق النقد الدولى، إلى أن إيران التي شهدت صادراتها البترولية، تراجعات، بسبب العقوبات الأمريكية، ستحتاج إلى سعر قدره 195 دولاراً للبرميل، أكثر من 3 أضعاف المستوى الحالى، لتغطية الإنفاق الحكومى المخطط له العام المقبل.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تتصاعد فيه الأزمة فى فنزويلا أكثر فأكثر، وسط الانهيار الاقتصادى والاجتماعى، مع تراجع إنتاجها النفطى، بالإضافة إلى معاناة العراق بسبب الاحتجاجات المستمرة ضد الفساد والركود الاقتصادى.

وحتى المملكة العربية السعودية، أكبر عضو فى “أوبك”، والتى تعد واحدة من أغنى بلدان المنظمة، تتطلب سعر 84 دولاراً للبرميل لتمويل الإنفاق الحكومى، وترغب المملكة أيضًا فى تجنب حدوث انهيار فى الأسعار، إذ تستعد للاكتتاب العام الأولى لشركة “أرامكو”.