نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
حذرت الشركات البريطانية من احتمالية تقليص عملياتها جراء تزايد الديون الناتجة عن انتشار الفيروس التاجي والتي قد تحول من تعافي الأعمال التجارية في المملكة المتحدة.
وقامت أكثر من 40% من الشركات باقتراض المزيد من الأموال خلال الأزمة، وذلك وفقاً لدرسة استطلاعية أجرتها غرفة التجارة البريطانية ومجموعة «تى.إس.بى» المصرفية.
وبينما حذر واحد من كل أربعة بشأن خطط نموهم المستقبلية، قال حوالى العُشر إنهم قد يتوقفون عن التداول تماماً.
وحصلت العديد من الشركات التى اقترضت على قروض بضمان الحكومة من البنوك باستخدام برنامج قروض توقف الأعمال؛ بسبب وباء كورونا أو برنامج القروض المرتدة، فغالباً ما تقدم هذه البرامج أسعار فائدة أقل وشروطاً أقل صرامة من الجهات المقرضة الخاصة لتمكين الشركات المتعثرة من تأمين التمويل الذى تشتد الحاجة إليه.
وفى المجمل، قامت برامج القروض المدعومة من الدولة بإقراض أكثر من 52 مليار جنيه إسترلينى إلى 1.2 مليون شركة خلال فترة تفشى الوباء، وفقاً لما نقلته صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية.
ومع ذلك، فإن كبار المديرين التنفيذيين وصناع السياسات فى المصارف قلقون بشكل متزايد بشأن الديون الضخمة التى تتحملها الشركات الضعيفة، مع وجود مخاوف بشأن ما يسمى «شركات الزومبى»، التى تتمتع بقوة كافية للبقاء ولكنها غير قادرة على الاستثمار للنمو؛ بسبب الحاجة إلى تغطية الديون.
وقال ثلثا الشركات التى شملتها الدراسة الاستطلاعية، إنَّ سداد الديون المتراكمة أثناء الوباء ربما يكون له تأثير سلبى على أعمالهم التجارية، بينما قال الخُمس إنهم سيغيرون خططهم الاستثمارية بسبب ديونهم، وأوضحت أكثر من أربع من كل 10 شركات أنها لم تحصل بعد على تمويل إضافى، لكنها واجهت ظروف عمل صعبة.
وأظهرت الدراسة الاستطلاعية، التى شملت أكثر من 500 شركة، أن العديد من الشركات ستحتاج إلى حلول سداد مرنة لإعادة بناء الإيرادات وتجنب أزمة ديون لا يمكن تحملها.
بالإضافة إلى ذلك، تنتشر الشركات التى حصلت على قروض مدعومة من الحكومة بالتساوى فى جميع القطاعات؛ حيث من المرجح أن يحتاج المصنعون إلى ديون إضافية.
وقال أكثر من ثلثى الشركات، التى تحملت ديوناً إضافية، إنها تستخدمها لدعم التدفقات النقدية، ما يعكس التحديات التى يتم مواجهتها أثناء الحفاظ على بقاء الشركات، حيث أغلقت أبوابها وتراجع الطلب بشكل حاد خلال الوباء.
وقال أكثر من 40% من الشركات التى اقترضت، إنها استخدمت الأموال فى النفقات العامة أو لدفع أجور الموظفين، بينما قام الثلث باستخدام الأموال لسداد ديون أخرى.
وقال آدم مارشال، المدير العام لغرفة التجارة البريطانية: «مع استمرار مواجهة العديد من الشركات لانخفاض الطلب والاحتياطات النقدية المستنفدة وحالة عدم اليقين المستمرة، ستكون هناك حاجة إلى حلول جريئة لمنع آلاف الشركات فى جميع أنحاء المملكة المتحدة من الوقوع فى دوامة من أعباء الديون التى لا يمكن تحملها».
وأضاف: «إذا لم تتم معالجتها، فقد تؤدى أعباء الديون الكبيرة إلى خنق الانتعاش، ما يهدد الوظائف ويقيد النشاط التجارى والاستثمار».
