نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة المكونة من أسرة واحدة إلى أعلى مستوى لها منذ 12 عامًا في يناير ، مما يشير إلى قوة سوق الإسكان التي يمكن أن تساعد في كبح أي ضربة على الاقتصاد من فيروس كورونا والحفاظ على أطول توسع اقتصادي في التاريخ.
أضاف تقرير وزارة التجارة يوم الأربعاء إلى مجموعة من البيانات المتفائلة الأخرى في سوق الإسكان ، والتي تظهر كواحدة من النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد حيث يستمر الاستثمار التجاري في التراجع وتراجع إنفاق المستهلكين.
وساهم الطقس المعتدل وانخفاض معدلات الرهن العقاري التي أعقبت تخفيضات سعر الفائدة الثلاثة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في العام الماضي ، كلها عوامل تعزز نشاط سوق الإسكان.
وقال أحد المحللون الاقتصاديون يجب أن تولد قوة مبيعات المنازل الجديدة القليل من الإنفاق الاستهلاكي الإضافي على الأدوات المنزلية مثل الأجهزة والأثاث ، وهناك حاجة ماسة للإنفاق لأن فيروس كورونا من المرجح أن يؤثر على نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول”.
وقالت وزارة التجارة إن مبيعات المنازل الجديدة قفزت بنسبة 7.9 ٪ إلى معدل سنوي معدّل موسميا بلغ 764000 وحدة في الشهر الماضي ، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2007.
وتم تعديل وتيرة المبيعات في ديسمبر لتصل إلى 708000 وحدة من 694000 وحدة تم الإبلاغ عنها سابقا.
وكان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة ، والتي تمثل نحو 12.3٪ من مبيعات سوق الإسكان ، بنسبة 3.5٪ إلى 710،000 وحدة في يناير. يتم الحصول على مبيعات المنازل الجديدة من التصاريح وتميل إلى أن تكون متقلبة على أساس شهري، وارتفعت المبيعات بنسبة 18.6 ٪ عن العام الماضي.
جاء ذلك بعد أن تعرضت الأسواق المالية في الأيام الأخيرة لتراجع عنيف بسبب المخاوف من أن فيروس كورونا ، الذي أودى بحياة أكثر من 2000 شخص ، معظمهم في الصين ، وانتشر إلى بلدان أخرى ، من شأنه أن يقوض النمو الاقتصادي العالمي والأمريكي.
يُنظر إلى الوباء على أنه يعطل سلاسل الإمداد للمصنعين ، ويضر بصناعات السفر والسياحة. قالت شركة IHS Markit للبيانات يوم الجمعة الماضي إن مؤشر PMI Output Output Index لمؤشر مديري المشتريات ، والذي يقيس قطاعي الصناعة والخدمات في الولايات المتحدة ، تراجع إلى أدنى مستوى في 76 شهرًا في فبراير.
وحثت مراكز مكافحة الامراض والوقاية منها بالولايات المتحدة الامريكيين على الاستعداد لانتشار الفيروس فى الولايات المتحدة.
وقام المستثمرون بإغراق الأصول ذات المخاطر العالية مثل الأسهم ، حيث عانت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت من أسوأ نسبة انخفاض خلال أربعة أيام منذ أكثر من عام.
وتدفقت الأموال إلى أصول الملاذ الآمن مثل سندات الخزانة الأمريكية ، مما دفع العائد على السند الحكومي القياسي لمدة 10 سنوات إلى مستوى قياسي.
وعززت أسواق المال رهاناتها على أمل المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة الفيدرالية.
وأشار البنك المركزي الأمريكي إلى اعتزامه الإبقاء على السياسة النقدية معلقة على الأقل حتى عام 2020.
من جهة أخرى خفض بنك جولدمان ساكس تقدير نمو إجمالي الناتج المحلي للربع الأول بمقدار عُشر نقطة مئوية إلى معدل سنوي قدره 1.2٪.
وكانت تقديرات النمو في الربع من يناير إلى مارس منخفضة بالفعل نظرًا لأن شركة Boeing أوقفت إنتاج طائرتها طراز 737 MAX المضطربة التي بدأت الشهر الماضي.
وأظهر تقرير منفصل من جمعية المصرفيين للرهن العقاري يوم الأربعاء أن طلبات الحصول على قروض لشراء منزل قفزت الأسبوع الماضي من الأسبوع السابق، على الرغم من أن الإسكان يمثل حوالي 3.1٪ من إجمالي الناتج المحلي.
فيما أظهرت تقارير مختلفة خلال شهر فبراير الجاري أن تصاريح البناء المستقبلي لمنازل الأسرة الواحدة قفزت في شهر يناير إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو 2007.
وكان مخزون المنازل قيد الإنشاء في شهر يناير هو الأعلى في 13 عام.
وتشير التقارير البحثية إلى أن ارتفاع مخزون المنازل من الممكن أن يساعد في التخفيف من النقص في المنازل التي أدت إلى تقييد المبيعات وارتفاع الأسعار.
وارتفع متوسط سعر المنزل الجديد بنسبة 14.0 ٪ ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 348200 دولار في يناير مقارنة بالعام الماضي.
وتركزت المبيعات الشهر الماضي في النطاق السعري بين 200.000 و 749.000 دولار.
كان هناك 324000 منزل جديد في السوق في يناير ، بزيادة 0.3 ٪ عن ديسمبر.
وقال مارك فيتنر ، كبير الاقتصاديين في ويلز فارغو سيكيوريتيز في تشارلوت ، نورث كارولينا: “مبيعات المنازل أقل عرضة للتأثر بمخاوف فيروس كورونا على المدى القريب، باستثناء عمليات البيع المستمرة في سوق الأوراق المالية ، ومن المتوقع أن ترتفع مبيعات المنازل الجديدة هذا العام ، مما يعكس نمو الوظائف والدخل القوي والتركيبة السكانية الأكثر إيجابية.
