ما هي التداعيات المحتملة لانتخابات ألمانيا المقبلة على الأسواق؟

تعد انتخابات ألمانيا بالغة الأهمية إذ أنها تشير إلى نهاية 16 عامًا لأنجيلا ميركل كمستشارة على بعد أقل من شهر وبدون نتائج واضحة في الأفق، فمتى ستبدأ الأسواق في الانتباه إلى تلك الانتخابات؟!

تقدم حزب الديمقراطيين الاشتراكيين من يسار الوسط الألماني (SPD) في استطلاعات الرأي على حزب الديمقراطيين المسيحيين المحافظين بزعامة ميركل للمرة الأولى منذ 15 عامًا هذا الأسبوع.

كما تصاعدت حالة عدم اليقين مع تنازل حزب الخضر، الذي كان يُرجح في السابق ليكون الحزب الرائد في ائتلاف مع كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي / الاتحاد الاجتماعي المسيحي، في استطلاعات الرأي، في حين تراجعت معدلات التأييد لزعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي أرمين لاشيت.

الجدير بالذكر يمكن أن تسفر الانتخابات عن تحالف “جامايكا” من CDU / CSU ، حزب الخضر، والديمقراطيين الأحرار الملائمين للأعمال التجارية (FDP). 

أو يمكن أن يحصل أكبر اقتصاد في أوروبا على ائتلاف “إشارة المرور” بقيادة وزير المالية أولاف شولز SPD ، مع حزب الخضر ذي الميول اليسارية والحزب الديمقراطي الحر كشريكين صغيرين.

في واقع الأمر، من النادر أن تحدث الانتخابات الألمانية تقلبات في السوق، لكن نطاق النتائج المحتملة أوسع مما كان عليه في الماضي، حسبما قال كبير الاقتصاديين في بيرينبيرج هولجر شميدنج، الذي يرى أن التحول نحو الحزب الديمقراطي الاشتراكي “سلبي إلى حد ما بالنسبة للأسواق” لأنه يزيد من مخاطر عدم اليقين الذي طال أمده. إذًا ما هي التداعيات التي قد تنشأ عن تلك الانتخابات؟

أولا: التشديد في الإنفاق

أجبر الوباء ألمانيا على عكس القيود المالية التي لوحظت منذ فترة طويلة وكان التركيز في البداية على ما إذا كان الخضر يمكن أن يجعل هذا التغيير دائمًا كما تقدموا في الانتخابات.

فيما يتعهد الحزب بزيادة الإنفاق وإجراء إصلاحات لكبح الديون الذي يحد من الاقتراض الفيدرالي الجديد إلى 0.35٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي.

“بشكل عام، عبر جميع الأحزاب، ربما باستثناء الليبراليين، هناك ميل لمنح الحكومة مزيدًا من الفسحة (المالية) “، حسبما قال يويرن واسموند ، الرئيس العالمي للدخل الثابت في DWS.

كما أن إن الإنفاق والاقتراض الأعلى هيكليًا من شأنهما أن يرفع عوائد السندات، ومن خلال احتمالية تحسن آفاق النمو الاقتصادي، وكذلك اليورو.

لكن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي أو الحزب الديمقراطي الحر، الذي سينضم بالتأكيد إلى أي تحالف، يريد إعادة كبح الديون.

ومن جهته، قال كريستوفر ديمبيك، رئيس قسم التحليل الكلي في ساكسو بنك، أراهن أن هناك فرصة بنسبة 70٪ أن يكون CDU-CSU جزءًا من الائتلاف الألماني القادم، مما يعني أننا لن نرى تغييرًا كبيرًا من حيث الإنفاق المالي”.

كما أصبح من غير المحتمل التخلص من فرامل الديون المنصوص عليها في الدستور، حيث يتطلب ذلك أغلبية برلمانية تبلغ الثلثين.

“البعض في CDU / CSU منفتحون على إنفاق إضافي مع فرامل الديون. قد يولد ذلك حوالي 100 مليار يورو (117.54 مليار دولار) من الإنفاق على البنية التحتية والبيئة – 3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 – على مدى السنوات الأربع المقبلة، كما يقول كارستن برزيسكي، رئيس الماكرو العالمي في ING.

ثانيًا: مخاطر تنظيمية

قد يرفع تحالف الخضر اليساري / الحزب الديمقراطي الاشتراكي / حزب اليسار من مخاطر تشديد اللوائح إلى 20٪ من 15٪ ، حسب تقديرات بيرينبرغ شميدنج.

في حين أن اللوائح الأكثر تشددًا لأسواق العمل والخدمات والإسكان لن يكون لها تأثير كبير على دورة الأعمال قصيرة الأجل، فقد تتحول إلى عائق خطير على نمو الاتجاه الألماني بمرور الوقت. هذه هي المخاطر التي يجب مراقبتها “.

هذا ويعتقد محللو بنك جولدمان ساكس أن تحالفًا يساريًا يمكن أن يرفع عوائد البوند بنحو 10 نقاط أساس.