نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
وفي ظل ضعف معدلات السيولة داخل أسواق المال اليوم الجمعة، هناك عدد من الملفات والمحركات التي قادت مسار السوق. وعلى رأس تلك المحركات، تقع حالة القلق التي تتزايد يومًا بعد يوم في الصين بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا. وفي ظل ذلك، خففت الصين من سياستها النقدية أكثر قليلاً لتخفيف محنة قطاعها العقاري.
وعلى صعيد آخر، نما الاقتصاد الألماني أكثر بقليل مما كان متوقعًا في الربع الثالث ويبدو أن الانخفاض الحاد في الثقة في جميع أنحاء أوروبا قد وصل إلى القاع.
كما تصدر انقسام الاتحاد الأوروبي حول التوصل لاتفاق حيال السقف السعري لأسعار النفط والغاز الطبيعي عناوين الأخبار في الأيام الأخيرة.
وفيما يلي سنتاول تفصيلًا تلك المحركات وكيف أثرت على السوق:
أولًا: الصين تعاني من تفاقم أزمة فيروس كورونا
تواردت أنباء اليوم الجمعة مفادها أن عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس “كوفيد-19” في الصين تجاوز 30 ألف حالة للمرة الأولى على الإطلاق رغم اتباع سياسة “صفر كوفيد” الصارمة.
فيما كان قد بلغ عدد حالات الإصابة 31.987 ألف حالة جديدة أمس الخميس، بارتفاع عن الرقم القياسي البالغ 29.754 ألف حالة الأربعاء، مع تجاوز عدد الإصابات في العاصمة بكين 1800 حالة.
وعلى جانب آخر، خفف البنك المركزي الصيني سياسته النقدية مرة أخرى -وهي الأحدث في سلسلة من المحاولات الرسمية هذا الأسبوع- التي قام بها البنك لدعم نظام مالي يكافح مع انهيار فقاعة ائتمان الإسكان.
ومن جانبه، قال بنك الشعب الصيني إنه سيخفض معدل متطلبات الاحتياطي لمعظم البنوك بمقدار 25 نقطة أساس، مما سيحرر حوالي 500 مليار يوان صيني (1 دولار = 7.1664 يوان صيني) في السيولة للاقتصاد.
ويأتي ذلك بعد أن قالت البنوك الكبرى المملوكة للدولة إنها ستقدم ما يقرب من 200 مليار دولار في شكل ائتمان جديد للقطاع.
ثانيًا: أرقام إيجابية من ألمانيا
توسع الاقتصاد الألماني بنسبة 0.4% على أساس ربع سنوي في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر 2022 مقابل 0.3% سابقًا، وفقًا للقراءة النهائية للمؤشر التي صدرت اليوم الجمعة. وجاءت هذه القراءة أعلى من إجماع السوق البالغ 0.3%.
وعلى أساس سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 1.3% في الربع الثالث من عام 2022 مقابل 1.2% المسجلة في الربع الثاني.
في السياق ذاته، ارتفع مناخ المستهلك الألماني وفق مؤشر GfK للشهر الثاني على التوالي، بعد التوصل إلى بعض اتفاقيات الأجور الجماعية السخية والإعلان عن تدابير حكومية للحد من أسعار الغاز والكهرباء.
ثالثًا: تواصل انقسام الاتحاد الأوروبي
لا يزال الاتحاد الأوروبي يعاني من الانقسام الداخلي بشأن خطط فرض سقف سعري لصادرات النفط الروسي وأسعار سوق الجملة المعيارية للغاز الطبيعي.
كما أن ذلك الانقسام والخلافات طويلة الأمد شكلت تحديًا في وجه تطبيق السياسات الأخرى للتخفيف من أزمة الطاقة الحادة ومنها إطلاق مشتريات الغاز المشتركة في الاتحاد الأوروبي وعملية تصاريح أسرع لمصادر الطاقة المتجددة.
ومن جانبهم، قال دبلوماسيون إن 27 دولة في الاتحاد الأوروبي اتفقت على هذين المبدأين، ولكنها أرجأت الموافقة الرسمية حتى اجتماع آخر قرروا عقده في 13 ديسمبر.
ويأتي الضغط من أجل خفض سقف السوق إلى حد كبير من البلدان التي ليس لديها مساحة مالية كبيرة مثل ألمانيا لدعم الاستهلاك خلال الأشهر الستة المقبلة.
وكان قد وافق الاتحاد الأوروبي على سلسلة من الإجراءات للتخفيف من حدة أزمة الطاقة في الأشهر الأخيرة، تتراوح من وفورات الاستهلاك إلى ضرائب غير متوقعة لاسترداد الأرباح من منتجي الطاقة. وبرغم ذلك، أدت مسألة تحديد سقف أسعار الغاز وكيفية الحد منه إلى انقسام الكتلة.
