نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
يرى نائب محافظ اليابان السابق، كازوماسا ايواتا، إنه من المرجح أن يسمح بنك اليابان لأسعار الفائدة طويلة الاجل بالتحرك على نطاق واسع حول هدفه البالغ 0٪ وخفض مشتريات السندات فائقة الطول للتخفيف من منحنى العائد.
وقال ايواتا، الذى يحتفظ باتصاله الوثيق مع صناع السياسة الحاليين، إن هذه التحركات ستكون من بين الخطوات التى سيكشف عنها بنك اليابان فى مارس لجعل سياسته أكثر استدامة.
وفي إطار لقائه مع وكالة رويترز يوم أمس الاثنين، صرح نائب محافظ بنك اليابان السابق، بأن البنك المركزي قد يستخدم أيضا برامج القروض لضخ الأموال للمؤسسات المالية التي تستثمر أكثر في التكنولوجيا الخضراء والرقمية.
“وبذلك، يمكن أن يقدم بنك اليابان أموالاً بأسعار سلبية تقريبًا. كما أضاف أن بهذه الطريقة، يمكن أن يساعد بنك اليابان بشكل غير مباشر الجهود الرامية إلى رعاية التكنولوجيا الخضراء والرقمية في اليابان”.
وفيما يخص السيطرة على منحنى العائد، يوجه بنك اليابان أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند -0.1٪ وعوائد السندات لمدة 10 سنوات حول 0٪. وفي حين أبقت هذه السياسة تكاليف الاقتراض منخفضة، إلا أنها أثارت انتقادات لتضييق هوامش البنوك وتجفيف سيولة السوق.
علاوة على ذلك، أشار “أيواتا” إلى أن صناديق التقاعد وشركات التأمين على الحياة ستستفيد إذا “ارتفعت العائدات الطويلة مثل عوائد 30 عاما “اكثر قليلا”.
“ومن أجل حدوث هذا، من الأفضل لبنك بنك اليابان توسيع النطاق الضمنى الذى يحدده لعوائد 10 سنوات ليصل إلى 60 نقطة أساس حول هدفه من 40 نقطة حاليا”، هذا حسبما يرى نائب محافظ بنك اليابان السابق.
وفي نفس السياق، قال ايواتا، وهو الان رئيس المركز اليابانى للابحاث الاقتصادية، إن البنك المركزى يمكن أن يخفض أو ينهي مشتريات السندات فائقة الطول ” لضمان أن منحنى العائد يزداد حدة”.
وقد أدت التوقعات بأن بنك اليابان سوف يخفف قبضته على العوائد إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية مؤخرًا، حيث وصل العائد على 20 عاماً إلى أعلى مستوى له في عامين يوم الاثنين.
كما قال ايواتا، الذى شارك فى معركة بنك اليابان مع الانكماش خلال فترة عمله لمدة خمس سنوات كنائب للحاكم حتى عام 2008، إن النمو المحتمل المنخفض فى اليابان و الضربة التي تلقاها الاقتصاد من جائحة كورونا سوف تبقي البلاد في انكماش حتى اوائل عام 2022 على الأقل.
حيث يرى أنه “مع صدمة جائحة كورونا، فإن سعر الفائدة الطبيعي لليابان سوف ينخفض بشكل أكبر”. وأضاف ” لهذا السبب من الصعب أن نرى اليابان تنسحب من الانكماش فى أي وقت قريب”.
هذا وعلى صعيد تطورات فيروس كورونا في اليابان، كان قد أعلن رئيس الوزراء الياباني، سوجا، أعلن حالة الطوارئ في طوكيو في ثلاثة مناطق في السابع من شهر يناير الماضي. وتهدف حالة الطوارئ تلك إلى احتواء انتشار فيروس كورونا، وسوف يتم فرض حالة الطوارئ تلك حتى 7 فبراير.
غير أنه قبل المؤتمر الصحفى لرئيس الوزراء يوشيهيدى سوجا، قال وزير الاقتصاد اليابانى ياسوتوشى نيشيمورا إن الحكومة تسعى إلى تمديد حالة الطوارىء.
وأكد “نيشيمورا” على أن الحكومة ستمدد حالة الطوارىء حتى 7 مارس 2021.
وسينطبق هذا التمديد على عشر مقاطعات، هي طوكيو، وكاناغاوا، شيبا، وسايتاما، وأوساكا، وكيوتو، وهيوغو، وأيشي، وجيفو، وفوكوكا.
وعلى خلفية تلك الأنباء، استقر زوج الدولار/ين دون مستوى 105 قبل افتتاح الجلسة الأوروبية اليوم الثلاثاء.
هذا وترك بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسى قصير الاجل دون تغيير عند – 0.1% وحافظ على هدف عائد السندات الحكومية اليابانية لعشر سنوات عند حوالى 0% خلال اجتماعه فى ديسمبر بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد.
وفي تقريره الربع سنوي للتوقعات، قام البنك المركزي بمراجعة توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الأعلى للسنة المالية المقبلة التي تبدأ في أبريل إلى نمو بنسبة 3.9٪ من تقدير 3.6٪ في أكتوبر، مما يعكس آثار التدابير الحكومية مع تراجع تأثير كوفيد-19 تدريجيا.
وفي الوقت نفسه، لم تتغير معدلات الارتفاع المتوقعة في مؤشر أسعار المستهلكين إلى حد ما. كما أكد البنك المركزى مجددا أنه لن يتردد فى اتخاذ إجراءات تسهيلية إضافية إذا لزم الامر.
هذا وفي عام 2020، خفف بنك اليابان من حدة السياسة النقدية مرتين، معظمها من خلال توسيع شراء الأصول وإنشاء منشأة جديدة لتقديم الأموال للمؤسسات المالية للشركات التي أصابها فيروس كورونا.
