ما هو المعنى الحقيقي للتضخم المؤقت؟!

لقد ارتفع معدل التضخم، وهو ما يعكس إلى حد كبير عوامل عابرة وانتقالية”. هذه الملاحظة – التي وردت في بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 28 أبريل وتكررت في بيانات لاحقة – تعكس موقفًا حازمًا.

في واقع الأمر، لم تكن المعدلات المرتفعة للتضخم التي شوهدت في الربيع وحتى أوائل الصيف تشكل تضخمًا واسع النطاق وتتطلب استجابة سياسية سريعة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وفقًا لما ذكرته اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، ولكنها كانت تمثل عوامل مؤقتة تنبع إلى حد كبير من إعادة فتح الاقتصاد بعد الجائحة.

هناك سؤالان مهمان يجب طرحهما حول هذه العبارات. كم من الوقت تعني كلمة “مؤقت”؟ وكيف يمكن للمرء أن يعرف ما إذا كان هناك التضخم واسع النطاق سيصبح دائم؟

في الوقت الذي صدر فيه بيان أبريل، أظهر أحدث إصدار للبيانات ارتفاع أسعار المستهلك، المقاسة باستخدام مؤشر أسعار المستهلك، بنسبة 0.6٪ في الشهر الماضي و 2.6٪ عن العام الماضي.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته (باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة) بنسبة 0.3٪ خلال الشهر و1.6٪؜ خلال العام الماضي. 

وبحلول إصدار مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو، ارتفعت الأسعار بنسبة 5.4٪ خلال العام الماضي، وهي أعلى وتيرة منذ عقود. لكن هذه الوتيرة من الزيادة كانت مبالغ فيها بالنسبة للظروف الأساسية لعدد من الأسباب.

أولاً، تُحسب معدلات التضخم عادةً على مدى فترة 12 شهرًا. بالنظر إلى الانخفاضات غير العادية في الأسعار خلال ذروة الموجة الأولى من جائحة كورونا، فإن المقارنات مع يونيو 2020 مضللة إلى حد ما.

مقارنة بشهر يونيو 2019، كانت وتيرة الزيادة 3٪ بمعدل سنوي – ما زالت أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي، لكنها أقل إثارة للقلق بكثير من الأرقام التي تزيد عن 5٪.

بعد ذلك، حدثت بعض الزيادة في التضخم في قطاعي الغذاء والطاقة، حيث من الشائع حدوث تغيرات سريعة في الأسعار. 

بينما ارتفعت الأسعار الرئيسية بنسبة 5.4٪، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 4.5٪ فقط في يونيو.

إذا، هل يبدو التضخم مؤقتًا؟ سلط تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو الضوء على أهمية مقياس الزيادات المؤقتة في الأسعار. 

فبعد الزيادات بنسبة 0.8٪ و 0.6٪ و 0.9٪ في أبريل ومايو ويونيو، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي لشهر يوليو بنسبة 0.5٪.

هذا وارتفعت الأسعار الأساسية 0.3٪. علاوة على ذلك، أظهرت فئة “أخرى” في التضخم الأساسي – باستثناء الخدمات المتعلقة بالوباء والسيارات – زيادات أقل في كل شهر منذ أبريل، وارتفعت بنسبة 0.15٪ فقط في يوليو.

ومع ذلك، على الرغم من أن زيادات الأسعار في يوليو كانت أبطأ، إلا أنها كانت لا تزال مرتفعة عن المعتاد. ستحتاج الوتيرة إلى التباطؤ أكثر للعودة إلى النطاق الذي يستهدفه بنك الاحتياطي الفيدرالي.

من المهم ملاحظة أنه حتى لو كان نمو الأسعار أبطأ خلال الأشهر القليلة المقبلة، فإن معدلات التضخم المبلغ عنها لمدة 12 شهرًا ستظل مرتفعة.

خلاصة القول، لم يتعارض أي شيء حتى الآن مع وجهة النظر القائلة بأن الزيادات المرتفعة في الأسعار هي نتيجة لإعادة تشغيل الاقتصاد والتشوهات المحدودة في العرض، ولكن الحكم على ما إذا كانت التسمية “المؤقتة” صحيحة سيتطلب مراقبة معدلات التضخم الشهرية على مدار الأشهر القليلة المقبلة والمراقبة لمعرفة ذلك إذا انتشر التضخم المرتفع إلى ما وراء عدد محدود من القطاعات إلى الاقتصاد ككل.