ما هو المتوقع من المركزي الياباني خلال اجتماعه الأسبوع الجاري؟

من المرتقب أن يعلن بنك اليابان (BoJ) عن قرار سياسته النقدية يوم الخميس 21 يوليو، وتشير معظم التوقعات إلى أن البنك المركزي الياباني سوف يحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث يلتزم صناع السياسة بالحفاظ على لهجة متشائمة لإحياء الطلب الكلي في الاقتصاد. يركز بنك اليابان على إبقاء معدل التضخم عند 2٪.

موقف محافظ بنك اليابان

يبدو أن محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا، مصمم أكثر من أي وقت مضى على تحمل الضغوط السياسية وضغوط السوق سعيًا وراء التضخم المستدام.

فمع تبقي أشهر فقط من فترته الرئاسية التي استمرت عقدًا من الزمان لرفع مكاسب الأسعار إلى معدل ثابت قدره 2٪ ، فإن كورودا ليس في حالة مزاجية تجعله يتخلى عن التحفيز وتعريض إرثه للخطر الآن. كما يرى مسؤولو بنك اليابان بعض البوادر الإيجابية المحتملة لكبح جماح التضخم المستدام التي تحتاج إلى التشجيع، وليس القضاء، على حد قولهم.

وهذا يترك بنك اليابان وحده بين البنوك المركزية الرئيسية في محاولة الحفاظ على معدلات قريبة من الصفر وعائدات سندات الحد الأقصى، إذ يرى كورودا التحفيز أنه ضروري لاقتصاد أصغر مما كان عليه قبل الوباء.

ومع ذلك، يحذر الاقتصاديون من أن أي تعديل في السياسة النقدية أو إشارة إلى التخفيف من قرار البنك المركزي لن يؤدي إلا إلى تشجيع المزيد من التكهنات بشأن المزيد من التغيير في المستقبل.

وتماشيًا مع أحد الاستطلاعات، فإن المغزى هو أنه حتى مع ضعف الين والتضخم بالفعل في النطاق المستهدف 2٪، فإن بنك اليابان سوف يقف بحزم عندما يعلن قراره بشأن السياسة يوم الخميس.

هذا وبعد ساعات من قرار بنك اليابان، من المقرر أن يتم عرض مكانة بنك اليابان باعتباره الطرف المتشائم في العالم، حيث يستعد البنك المركزي الأوروبي لأول زيادة له منذ أكثر من عقد. مثله مثل الين، قصف اليورو مقابل الدولار مع انحدار مسار سعر الاحتياطي الفيدرالي.

ولكن إذا استمر ضعف الين لفترة طويلة، وتجاوز 140 لأكثر من ثلاثة أشهر، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على بنك اليابان لتغيير موقفه من التسهيل النقدي لتجنب تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي بلغ 3٪ هذا العام، حسبما قال الخبير الاقتصادي في بلومبيرج يوكي ماسوجيما.

توقعات البنوك الكبرى

يتوقع المحللون الاقتصاديون لدى دويتشه بنك ألا يغير بنك اليابان في موقف سياسته النقدية الحالية والتوجيهات المستقبلية بشأن أسعار الفائدة. فيما قالوا إنه المتوقع أن يُظهر تقرير توقعات بنك اليابان انخفاضًا في توقعات النمو للسنة المالية 2022 وزيادة في توقعات التضخم.

ومن جانبهم، يرى الاقتصاديين لدى بنك سوسيته جنرال أنه من المرجح أن يطبق بنك اليابان معدل -0.1٪ على توازن معدل السياسة في الحساب الجاري. ومن المحتمل أن يشتري الكمية الضرورية من سندات الحكومة اليابانية دون تحديد حد أعلى بحيث يظل عائد 10 سنوات من السندات اليابانية عند حوالي 0٪.

وأضافوا “سيحافظ بنك اليابان على توجيه السعر الحالي الذي سيواصله مع برنامج التسهيل النقدي بهدف تحقيق هدف استقرار السعر عند 2٪ طالما كان ذلك ضروريًا للحفاظ على هذا الهدف بطريقة مستقرة. 

ومن المحتمل أن يحافظ بنك اليابان على تقييمه بأن الاقتصاد الياباني قد انتعش، على الرغم من الضعف الذي لوحظ في بعض المجالات، ويرجع ذلك أساسًا إلى تأثير كوفيد-19 وارتفاع أسعار السلع.