ما السر وراء ارتفاع معدلات التضخم داخل قطاع الصناعة الأمريكي؟!

يستمر التضخم في التحليق في قلب المنطقة الصناعية لأمريكا حيث يتدفق نقص المواد المتزايد إلى فترات تسليم قياسية طويلة ويترك المصنعين يكافحون لمواكبة الاقتصاد النشط.

بينما يحاول المنتجون التغلب على مخاطر سلسلة التوريد للسلع الضرورية لإنتاج بضاعتهم ، بدأ نمو الأجور في الترشح. أظهر تقرير حديث لوزارة العمل أكبر زيادة ربع سنوية في أجور العمال في الشركات منذ عام 2003.

من المحتمل أن يؤدي هذا المزيج من ارتفاع تكاليف العمالة والمواد إلى زيادة أكبر في التضخم الاستهلاكي في وقت تؤدي فيه السياسات النقدية والمالية إلى نمو اقتصادي أسرع. 

تعتبر كل من شركة كولجيت بالموليف (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CL)، صانع الأغذية والمشروبات Mondelez International Inc (NASDAQ: MDLZ) و Kimberly-Clark Corp NYSE: KMB من بين عدد متزايد من الشركات التي ترفع أسعار منتجاتها.

بينما يقول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن البنك المركزي يرى أن النقص في المواد وتحديات سلسلة التوريد مؤقتة، وتقول الشركات إن القيود ستستمر، ربما حتى عام 2022.

هذا ومن المرتقب أن تصدر وزارة العمل بيانات التضخم لشهر أبريل يوم الأربعاء المقبل.

وفي سياق آخر، تعد المهل الزمنية الأطول من أوضح المؤشرات على تحديات سلسلة التوريد التي يواجهها المنتجون. 

نمت أوقات انتظار المصانع لمواد الإنتاج إلى 79 يومًا في أبريل، وهو أطول وقت في السجلات يعود إلى عام 1987، وفقًا لأحدث بيانات معهد إدارة التوريد.

كان متوسط ​​وقت تسليم الإمدادات الخاصة بالصيانة والإصلاح والعمليات هو الأطول أيضًا في بيانات ISM.

كما أدت هذه التأخيرات إلى تضخيم الطلبات المتراكمة إلى مستويات قياسية وعرقلت حدوث اختراق في نمو الإنتاج.

في الواقع، توفر التقارير الشهرية الصادرة عن ISM أيضًا مؤشرًا واضحًا على تزايد عدد السلع التي تعاني من نقص المعروض.

في نوفمبر، أدرج مديرو المشتريات 8 شركات مواد فقط كانت تكافح من أجل الحصول عليهم. بعد خمسة أشهر وتوسعت إلى 24.

في حين أن بعض الأشياء مثل معدات الحماية الشخصية والقفازات كانت قليلة العرض لعدة أشهر، فإن أشياء أخرى مثل الألومنيوم والمنصات الخشبية والمنتجات القائمة على المطاط هي إضافات جديدة إلى القائمة.

في غضون ذلك، تتسارع التكلفة الأكبر للشركات – العمالة – حيث يؤدي رفع قيود فيروس كورونا إلى انتعاش أوسع في النشاط الاقتصادي.

فضلا عن ذلك، أظهر أحدث مؤشر لتكلفة التوظيف للحكومة (ECI) وهو مقياس ربع سنوي للتعويضات، أن الأجور في القطاع الخاص ارتفعت في الربع الأول بأكثر من 18 عامًا.

يفضل معظم الاقتصاديين مؤشر ECI لأنه، على عكس متوسط ​​الدخل في الساعة في تقارير الوظائف الشهرية ، لا تتشوه بيانات أجور العمال بسبب التغيرات التركيبية في التوظيف التي كانت شديدة بشكل خاص وسط الوباء. سجل ECI الإجمالي، بما في ذلك العاملين الحكوميين، أكبر زيادة منذ عام 2007.

على الرغم من ارتفاع معدل البطالة، أشارت العديد من الشركات إلى مشاكل في العثور على عمال مؤهلين. نتيجة لذلك، يقدم البعض حوافز مثل توقيع المكافآت وزيادة الأجور لجذب المتقدمين.

أفاد حوالي 28 ٪ من الشركات الصغيرة بزيادة التعويضات في استطلاع مارس الذي أجراه الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة.

كما سمحت زيادة التطعيمات لعدد أكبر من الأمريكيين بالعودة إلى مطاعمهم المفضلة أو البدء في السفر مرة أخرى.

 بالنسبة لمقدمي الخدمة، هذا يعني توظيف المزيد من العمال. سيزداد ذلك فقط وسط توقعات لموجة من الطلب المكبوت.

ولكن كان جذب العمال أمرًا صعبًا، وهو ما قد يعكس التزامات رعاية الأطفال المستمرة وإعانات البطالة المحسنة.

أتاح تأمين البطالة الأكثر سخاءً والجولتان الأخيرتان من الحوافز للإغاثة من الوباء لبعض العمال الفرصة ليكونوا أكثر انتقائية بشأن الوظيفة التي يشغلونها.

قد تساعد هذه العوامل في تفسير الزيادة الكبيرة في أجور الربع الأول لمقدمي الخدمات. 

المصدر: بلومبرج