نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
يصدر الفيدرالي قرار الفائدة الأربعاء المقبل وسط توقعات بأن يرفع البنك المركزي الفائدة بـ25 نقطة أساس ليصل المعدل الإجمالي إلى 5.00% – 5.25% في إطار الجهود التي يبذلها البنك المركزي من أجل السيطرة على التضخم في الولايات المتحدة.
تأتي هذه التوقعات وسط دفعات من البيانات توالى ظهورها منذ الاجتماع الماضي للجنة السياسة الفيدرالية المفتوحة، والتي أشارت في مجملها إلى أن التضخم يرتفع بأقل من الأشهر الماضية بينما يستمر نمو الوظائف ونمو الأجور في الارتفاع بوتيرة أبطأ من ذي قبل، وهو ما من شأنه أن يشيع الطمأنينة في أروقة الفيدرالي ويشجعه على التوقف عن رفع الفائدة.
وجاءت الدفعات المتوالية من البيانات الأمريكية التي ظهرت منذ الاجتماع الماضي لمجلس محافظي الفيدرالي لترجح أن هناك تباطؤ في ارتفاع الأسعار على مستوى المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة.
كما رجحت البيانات الاقتصاد الأمريكي في مارس الماضي أضاف وظائف أقل مما نجح في إضافته في فبراير الماضي، وهو ما أكدته بيانات التوظيف التي داء في مقدمتها المؤشر الأهم لنمو الوظائف في البلاد وهو التغير في توظيف القطاعات الزراعية.
التضخم والتوظيف
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بـ 0.1% في مارس الماضي، مما يشير إلى ارتفاع أقل مقارنة من الارتفاع في الشهر السابق بـ0.4%، وهو ما جاء دون توقعات الأسواق التي أشارت إلى 0.3%.
وارتفع التضخم السنوي بواقع 5.00% في مارس الماضي، مما يشير إلى ارتفاع أقل مقارنة من الارتفاع في الشهر السابق بـ6.00%، وهو ما جاء دون توقعات الأسواق التي أشارت إلى 5.2%.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بـ 0.1% في مارس الماضي، مما يشير إلى ارتفاع أقل مقارنة من الارتفاع في الشهر السابق بـ0.4%، وهو ما جاء دون توقعات الأسواق التي أشارت إلى 0.3%.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي باستثناء أسعار الغذاء والطاقة بـ 0.1% في مارس الماضي، مما يشير إلى ارتفاع أقل مقارنة من الارتفاع في الشهر السابق بـ0.4%، وهو ما جاء دون توقعات الأسواق التي أشارت إلى 0.3%.
لكن مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي ارتفع بـ 5.6% في مارس الماضي، مما يشير إلى ارتفاع أقل مقارنة من الارتفاع في نفس الشهر من العام الماضي بـ5.00% ، وهو ما توافق مع توقعات الأسواق.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين في مارس الماضي بـ 0.5-% مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق التي سجلت 0.0%، وهو ما جاء دون توقعات السوق التي أشارت إلى أنها لن تتغير.
كما ارتفع التضخم السنوي في أسعار المنتجين الأمريكيين بـ2.7% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 4.9%، مما يشير إلى ارتفاع أقل من توقعات السوق التي أشارت إلى ارتفاع بـ 3.00%.
وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة، سجل التضخم الشهري في أسعار المنتجين هبوطا بـ0.1-% في مارس الماضي مقابل الارتفاع في الشهر السابق بـ0.2%، وهو نفس الرقم الذي أشارت إليه توقعات الأسواق.
وارتفع التضخم السنوي في أسعار المنتجين بـ3.4% مقابل القراءة المسجلة في فبراير الماضي بواقع 4.8%، مما يشير إلى مستويات أدنى من توقعات السوق التي أِشارت إلى 3.4%.
وعلى صعيد بيانات التوظيف، وأضاف الاقتصاد الأمريكي 236 ألف وظيفة، وفقا لمؤشر التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة. وجاءت تلك الزيادة مقابل زيادة أكبر بكثير سجلتها القراءة السابقة عند 326 ألف وظيفة في فبراير الماضي بعد المراجعة إلى ارتفاع، كما جاءت القراءة الفعلية دون توقعات الأسواق التي أشارت إلى 240 ألف وظيفة.
وارتفع المعدل السنوي لنمو الأجور بواقع 4.2%، وفقا للقراءة السنوية لمؤشر متوسط الكسب في الساعة، وهو ما جاء أدنى من القراءة السابقة والتوقعات التي أشارت إلى 4.6% و4.3% على الترتيب، وفقا للبيانات الصادرة في الجمعة الأولى من إبريل الماضي.
أزمة البنوك
صرح جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، في عدة مناسبات بأن أزمة البنوك كان لها أثر على الأسواق يعادل رفع الفائدة بـ25 نقطة أساس، وهي نفس الرسالة التي بعثت بها لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة إلى الأسواق في بيان الفائدة ونتائج اجتماع الفيدرالي.
ومما لا شك فيه أن هذه الرسالة أدت إلى تصاعد تكهنات في الأسواق لبعض الوقت بأن الأزمة التي يمر بها القطاع المصرفي الأمريكي قد تثني الفيدرالي عن المزيد من رفع الفائدة.
لكن بعد الجهود التي قامت بها جهات رسمية ومؤسسات مالية عملاقة في القطاع الخاص، رجحت الأسواق أن الأزمة تم احتوائها بالفعل وأنها لن تؤثر على المسار المستقبلي للقطاع المالي في البلاد، وهو ما أعاد توقعات رفع الفائدة بقوة في مايو الجاري إلى المشهد.
مع ذلك، تجددت مخاوف أزمة البنوك في أكثر من مناسبة، أبرزها دفعة من تقارير أرباح القطاع المالي ألقت الضوء على أداء مالي ضعيف لكريديه سويس ويو بي إس وفرست ريبابليك.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، إذ قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية الاثنين إن مجموعة جيه بي مورجات تشايز تقترب من الاستحواذ على بنك فرست ريبابليك بوساطة من الجهات المالية الرقابية التي عكفت على مدار عطلة نهاية الأسبوع على الإعداد لهذه الصفقة التي تستهدف إنقاذ البنك الأمريكي الذي يعاني من مشكلات في الفترة الأخيرة. وقالت الهيئة الفيدرالية للتأمين على الإيداعات وعدد من الجهات الرسمية المسؤولة عن الشؤون المالية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية صباح الاثنين إنها مستمرة في إجراءات إغلاق فرست ريبابليك وبيع الإيداعات الخاصة به، التي تبلغ 93.5 مليار دولار وأغلب الأصول المملوكة له.
يُذكر أن هذه الصفقة تستهدف الحيلولة دون ثاني أكبر انهيار لبنك في تاريخ القطاع المصرفي في الولايات المتحدة بعد انهيار سيليكون فالي الذي أظهر أزمة البنوك على السطح في الأسابيع القليلة الماضية.
كما تضمنت الصفقة سداد البنك الأمريكي الذي يعاني من مشكلات في الفترة الأخيرة 10.5 مليار دولار للهيئة الفيدرالية للتأمين على الإيداعات في إطار الصفقة الحالية.
حركة السعر
رغم كل العوامل التي كان من ِأنها أن ترجح كفة التوقف عن رفع الفائدة، يتوقع أن يرفع الفيدرالي الفائدة الأربعاء المقبل بــ25 نقطة أساس نظرا لعاملين أساسيين متوافرين في الأسواق.
الأول: هو أنه رغم تباطؤ ارتفاع التضخم في الفترة الأخيرة والاتجاه الهابط الذي بدأت الأسعار تتخذه، لا يزال تضخم أسعار المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة بعيدا جدا عن هدف التضخم الرسمي الذي حدده الفيدرالي بـ2.00%.
الثاني: هو أن الاتجاه الحالي للتضخم وأوضاع سوق العمل في الولايات المتحدة نحو المزيد من التراجع وتباطؤ نمو الأسعار والوظائف والأجور لا يزال يحتاج إلى الاستمرار لعدة أشهر إضافية حتى يتأكد الفيدرالي أن التضخم في المسار الصحيح نحو هدف البنك المركزي وأن أوضاع سوق العمل تسير في الاتجاه المفضل له حتى ينتصر في حربه على التضخم.
ويتوقع حال رفع الفائدة الفيدرالية الأربعاء المقبل أن يرتفع الدولار الأمريكي على حساب أغلب أصول المخاطرة، في مقدمتها الأسهم الأمريكية وعملات المخاطرة والعقود الآجلة للنفط، علاوة على العقود الآجلة للذهب.
