نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا منذ 4 أشهر تقريبًا، اتحدت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وبدأو في حشد المزيد من الحلفاء لمحاربة روسيا وردعها عن هذا الغزو تارة بفرض عقوبات على النفط وتارة أخرى بالعمل على إقصاء روسيا وعزلها عالميًا.
وفيما يبدو أن روسيا تخلفت عن سداد ديونها الخارجية للمرة الأولى منذ الثورة البلشفية عام 1917، وتستهدف الولايات المتحدة وحلفاؤها ثاني أكبر صناعة تصدير في الاتحاد السوفيتي السابق بعد الطاقة وهي الذهب.
فقد اتفقت مجموعة الدول السبع اليوم الثلاثاء على حظر استيراد الذهب الروسي في أحدث جولة من العقوبات بسبب غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا. وتقول الولايات المتحدة إن روسيا استخدمت الذهب لدعم عملتها كوسيلة للتحايل على تأثير العقوبات. تتمثل إحدى طرق القيام بذلك في مبادلة الذهب بعملات أجنبية أكثر سيولة لا تخضع للعقوبات الحالية.
ومن جهتهم، يقول بعض من خبراء المال إنه نظرًا لأن عددًا قليلاً فقط من الدول تنفذ حظر الذهب، فإن هذه الخطوة تعتبر رمزية إلى حد كبير. بينما يقول آخرون، بما في ذلك خبراء المال تحت إدارة بايدن، إن فرض حظر على واردات الذهب الروسي سيستهدف قدرتها على التفاعل مع النظام المالي العالمي. فكيف يمكن أن يتم هذا الحظر هذا هو التساؤل الذي يشغل الأسواق في الوقت الراهن.
لقد صرح وزير الخارجية، أنطوني بلينكين لشبكة CNN، يوم الأحد الماضي، أنه نظرًا لأن الذهب هو ثاني أكثر صادرات روسيا ربحًا بعد الطاقة، وأن ما يقرب من 90٪ من الإيرادات تأتي من دول مجموعة السبع”، فإن حظر الذهب سيمنع الوصول إلى حوالي 19 مليار دولار من الإيرادات سنويًا، وهذا أمر جلل. “
وأضاف بلينكين: “وبذلك لن تستطيع روسيا للحصول على ما تحتاجه لتحديث قطاعها الدفاعي، لتحديث تقنيتها، لتحديث استكشافها للطاقة”.
احتياطيات روسيا من الذهب
ويُذكر أن روسيا عكفت على زيادة مشترياتها من الذهب في عام 2014، بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على روسيا بسبب غزو بوتين لشبه جزيرة القرم. والآن، أصبحت تمتلك روسيا ما بين 100 مليار دولار و 140 مليار دولار من احتياطيات الذهب، وهو ما يقرب من 20 ٪ من الحيازات في البنك المركزي الروسي، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.
هذا ويرى الاقتصاديون أن يقول إنه في الوقت الذي ستظل فيه روسيا قادرة على بيع الذهب إلى دول أخرى خارج نطاق سلطة مجموعة الدول السبع، فإن ذلك سيؤثر على قدرة روسيا على جني عائدات التصدير، وإن هذا المستوى المرتفع من عائدات التصدير هو الذي يدعم البلاد والاقتصاد على حدٍ سواء منذ رفع العقوبات بعد 24 فبراير.
كما أشاروا إلى أنه، من الناحية العملية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى عقوبات مدنية أو جنائية على الأشخاص الذين يأتون من دول وافقت على حظر الذهب من روسيا.
ومن جانبهم، قال مسؤولو الجمارك السويسريون يوم الجمعة الماضي إنهم يتتبعون ما يقرب من 3 أطنان من الذهب الروسي – بقيمة تزيد عن 202 مليون دولار – دخلت سويسرا من المملكة المتحدة الشهر الماضي أثناء رصدهم للانتهاكات المحتملة للعقوبات الاقتصادية ضد روسيا.
تدابير أخرى لحظر الذهب
في شهر مارس الماضي، تحركت الولايات المتحدة وحلفاؤها لمنع المعاملات المالية مع البنك المركزي الروسي التي تنطوي على الذهب، بهدف زيادة تقييد قدرة البلاد على استخدام احتياطياتها الدولية. جاء ذلك بعد دعوات من أعضاء الكونجرس لتقييد تجارة الذهب الروسية.
وكانت قد أصدرت وزارة الخزانة توجيهات مفادها أن الأفراد الأمريكيين، بما في ذلك تجار الذهب والموزعين وتجار الجملة والمشترين، والمؤسسات المالية ممنوعون عمومًا من شراء أو بيع أو تسهيل المعاملات المتعلقة بالذهب التي تشارك فيها روسيا والأطراف المختلفة التي تم فرض عقوبات عليها.
ويعني خظر استيراد الذهب، مثله مثل آلاف العقوبات المفروضة على روسيا من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل، إلى عزل روسيا اقتصاديًا، وتجويع ذراعها التمويلي، ومنع غسل الأموال.
ومن جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في اجتماعات مجموعة السبع في إلماو بألمانيا، إن الحظر “سيصيب مباشرة القلة الروسية ويضرب قلب آلة بوتين الحربية”.
وأضاف “جونسون” “بوتين يبدد موارده المتضائلة على هذه الحرب البربرية العبثية. فإنه يمول غروره على حساب كلا الشعبين الأوكراني والروسي”.
وقال مسؤول بالبيت الأبيض للصحفيين إن الحظر وسيلة أخرى لقطع الطريق بين الاقتصاد الروسي والنظام المالي العالمي الأوسع.
