ماذا نتوقع من بنك إنجلترا في إجتماع اليوم؟

يواجه بنك إنجلترا خيارًا حاسمًا وهو يتعامل مع انخفاض العملة وتأثيرات حزمة تكلفة الطاقة الحكومية الجديدة التي غيرت توقعات التضخم.

وستعلن لجنة السياسة النقدية قرارها الأخير يوم غد الخميس، مع انقسام المحللين حول ما إذا كانوا يتوقعون رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس.

فمع ارتفاع الأسعار بمعدل أسرع خمس مرات من هدف البنك المركزي البريطاني البالغ 2 في المائة وانخفاض الجنيه الإسترليني يوميًا تقريبًا، يتعرض صانعو السياسة بقيادة محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي لضغوط لزيادة وتيرة التشديد النقدي.

وفي الوقت نفسه، تتحرك رئيسة الوزراء ليز تروس لحماية الأسر من ارتفاع فواتير الطاقة لتعطي دفعة من التحفيز للاقتصاد، مما يخفف من الانكماش الذي توقعه المحللون وبنك إنجلترا.

ميزانية تروس المصغرة 

وفي يوم الجمعة، ستحدد المستشارة، كواسي كوارتنج، ميزانية مصغرة للوفاء بالوعود التي قطعتها تروس خلال حملتها على قيادة حزب المحافظين لخفض الضرائب.

ومن المتوقع أن تعكس الميزانية المصغرة ارتفاعًا بنسبة 1.25٪ في التأمين الوطني وإلغاء زيادة بنسبة 6٪ في ضريبة الشركات بتكلفة 30 مليار جنيه إسترليني.

ويأتي هذا الإعلان في وقت حرج؛ حيث تنخفض مستويات المعيشة بأسرع معدلاتها منذ عقود، وقد يكون الركود وشيكًا.

ومن جهتها ترى تروس أن هذا أمر عادل وأن الجميع سيستفيدون في نهاية المطاف من خلال تحقيق نمو أعلى – وهو ما يمثل عودة إلى نهج الاقتصاد “التدريجي للأسفل” الذي تبنته رئيسة الوزراء السابقة مارغريت تاتشر في الثمانينيات، وبعيدًا عن نهج إعادة التوزيع الذي اتبعته العقدين الماضيين.

التعقيدات التي تواجه بنك إنجلترا

ومما يعقد قرار هذا الشهر سياسات لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء في بنك إنجلترا وهدف بيلي لبدء بيع أكثر من 895 مليار جنيه إسترليني (1.1 تريليون دولار أمريكي) من الأصول التي جمعها البنك لتحفيز الاقتصاد منذ الأزمة المالية العالمية أكثر من قبل عشر سنوات.

وقد كان بنك إنجلترا قد خطط لتأييد ما يسمى بالتشديد الكمي، حيث سيتم بيع السندات من محفظة الأصول، غير أن قرار تروس باقتراض مبالغ ضخمة لتجنب الارتفاع الشتوي في تكاليف الطاقة قد أدخل عنصر الشك في هذا الأمر.

وبالتالي، فقد أثيرت تساؤلات حول ما إذا كانت هذه هي اللحظة المناسبة لإعادة بيع سندات الخزانة البريطانية في السوق.

ومن الجدير بالذكر أن الزيادة البالغة 50 نقطة أساس التي قدمها بنك إنجلترا في أغسطس هي الأكبر منذ أوائل عام 1995 – قبل عامين من تسليم وزارة الخزانة سلطة بنك إنجلترا لوضع السياسة النقدية.

وستكون الزيادة بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع المقبل هي الأكبر منذ عام 1989، عندما كان التضخم يرتفع بسرعة في أعقاب طفرة الاستهلاك.

وكان قد تم الإعلان عن زيادات أكبر في أسعار الفائدة خلال محاولة قصيرة وفاشلة لتعزيز الجنيه الاسترليني خلال أزمة سعر الصرف عام 1992، ولكن تم التخلص منها في غضون يوم واحد.

هذا وأدى اجتماع هذا الشهر لبنك إنجلترا، والذي تأجل لمدة أسبوع بسبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية، إلى انقسام النقاش بين الاقتصاديين وصانعي السياسات حول كيفية الرد على القوى المتضاربة التي تعصف بالاقتصاد البريطاني.

فمن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم أكثر، وتكافح الشركات للعثور على الموظفين الذين تحتاجهم لملء الوظائف الشاغرة، مما يؤدي إلى زيادة الأجور ووضع قيود على مدى سرعة نموها. 

أداء الجنيه الاسترليني

لامس الجنيه الإسترليني أدنى مستوى له في 37 عاما مقابل الدولار اليوم الأربعاء بعد أن أدى اتهام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ “الابتزاز النووي” من قبل الغرب إلى دعم الدولار كملاذ آمن.

وقد أدى رفع سعر الفائدة المتوقع من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق من اليوم إلى التأثير على معنويات السوق، مع التركيز أيضًا على قرار سعر الفائدة من بنك إنجلترا وميزانية حكومية مصغرة جديدة هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 1143 بتوقيت جرينتش، انخفض الجنيه بنسبة 0.31٪ مقابل الدولار عند 1.13460 دولارًا، بعد أن وصل في وقت سابق إلى 1.13040 دولار – أدنى مستوياته منذ عام 1985.

وكان قد خسر الجنيه الاسترليني 16 بالمئة من قيمته مقابل الدولار حتى الآن هذا العام، مع تصاعد المخاوف من ركود عالمي، إلى جانب التوترات الجيوسياسية المتصاعدة والتضخم المتصاعد.

ويتطلع متداولو الجنيه الإسترليني إلى رفع متوقع لأسعار الفائدة يوم غد الخميس من قبل بنك إنجلترا (BoE)، الذي يكافح لحماية الاقتصاد من أزمة تكلفة المعيشة، بالإضافة إلى تداعيات السياسة المالية المحلية على خطة مصغرة مخططة لميزانية حكومة رئيسة الوزراء الجديدة ليز تروس.