نور تريندز / التقارير الاقتصادية / ماذا نتوقع لبيانات التوظيف؟
معدل تغير التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي يرتفع في أكتوبر
معدل تغير التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي

ماذا نتوقع لبيانات التوظيف؟

تظهر في الساعات المقبلة بيانات التوظيف الأمريكية التي تلقي الضوء على الملامح الأساسية لسوق العمل في الولايات المتحدة من خلال رصد التغير في نمو الوظائف ونمو الأجور والبطالة.

وتأتي هذه الإصدارات في توقيت يجعلها أكثر أهمية من ذي قبل، إذ تظهر بعد أسبوع من تصريحات هامة أدلى بها رئيس الفيدرالي جيروم باول في منتدى جاكسون هول الاقتصادي التي أعلن خلالها أن البنك المركزي ليس لديه رفاهية التوقف عن رفع الفائدة ولو بصفة مؤقتة.

وعند الجمع بين تلك التصريحات والأهمية التي تتمتع بها بيانات التوظيف لدى الفيدرالي نظرا لأن ضبط أوضاع سوق العمل الأمريكي هو أحد مهمتين أساسيتين على البنك المركزي القيام بهما على أكمل وجه بينما تتمثل المهمة الثانية في استعادة استقرار الأسعار.

ويدل ارتفاع درجة أهمية بيانات التوظيف ومدى ما يمكن أن يحدثه في المسار المستقبلي للسياسة النقدية أن الإدارة الأمريكية بكل أجهزتها تركز على سوق العمل والأوضاع السائدة فيه.

وتوقع البيت الأبيض، في بيان صدر بشأن مؤشرات سوق العمل الأمريكي، الأربعاء الماضي أن “يتراجع نمو الوظائف في البلاد إلى بعض الشيء”.  

السيناريو الإيجابي

على مدار الشهر الماضي وحتى تعاملات الخميس، ظهرت مجموعة المؤشرات الأولية للتوظيف في الولايات المتحدة رجحت كفة المزيد من التحسن في أوضاع سوق العمل، والتي نستعرضها فيما يلي

وانخفض متوسط الأربعة أسابيع لمطالبات إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة إلى 241 ألف مطالبة مقابل القراءة السابقة التي سجلت 245 ألف مطالبة.  

وارتفع مكون التوظيف في مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن معهد دراسات الإمدادات في الولايات المتحدة إلى 54.2 نقطة مقابل القراءة السابقة للمكون التي أشارت إلى 49.9 نقطة، وهو ما فاق توقعات السوق الذي سجل 49 نقطة.

كما ارتفع مكون التوظيف في مؤشر مديري المشتريات الخدمي الصادر عن معهد دراسات الإمدادات في الولايات المتحدة إلى 49.1 نقطة مقابل القراءة السابقة للمكون التي أشارت إلى 47.4 نقطة، وهو ما فاق توقعات السوق الذي سجل 48.7 نقطة.

وسجل مؤشر فرص العمل في الولايات المتحدة ارتفاعا بواقع 11.239 مليون وظيفة في يوليو الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 11.04 مليون وظيفة، وهو ما جاء أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى ارتفاع أقل بواقع 10.475 مليون وظيفة.

وتراجع عدد الوظائف التي تم إلغاؤها في يوليو أغسطس الماضي إلى 20485 وظيفة مقابل إلغاء عدد أكبر من الوظائف الشهر السابق الذي سجل 25810 وظيفة، وفقا لمؤشر تشالنجر لتسريح العمالة.

كما سجلت قراءة مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميتشيجان الأمريكية ارتفاعا إلى 55.1 نقطة مقابل القراءة السابقة التي سجلت 51.5 نقطة مقابل التوقعات التي أشارت إلى 52.5 نقطة، وفقا للقراءة الأولية الصادرة في أغسطس الماضي.

واستمرت ثقة المستهلك في التقدم، إذ خضعت قراءة مؤشر ميتشيجان لمراجعة أدت إلى ارتفاعها إلى 58.2 نقطة مقابل القراءة الأولية التي سجلت 55.1 نقطة، وهو ما فاق توقعات الأسواق التي أشارت إلى 55.2 نقطة.

وأظهر مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي الصادر عن كونفرنسبورد ارتفاعا إلى 103.2 نقطة مقابل القراءة السابقة التي سجلت 95.3 نقطة في أغسطس، وهو ما تجاوز توقعات الأسواق التي أشارت إلى 98.00 نقطة.

السيناريو السلبي

في المقابل، كانت هناك مؤشرات أولية للتوظيف جاءت في الجانب السلبي، لكنها كانت أقل بكثير من العوامل التي تدعم الجانب الإيجابي.

وسجل إجمالي المستفيدين من إعانات البطالة الأمريكية ارتفاعا إلى 1.428 مليون مستفيد في الأسبوع المنتهي في 19 أغسطس الماضي مقابل القراءة السابقة التي 1.412 مليون مستفيد، وهو ما جاء متوافقا مع التوقعات التي أشارت إلى نفس الرقم.

وأشارت قراءة مؤشر ADP للتغير في توظيف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة إلى ارتفاع المؤشر بواقع 380 وظيفة في يونيو الماضي مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق التي أشارت إلى ارتفاع بـ 358 ألف وظيفة.

لكن قراءة يوليو الماضي تراجعت مقارنة بقراءة الشهر السابق، إذ سجلت نموا في توظيف تلك القطاعات بـ 270 ألف وظيفة مقابل نمو بـ 380 ألف وظيفة.

وتشير توقعات السوق إلى إمكانية هبوط مؤشر التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة إلى 300 ألف وظيفة في أغسطس مقابل القراءة السابقة التي سجلت 528 ألف وظيفة.

كما ترجح نموا محدودا للغاية في الأجور الأمريكية على أساس سنوي وتراجع محدود لهذا النمو على أساس شهري.

وعلى صعيد حركة السعر، قد يكون رد الفعل لأي تحسن يفوق التوقعات لبيانات التوظيف عكسيا؛ وهو ما يشير إلى إمكانية أن يؤدي التحسن إلى هبوط في الأسهم الأمريكية مع ارتفاع للدولار.

يأتي ذلك استنادا إلى ما ذكره جيروم باول وشركاه في الفيدرالي في أكثر من مناسبة من أنهم يريدون رؤية بعض التراجع في أوضاع سوق العمل وانخفاض في نمو الوظائف كأحد مظاهر نجاح الجهود التي يبذلها البنك المركزي لخفض التضخم.

وقد يتحقق السيناريو العكسي، الذي يتضمن هبوط الدولار الأمريكي وارتفاع الأسهم مع العقود الآجلة للذهب إذا تراجعت بيانات التوظيف تمشيا مع توقعات الأسواق أو إلى مستويات أقل لأن ذلك يعني أن المسار الذي يتخذه الاقتصاد يتوافق مع أهداف المرحلة التي يضعها بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما يرجح أن أي تدهور في بيانات التوظيف قد يدفع البنك المركزي إلى دراسة التخفيف من سرعة رفع الفائدة، وهو ما ينعكس سلبا على العملة الأمريكية.

تحقق أيضا

أداء سوق الأسهم في الربع الأول من عام 2024

ارتفعت الأسهم الأمريكية منذ أوائل العام 2024، متحديةً مخاوف ارتفاع معدلات الفائدة وتأجيلات خفضها حتى …