نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
يعلن بنك الاحتياطي الأسترالي قرار الفائدة في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء وسط توقعات ترجح بقوة رفع جديد للفائدة.
ويأتي الاجتماع المقبل لمجلس محافظي البنك المركزي بعد أيام قليلة من تصريحات وزير الخزانة الأسترالية التي أشار خلالها إلى أن التضخم يعد “التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد” في أستراليا.
ويجتمع مجلس محافظي بنك الاحتياطي الأسترالي لمناقشة الأوضاع الاقتصادية بهدف التوصل إلى اتفاق على كيفية إدارة السياسة النقدية للبلاد وسط الارتفاعات الحادة الحالية في معدل التضخم.
وشهد الاجتماع الماضي للبنك المركزي رفع الفائدة الأسترالية بواقع 25 نقطة أساس من 10 نقطة إلى 35 نقطة أو 0.35%، وهو الرفع الأول للفائدة في عقد من الزمن.
وجاء رفع الفائدة لبنك الاحتياطي الأسترالي في اجتماعه الماضي بقيمة بلغت حوالي نصف ما أشارت إليه التوقعات.
وكان البنك المركزي منذ عام واحد في صراع من أجل الإفلات من براثن انكماش الأسعار، مما يعني خروجها من منطقة النمو إلى تسجيل قراءات سلبية.
لكن الوضع تغير إلى النقيض تماما، إذ سجلت التضخم الأسترالي في الربع الأول من 2022 ارتفاع بواقع 5.1%، وهو ما يفوق الهدف الرسمي للبنك المركزي المحدد من 2.00% إلى 3.00%.
وجاءت تلك البيانات وسط مخاوف حيال المزيد من ارتفاع الأسعار عكستها تصريحات لوزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز التي توقع أن يرتفع التضخم إلى مستويات أعلى، وهو ما يضع المزيد من الضغوط على كاهل بنك الاحتياطي الأسترالي في اتجاه رفع الفائدة.
وفي ظل المستويات شديدة الارتفاع من التضخم الأسترالي، تشير أغلب التوقعات إلى أن البنك المركزي قد يجد نفسه مضطرا إلى أن يتخذ القرار برفع الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي.
والسؤال الملح قبيل إعلان قرارات السياسة النقدية الأسترالية لا يتعلق بما إذا كان البنك المركزي سوف يرفع الفائدة أم لا، بل يحاول التوصل إلى أي مدى سوف يذهب بنك الاحتياطي الأسترالي بمعدل الفائدة في اجتماع يونيو الجاري.
وتستمر الأسواق في مراقبة سيناريوهين؛ الأول هو أن يرفع البنك المركزي الفائدة بـ 25 نقطة أساس ليصل المعدل الأساسي إلى 60 نقطة أو 0.6% بينما يشير السيناريو الثاني إلى أن يصل معدل الفائدة إلى المستوى الذي كان عليه قبل انتشار وباء كورونا عند 0.75%، وهو ما يتضمن رفع الفائدة بـ 40 نقطة أساس.
وأشارت نتيجة استطلاع رأي أجرته شبكة بلومبرج الاقتصادية بمشاركة 30 من محللي الأسواق إلى خمسة من المشاركين يرون أن البنك المركزي لم يرفع الفائدة بينما يرى 20 مشارك أن بنك أستراليا قد يرفع الفائدة بـ 15 نقطة بينما يرى الخمسة الباقون أن البنك قد يرفع الفائدة بـ 40 نقطة أساس.
ومن الملاحظ أن نتيجة مسح بلومبرج جاءت غريبة بعض الشيء، إذ ارتبطت تحركات معدل الفائدة تاريخيا بنسبة مئوية لا تقل عن 0.25%، وهو ما لم يرجحه أي من المشاركين في المسح.
وبعيدا عن هذا المسح، تسيطر سيناريوهات مختلفة على توقعات الفائدة الأسترالية، أبرزها اثنان أولهما رفع الفائدة بواقع 0.25% بينما يتضمن الثاني رفع المعدل الأساسي للفائدة بواقع 0.40%.
ويشير السيناريو الثاني، رفع الفائدة بـ 40 نقطة، إلى إمكانية عودة معدل الفائدة إلى الأرقام المعتادة ليصل إلى 0.75%.
وظهر في الأفق أيضا مصدر ثالث للتكهنات بقرار الفائدة الذي يصدر بعد قليل من بنك الاحتياطي الأسترالي، وهو المجموعة المالية العملاقة جولدمان ساكس التي تمادت في تعزيز احتمالات رفع الفائدة متوقعة أن يرفعها بنك أستراليا بواقع 50 نقطة أساس.
