بعد تعطيل الخدمات الحكومية الفيدرالية لنحو 35 يوما، على خلفية احتدام الخلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والكونجرس حول قيمة حزمة تمويل الحائط الحدودي مع المكسيك، بدأت تداعيات الإغلاق في الظهور، فبعد إعلان الخزانة الأمريكية عن توقعات بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 11 مليار دولار، تراجع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي خلال شهر يناير الجاري بنحو 5 نقاط.
وانخفض مؤشر “كونفرنس بورد” لثقة المستهلك الأمريكي إلى 120.2 نقطة خلال الشهر الجاري مقابل توقعات بنحو 125 نقطة، ومقارنة بتسجيله 126.6 نقطة خلال شهر ديسمبر السابق عليه.
وتراجع المؤشر لثلاثة أشهر على التوالي بعد أن سجل أعلى مستوى له خلال 18 عاماً عند 137.9 نقطة خلال شهر أكتوبر الماضي.
وتشير التوقعات إلى استمرار تداعيات الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري جراء تعطيل أغلب الخدمات الحكومية وامتناع الحكومة عن صرف رواتب ما يقرب من 800 ألف موظف.