لماذا يرى صندوق النقد الدولي أن حرب روسيا الاقتصادية شاقة للغاية؟

قالت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، يوم الاثنين إن اقتصاد الحرب الروسي مقبل على أوقات عصيبة بسبب نزوح السكان ونقص التكنولوجيا، حتى مع زيادة الإنفاق العسكري الذي يدفع النمو الاقتصادي.

أظهرت البيانات السنوية الأسبوع الماضي أن الاقتصاد انتعش بقوة من هبوط عام 2022، لكن هذا النمو يعتمد بشكل كبير على إنتاج الأسلحة والذخيرة الممولة من الدولة ويخفي مشاكل تعيق تحسين مستوى معيشة الروس.

وقالت جورجييفا، في حديثها إلى شبكة سي إن بي سي، إن توقعات صندوق النقد الدولي بنمو إجمالي الناتج المحلي (GDP) بمقدار 2.6٪ لروسيا هذا العام هي علامة على أن الدولة الروسية، التي بنت احتياطيات كبيرة على مدى سنوات عديدة من الانضباط المالي، تستثمر في اقتصاد الحرب.

وأضافت: “في روسيا اليوم، يرتفع الإنتاج العسكري وينخفض ​​الاستهلاك. وهذا يشبه إلى حد كبير الاتحاد السوفييتي السابق – مستوى عالٍ من الإنتاج ومستوى منخفض من الاستهلاك”.

نما الاقتصاد الروسي بنسبة 3.6٪ في عام 2023 بعد انكماش معدل بنسبة 1.2٪ لعام 2022.

سلط الاقتصاديون الروس الضوء على ضعف جودة النمو الاقتصادي، مشيرين إلى أن الصواريخ والقذائف قد تساهم في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي ولكنها تقدم منافع محدودة للسكان.

وقالت جورجييفا: “أعتقد حقًا أن الاقتصاد الروسي مقبل على أوقات عصيبة للغاية بسبب نزوح السكان وبسبب انخفاض الوصول إلى التكنولوجيا بسبب العقوبات”.

وأضافت: “لذلك على الرغم من أن هذا الرقم (2.6٪) يبدو جيدًا، إلا أن هناك قصة أكبر وراءه وهي ليست قصة جيدة”.

ستبقي روسيا أسعار الفائدة عند 16٪ يوم الجمعة بعد رفعها بـ 850 نقطة أساس في خمسة اجتماعات منذ يوليو، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز يوم الاثنين، حيث انقسم الاقتصاديون حول الإشارة التي سيعطيها البنك للسوق.

ساهم نقص العمالة على نطاق واسع وضعف الروبل ونمو قوي للائتمان وارتفاع الإنفاق الحكومي في الضغط المستمر على الأسعار في عام 2023، عندما بلغ التضخم السنوي 7.4٪، بعد قراءة 11.9٪ في عام 2022.

ولكن هناك الآن علامات على أن نمو أسعار المستهلك في روسيا بدأ يتباطأ. ويبلغ هدف البنك المركزي للتضخم 4٪.

توقع جميع المحللين والاقتصاديين الـ 23 الذين استطلعت آراؤهم رويترز يوم الاثنين أن يترك بنك روسيا سعر الفائدة الرئيسي عند 16٪ في اجتماع يوم الجمعة.

وقال بعض الاقتصاديين إن البنك المركزي قد يمضي إلى حد الإشارة إلى خفض وشيك لأسعار الفائدة، لكن البعض الآخر أقل اقتناعًا.

وقال إيغور رابوخين، خبير استراتيجي في سوق العملات الأجنبية وسوق النقد في SberCIB Investment Research: “من السابق لأوانه الحديث عن تباطؤ مستدام للتضخم، حيث أن الانخفاض في معدلات نمو الأسعار في ديسمبر-يناير يرجع أساسًا إلى عوامل لمرة واحدة وعابرة”.

وقال ميخائيل فاسيلييف، كبير المحللين في Sovcombank: “نتوقع أن يحافظ البنك المركزي على الإشارة المحايدة في اجتماعاته القادمة (مارس وأبريل) ويواصل إعداد السوق لانخفاض محتمل لسعر الفائدة الرئيسي في وقت لاحق من هذا العام”.