لماذا يرى البنك الدولي أن الاقتصادات الناشئة بحاجة إلى النمو بوتيرة أسرع؟

حذر البنك الدولي من أن تكاليف الاقتراض المرتفعة “غيرت بشكل كبير” احتياجات الدول النامية لتعزيز النمو الاقتصادي البطيء.

ويأتي تحذير البنك الأخير في الوقت الذي وصلت فيه مبيعات السندات الدولية من حكومات الأسواق الناشئة إلى مستوى قياسي بلغ 47 مليار دولار في يناير، بقيادة اقتصاديات ناشئة أقل خطورة مثل السعودية والمكسيك ورومانيا.

ومع ذلك، بدأ بعض المصدرين في استغلال الأسواق بمعدلات أعلى. ففي الآونة الأخيرة، دفعت كينيا أكثر من 10٪ على سند دولي جديد – وهو العتبة التي يعتبر خبراء الاقتراض فوقها غير معقول في كثير من الأحيان.

وقال أيخان كوس، نائب كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، لرويترز في مقابلة أجريت معه في لندن يوم الثلاثاء: “عندما يتعلق الأمر بالاقتراض، تغيرت القصة بشكل كبير. تحتاج إلى النمو بشكل أسرع بكثير”.

وأضاف: “لو كان لدي قرض عقاري بفائدة 10٪، لكنت سأشعر بالقلق”. وتابع موضحاً أن النمو الأسرع، وخاصة معدل نمو حقيقي أعلى من التكلفة الحقيقية للاقتراض، قد يكون بعيد المنال.

كما حذر البنك الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الذي نُشر في يناير، من أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو أضعف أداء خلال خمس سنوات في 30 عامًا خلال 2020-2024، حتى لو تم تجنب الركود. ومن المتوقع أن يبطئ النمو العالمي للعام الثالث على التوالي إلى 2.4٪، قبل أن يرتفع إلى 2.7٪ في عام 2025.

وأظهر التقرير أن هذه المعدلات لا تزال أقل بكثير من متوسط 3.1٪ المسجل في العقد الأول من القرن الحالي.

يعتبر تباطؤ النمو حادًا بشكل خاص بالنسبة للبلدان الناشئة، حيث لم يشهد ثلثها تقريبًا أي تعافي منذ جائحة كوفيد -19، وكان دخل الفرد فيها أقل من مستويات عام 2019. وقال كوس إن هذا يضع العديد من أهداف الإنفاق على التعليم والصحة والمناخ موضع تساؤل.

وقال كوس: “أعتقد أنه سيكون من الصعب، إن لم يكن مستحيلًا، تحقيق تلك الأهداف، بالنظر إلى نوع النمو الذي شهدناه”.

ويشكل تصعيد الصراع في الشرق الأوسط خطراً إضافياً سلبياً، يضاف إلى المخاوف بشأن السياسة النقدية الصارمة وتجارة عالمية ضعيفة.

واستطرد قائلاً: “كانت التجارة محركًا رئيسيًا لخفض الفقر، ومن الواضح أنها بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة مصدر رئيسي للكسب”.

إعادة هيكلة الديون

وأضاف كوس أنه إذا ظل النمو منخفضًا، فقد تضطر بعض الاقتصاديات الناشئة إلى إعادة هيكلة ديونها، وذلك بإعادة تكوين آجال الاستحقاق أو الاتفاق على تخفيضات مع الدائنين.

وقال: “عاجلا أم آجلا، تحتاج إلى إعادة هيكلة الديون وتحتاج إلى إطار عمل”. “لم يحدث ذلك بالطريقة التي كان يأمل بها المجتمع الدولي”.

أطلقت دول مجموعة العشرين الإطار المشترك في عام 2020، عندما قلب الوباء ماليات الدول رأسًا على عقب. وسعى البرنامج إلى تسريع وتبسيط عملية إعادة الدول المثقلة بالديون إلى مسارها الصحيح. ولكن العملية واجهت تأخيرات، حيث تعثرت زامبيا في التخلف عن السداد لأكثر من ثلاث سنوات.