نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
حذر صناع السياسة في بنك اليابان من حالة عدم اليقين بشأن التعافي الاقتصادي للبلاد حيث أضرت القيود الوبائية باستهلاك الخدمات، حسبما أظهر ملخص لآرائهم في اجتماع للسياسة في أبريل اليوم الثلاثاء.
في مراجعة معدل الشهر الماضي، أبقى البنك المركزي السياسة النقدية ثابتة وتوقع أن يتعافى ثالث أكبر اقتصاد في العالم من أضرار جائحة كوفيد-19.
لكن سلط الكثير من الأعضاء في مجلس الإدارة المكون من تسعة أعضاء الضوء على المخاطر التي تعيق التوقعات وشددوا على الحاجة إلى التركيز على دعم الاقتصاد بحوافز ضخمة، وفقًا للملخص.
هذا وقال أحد الأعضاء “يتعافى الاقتصاد الياباني بفضل الطلب الخارجي القوي… لكننا بحاجة إلى أن نظل يقظين للمخاطر السلبية من عودة ظهور العدوى، بالنظر إلى عدم اليقين بشأن وتيرة طرح اللقاح وتأثيره”.
جاء الاجتماع الذي عقد في الفترة من 26 إلى 27 أبريل بعد يوم من إعلان حالة الطوارئ الثالثة لمكافحة الوباء، وهي القيود التي استمرت خلال الأسبوع الذهبي في اليابان الحافل بالعطلات وتم تمديدها حتى نهاية مايو.
كما أنه مع استمرار الوباء، شهدت اليابان تباعدًا بين الشركات المصنعة المستفيدة من الطلب العالمي القوي وتجار التجزئة الذين يكافحون من القيود المفروضة على النشاط الاجتماعي.
فضلا عن ذلك، نقل عن أحد الأعضاء قوله إن مثل هذه التغييرات في بيئة تمويل الشركات يجب أن تؤخذ في الاعتبار “في مناقشة ما إذا كان سيتم تمديد الموعد النهائي لشهر سبتمبر لبرنامج الإغاثة من الوباء التابع لبنك اليابان.
فيما أضاف عضو آخر أن “الخدمات المباشرة وجهًا لوجه بصفة خاصة واجهت ضغوطًا بشكل رئيسي من حالة الطوارئ الثالثة … يجب أن يركز بنك اليابان على معالجة تأثير كوفيد-19.”
وفي إشارة إلى مخاطر المناخ التي كانت تبرز من بين الموضوعات الرئيسية للنقاش، قال أحد أعضاء مجلس الإدارة إن بنك اليابان يجب أن يفكر في اتخاذ خطوات بشأن تغير المناخ “بما يتماشى مع تفويضه كبنك مركزي” ، وفقًا للملخص.
يصدر بنك اليابان ملخصًا للآراء بعد أسبوع تقريبًا من اجتماع السياسة.
