نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
يرى البيت الأبيض المزيد من المخاطر على النشاط الاقتصادي الأمريكي في الأشهر المقبلة بفضل ارتفاع الأسعار وغزو روسيا لأوكرانيا، لكنه لا يزال يتوقع نموًا صحيًا للناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.
ومن جهته، قال مسؤول كبير في الإدارة لشبكة CNBC إن الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة والغذاء – الناجم إلى حد كبير عن هجوم موسكو على جارتها – الأزمات المستمرة في سلسلة التوريد هما من المخاطر “الإضافية” القليلة لنمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة هذا العام.
لكن على الرغم من المخاوف التضخمية، قال المسؤول إن معظم البيانات الاقتصادية تشير إلى عام آخر قوي للاقتصاد الأمريكي كما تم قياسه من خلال مكاسب الوظائف ومدخرات الأسر والدخل الحقيقي.
كما أضاف “نحن نواجه مخاطر حقيقية وبعض التحديات”. أحد المخاطر هو الحرب التي بدأها بوتين في أوكرانيا. وهذا له تأثيرات حقيقية على الاقتصاد الأمريكي، إلى حد كبير من خلال أسعار الطاقة والغذاء”.
وقال المسؤول: “عندما تضع كل ذلك معًا، يكون الاقتصاد الأمريكي في وضع قوي، حتى في الوقت الذي نواجه فيه بعض المخاطر الإضافية في الأشهر المقبلة”.
في نفس السياق، ذكر ذلك المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة توقعات البيت الأبيض الخاصة، إن الإدارة تشجعت لرؤية تقديرات صندوق النقد الدولي بأن الولايات المتحدة ستشهد نمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 3.7٪ هذا العام.
ويقارن ذلك مع توقعات النمو الاقتصادي بنسبة 2.1٪ لألمانيا و 2.5٪ لكوريا الجنوبية و 3.7٪ للمملكة المتحدة.
من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الروسي، الغارق في وابل من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها، بنسبة 8.5٪، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي.
تأتي التصريحات من البيت الأبيض في الوقت الذي يقوم فيه عدد متزايد من الاقتصاديين بتعديل التوقعات الاقتصادية لتشمل التضخم الحاد، وتقلص النمو من انتعاش كوفيد-19 وسوق العمل الضيق تاريخيًا.
ومن جهته، ألقى الرئيس الأمريكي بايدن باللوم على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أحدث قفزة في التضخم الأمريكي، الذي وصل الشهر الماضي إلى 8.5٪، وبدأ يشير إلى تضخم الطاقة على أنه “رفع بوتين للأسعار”.
تُعد مثل هذه البيانات جزءًا من السبب الذي دفع بنك الاستثمار جولدمان ساكس إلى إخبار عملائه في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه يعتقد أن هناك فرصة بنسبة 35٪ للركود في العامين المقبلين.
ففي مذكرة نُشرت يوم الأحد الماضي، كتب كبير الاقتصاديين في بنك جولدمان، يان هاتزيوس، أن الخطر الرئيسي لاستمرار النمو الاقتصادي ينبع من عمل موازنة صعب يواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي، البنك المركزي الأمريكي.
وأوضح أن بنك الاحتياطي الفيدرالي، المسؤول عن تهدئة التضخم وتعظيم فرص العمل، يجب الآن أن يزن هذا المستوى القياسي من فرص العمل بينما يحاول أيضًا إبقاء غطاء على الأجور وتسارع الأسعار.
بعبارة أخرى، يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن ينسق ما يشير إليه الاقتصاديون على أنه “هبوط سلس”: يتحكم في التضخم بسياسة نقدية أكثر تشددًا وأسعار فائدة أعلى دون دفع الاقتصاد إلى الركود.
هذا وأقرت وزيرة الخزانة جانيت يلين، إحدى كبار مستشاري بايدن الاقتصاديين والزعيم السابق للاحتياطي الفيدرالي، الأسبوع الماضي بصعوبة الهبوط السلس، لكنها أشارت إلى أنه تم القيام بذلك من قبل.
كما أضافت يلين “لديهم تفويض مزدوج. قالت يلين عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في 13 أبريل: إنهم سيحاولون الحفاظ على أسواق عمل قوية مع خفض التضخم. وقد تم ذلك في الماضي. إنه ليس مزيجًا مستحيلًا، لكنه يتطلب مهارة وكذلك حظًا موفقًا “.
