لماذا يتوقع أن يحتفظ البنك الوطني السويسري بسياسته النقدية التسهيلية بلا تغيير؟

سيحتفظ البنك الوطني السويسري بسياسته النقدية التوسعية للغاية – التي تتميز بأقل سعر فائدة في العالم – في آخر تحديث له يوم الخميس المقبل، وفقا لخبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم.

وقد أجمع كافة الاقتصاديين الـ 35 الذين سئلوا في 15 و22 مارس على توقع أن يتجاهل بنك الوطني السويسري الضعف الأخير للفرنك السويسري مقابل اليورو، وأن يلتزم بمعدل سياسته الذي يبلغ ناقص 0.75٪.

كما توقع جميع المحللين أن يحافظ البنك المركزي على سعر الفائدة على الودائع عند ناقص 0.75٪، وهي الطريقة التي يستخدمها البنك المركزي لتوجيه سعر الفائدة على السياسة.

وقد استخدم رئيس مجلس إدارة البنك الوطني السويسري توماس جوردان أسعار الفائدة السلبية والاستعداد للتدخل في أسواق العملات الأجنبية على مدى السنوات الست الماضية لوقف ارتفاع قيمة الفرنك السويسري، الذي ينظر إليه المستثمرون على أنه ملاذ آمن.

على الرغم من أن مجلس الإدارة يرحب بضعف الفرنك مؤخراً، الذي كان في 4 مارس أقل بنسبة 3٪ مقابل اليورو منذ بداية العام، قال نائب رئيس مجلس الإدارة فريتز زوربرويغ في وقت سابق من هذا الشهر إنه من السابق لأوانه تغيير السياسة.

وقد أشارت بعض البنوك المركزية مثل النرويج إلى أنها تفكر في رفع أسعار الفائدة، ولكن يتوقع أن يرفع البنك الوطني السويسري سعر الفائدة في الربع الثاني من عام 2023.

لن يكون البنك الوطني السويسري في عجلة من أمره لتشدّد موقفه من السياسة النقدية مع تعافي الاقتصاد من صدمة الوباء”.

ومن جهته، قال 13 خبيرا اقتصاديا ان انخفاض الفرنك قد يسمح للبنك الوطني السويسري بخفض تدخلاته بالعملات الاجنبية بالرغم من أن أحدا لم يعتقد أن البنك المركزي سيحاول تسريع هذا الاتجاه من خلال زيادة مشترياته من الدولار واليورو والعملات الاخرى .

كما قال المحللون أن الحجم الهائل لميزانية البنك، وهو أكبر من الاقتصاد السويسرى الذى يقترب من تريليون فرنك، من غير المحتمل أن يردع البنك عن اتخاذ المزيد من الاجراءات اذا لزم الامر .

وفي هذه المرحلة، لا يستبعد أن يبدأ البنك في بيع مبالغ صغيرة من احتياطيات العملات الأجنبية. وبذلك، سيساعد ذلك على تخفيف الضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن وصفت وزارة الخزانة الأمريكية سويسرا بأنها مناور للعملة”.