لماذا حققت أسهم وول ستريت مكاسب كبيرة؟

يواصل أعضاء مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي الإدلاء بتصريحات تشير في مجملها إلى أنه لا تزال هناك حاجة إلى المزيد من رفع الفائدة، وهو ما من شأنه أن يثير القلق في الأسواق، خاصة أصول المخاطرة.

لكن هذا القلق لم تعكسه حركة سعر أسهم وول ستريت الأربعاء، إذ حققت الأسهم الأمريكية ارتفاعات حادة في ختام تعاملات جلسة الأربعاء، وهو ما يؤكد أن هناك عوامل أخرى تدخلت في حركة السعر في أسواق المال العالمية. 

وكانت أبرز تلك العوامل تراجع حدة البيع المكثف للعقود الآجلة للنفط. كما تراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية هي الأخرى، مما أدى إلى دعم أسهم وول ستريت في مسيرة الصعود الحالية.

وبدأت الأسواق في استيعاب البيانات الإيجابية التي ظهرت الثلاثاء الماضي، والتي عكست تقدما كبيرا في القطاع الخدمي في الولايات المتحدة، مما أسهم في ارتفاعات الأسهم الأمريكية. 

وأصدر الفيدرالي تقرير بيجبوك الذي يرسم صورة واضحة لأداء النشاط  الاقتصادي في الولايات المتحدة استنادا إلى مسح تشارك فيه أفرع الفيدرالي وشركات من مختلف القطاعات.

وأسهم هذا التقرير فيما حققته بورصة نيويورك من ارتفاعات الأربعاء، إذ ألقى الضوء على أن نمو النشاط الاقتصادي يحقق معدلات نمو تتراوح بين بسيطة ومتواضعة، مما يرجح أن الفيدرالي قد يتوقف قليلا أمام تلك المعدلات ويبدأ دراسة تخفيف سرعة رفع الفائدة.

تصريحات أعضاء الفيدرالي  

قالت سوزان كولينز، رئيسة الفيدرالي في بوسطن في أول تصريحات تدلي بها لوسائل الإعلام منذ تولي هذا المنصب، الأربعاء إن خفض التضخم إلى هدف البنك المركزي المحدد بـ2.00% هو “المهمة الأولى” للبنك المركزي.

وأضافت أنه بينما يرفع الفيدرالي الفائدة بوتيرة سريعة، “لا يزال هناك أمام الفيدرالي الكثير للقيام به” على صعيد رفع الفائدة.

وقالت لايل براينارد، عضوة مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إن البنك المركزي يحتاج مشاهدة قراءات تضخم منخفضة حتى يكتسب الثقة في الاقتصاد.

وأضافت أنه “في وقت ما في المستقبل، سوف تتحول مخاطر دورة التشديد النقدي إلى سلاح ذو حدين”، مؤكدة أن الفيدرالي سوف يستمر في رفع الفائدة حتى يبدأ التضخم في الهبوط. 

وقال تقرير بيجبوك الصادر عن الفيدرالي إن النظرة المستقبلية للنمو الأمريكي “لا تزال ضعيفة”، متوقعا أن يشهد الطلب الأمريكي تراجعا ملحوظا في الفترة التي يغطيها المسح الذي أجراه البنك المركزي.

وأضاف أن “النشاط الاقتصادي لم يتغير منذ أوائل يوليو الماضي مع تأكيد من أفرع الفيدرالي تحقيق النشاط الاقتصادي نموا من متواضع إلى معتدل بينما أشارت الأفرع الباقية إلى تحقيق نمو بسيط إلى متواضع”.

وتابع: “النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادي لا تزال ضعيفة بصفة عامة”، متوقعا المزيد من هبوط معدل الطلب على مدار الفترة المقبلة من 6 إلى 12 شهرا”.

وأشار التقرير إلى أن الشركات ومؤسسات الأعمال أكدت تحسن معدل الاحتفاظ بالموظفين علاوة على ارتفاع الأجور في جميع المناطق التابعة لكل أفرع الفيدرالي رغم تراجع سرعة تلك الزيادات وانتشار التوقعات بأجور متواضعة.

وتوقع عدد من المشاركين في المسح من خارج البنك المركزي ممن تم التواصل معهم أن تستمر الضغوط التضخمية في الزيادة حتى نهاية العام الجاري.

وأشارت أفرع كثيرة للفيدرالي إلى أن إنفاق المستهلك يسير بخطى ثابتة بعد أن بدأت الأسر الأمريكية في الإحجام عن شراء السلع غير الضرورية وتوجيه الإنفاق إلى الغذاء والاحتياجات الضرورية.

كما لا تزال مبيعات السيارات في الولايات المتحدة ضعيفة في المناطق الخاضعة لأغلب أفرع الفيدرالي، مما يعكس محدودية المخزونات وارتفاع الأسعار، وفقا للتقرير.

وقال مسح الفيدرالي إن المشاركين فيه من قطاع السفر والضيافة ركزوا على مكاسب كبيرة للقطاع في الفترة الأخيرة مع تأكيد بعضهم على أن هناك انتعاش في أنشطة شركات الضيافة والسفر الجماعي.

زيادة الأسعار مستمرة

أضاف أن النشاط التصنيعي حقق نموا في المناطق التي تخضع للعديد من أفرع الفيدرالي رغم إشارة تقارير في الفترة الأخيرة إلى تراجع الناتج، واضطرابات سلاسل التوريد، والعجز في العمالة، وغيرها من المعوقات التي من شأنها عرقلة تقدم القطاع.

وأشارت أغلب أفرع البنك المركزي إلى ارتفاع نمو الوظائف كان في المناطق التابعة لها يتراوح من نمو بسيط إلى متواضع.

وقال التقرير إن أوضاع سوق العمل جيدة بصفة عامة رغم تركيز أغلب أفرع الفيدرالي رغم تحسن في توافر العمالة، خاصة في القطاع التصنيعي، والقطاع الإنشائي، وقطاع الخدمات المالية. 

ورغم استمرار ارتفاع الأسعار، قالت ثمانية أفرع للفيدرالي إن هناك درجة من الاعتدال في معدلات زيادة الأسعار تشهدها الأسواق في الفترة الأخيرة.

وأكدت جميع الأفرع أيضا أن هناك زيادة مستدامة في الأسعار، خاصة أسعار الغذاء والقيمة الإيجارية وخدمات المرافق والضيافة. 

واستمر ارتفاع تكلفة مدخلات قطاع تصنيع، ومدخلات الإنتاج في القطاع الإنشائي، وفقا لتقرير بيجبوك الذي أكد أن انخفاض أسعار الوقود وتراجع الطلب بصفة عامة إلى انخفاض ضغوط التكلفة، خاصة أسعار الشحن.

وأكد التقرير الفيدرالي على أن هناك خفض في أسعار الصلب، والأخشاب، والنحاس رغم ذلك، لا يزال الكثير من المشاركين في المسح، الذين تواصلت معهم أفرع الفيدرالي، يتوقعون استمرار زيادة الضغوط التضخمية حتى نهاية العام الحالي.