لاجارد: معدل التضخم يهدأ قليلاً ولكنه مازال عند مستويات مرتفعة للغاية

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالي اليوم الخميس في مهمته للحد من التضخم، ولكنه حافظ على خياراته مفتوحة بشأن القرارات المستقبلية في ضوء الضعف في اقتصاد المنطقة.

فقد رفع صانعو السياسة أسعار الفائدة للدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو بنسبة ربع نقطة مئوية، مما دفع سعر الإيداع إلى 3.75٪، وهو الأعلى منذ أواخر عام 2000.

ومن جهتها، صرحت كريستين لاجارد، رئيسة البنك، في مؤتمر صحفي يوم الخميس، “يستمر التضخم في الانخفاض ولكن من المتوقع أن يظل مرتفعًا جدًا لفترة طويلة جدًا”. 

وأقرت بأن الزيادات السابقة في أسعار الفائدة كان لها تأثير على منطقة اليورو، حيث تم رصد تشديد ظروف الإقراض وتراجع الطلب على القروض. وأضافت أن الآفاق المستقبلية على المدى القصير للاقتصاد تتدهور أيضًا، جزئيًا بسبب هذه الظروف الائتمانية.

ومع ذلك، رفضت لاجارد إعطاء أي تلميحات قوية حول ما سيقرره البنك المركزي في اجتماعه القادم في منتصف سبتمبر، وهو ما يختلف عن الاتجاه الأخير. وبدلاً من ذلك، أشارت إلى أن الأسعار يمكن أن ترتفع للمرة العاشرة أو يتم الاحتفاظ بها عند مستوياتها الحالية.

وأضافت: “نحن نعتمد على البيانات بشكل متعمد ولدينا عقلية متفتحة بشأن ما ستكون عليه القرارات في سبتمبر وفي الاجتماعات التالية”. 

واستطردت قائلة: “قد نرفع معدل الفائدة، وقد نحتفظ بمستوياتها الحالية. وما يتم تقريره في سبتمبر ليس قطعيًا؛ فقد يختلف من اجتماع إلى آخر”.

ورغم ذلك، قالت لاجارد : “ما يمكنني التأكيد عليه هو أننا لن نخفض الأسعار ….هذا أمر مؤكد.”

وجاءت خطوة البنك المركزي الأوروبي يومًا بعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بنسبة 0.25%، بعد الإبقاء عليها  في الاجتماع السابق. 

وعلى الرغم من تباطؤ وتيرة زيادة أسعار المستهلكين في الأشهر الأخيرة، حذر صانعو السياسة من أنهم لا يزالون يواجهون تحديًا صعبًا في إعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2٪ في “الوقت المناسب”.

أما بالنسبة للبيانات الاقتصادية، تراجعت أسعار الطاقة بالجملة لتخفض معدل التضخم الرئيسي إلى 5.5% في يونيو، ولكن لا يزال هناك تأثير مستمر من فواتير الطاقة الأعلى على ضغوط الأسعار المحلية، مثل نمو الأجور النسبياً القوي. 

وارتفع التضخم الأساسي في منطقة اليورو، الذي يستبعد أسعار الطعام والطاقة، إلى 5.5% في الشهر الماضي، وهناك علامات على أن التضخم سيكون أكثر استمرارًا مما كان متوقعًا سابقًا، حسبما صرح صانعو السياسة.

وأخيراً، صرحت لاجارد بأنه “على الرغم من أن بعض الإجراءات تظهر علامات على التخفيف، إلا أن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعًا بشكل عام”.