كيف يدعم بنك اليابان الين عبر السياسة النقدية؟

ختم الين الياباني تعاملات الخميس في الاتجاه الصاعد مقابل الدولار الأمريكي بدفعة من تقارير أشارت إلى أن بنك اليابان يخطط لمناقشة تعديل منحنى العائد أثناء اجتماعها الجمعة المقبلة.

وارتفعت العملة اليابانية إلى مستوى هبط بزوج الدولار/ ين إلى 139.42 مقابل الإغلاق المسجل الأربعاء الماضي عند 140.23. وارتفع الزوج إلى أعلى مستوى له في يوم التداول الخميس عند 141.31 مقابل أدنى المستويات الذي سجل 138.76.

وأشارت التقارير إلى أن بنك اليابان قد يدرس السماح لمعدل الفائدة على سندات الخزانة اليابانية طويلة الأجل بالارتفاع إلى مستويات أعلى من 0.5% “إلى درجة محددة”، وفقا لوكالة نيكاي الاقتصادية.

 يأتي ذلك وسط انتشار تكهنات في الأسواق بأن بنك اليابان قد يلجأ في النهاية إلى رفع القيود عن عائدات سندات الخزانة الحكومية بعد التعديلات التي اتخذ القرار بها العام الماضي بشأن الحد الأقصى لمعدل الفائدة.

وبينما ثبت خطأ تلك التكهنات على صعيد تعديل السياسة النقدية اليابانية قبل ذلك – وسط تقارير أشارت إلى أن بنك اليابان قد يناقش فقط “تعديل سياسته للتعامل مع التحكم في منحنى العائد على سندات الخزانة اليابانية” – يرجح ارتفاع التضخم، ونمو الأجور والحجم الهائل لمشتريات بنك اليابان من السندات الحكومية أن وقت إجراء بعض التعديل قادم لا محالة.

وبعث صناع السياسة النقدية في اليابان رسائل قوية أثارت موجات في أسواق المال في ديسمبر الماضي عندما أعلنوا أنهم سيسمحون لعائدات السندات اليابانية لأجل عشر سنوات بالارتفاع إلى حوالي 0.5٪، أي ضعف الحد الأقصى السابق البالغ 0.25٪. وارتفع الين بقوة مع قفزة العائدات على السندات الحكومية، وهو ما أثر على جميع الأصول المتداولة في أسواق المال العالمية بدء الأسهم الأمريكية إلى الدولار الأسترالي والذهب.

وأدى تغيير القيادة في بنك اليابان في وقت سابق من هذا العام إلى دعم توقعات المستثمرين بنهاية عقد من معدلات الفائدة المنخفضة للغاية التي أرسلت مبالغ كبيرة من المال إلى الخارج ومعاقبة المدخرين المحليين بعائدات منخفضة. لكن منذ ذلك الحين، لم يشهد المستثمرون تقدما يُذكر.

وبالنظر إلى حركة السعر، الارتفاع الحاد للين الياباني، من المرجح إلى حدٍ كبيرٍ أن يمتد تأثير هذا التغيير في السياسات النقدية أو وقف العمل باستراتيجية التحكم في سعر الصرف مع توقعات بارتفاع العائدات على السندات الحكومية على مستوى العالم نتيجة لذلك”.

ويتوقع أيضا أن يكون أي تغيير في السياسة النقدية جذريا بالنسبة لحركة سعر الين الياباني. كما أثرت السياسة النقدية – التي تعتمد على التيسير الكمي المفرط – في اليابان على العملة، إذ قامت البنوك المركزية في أماكن أخرى برفع أسعار الفائدة بقوة لمحاربة التضخم، حيث فقد الين حوالي 6٪ مقابل الدولار الأمريكي هذا العام بسبب رفع التشديد الكمي الذي تتبناه أغلب البنوك المركزية الرئيسية حول العالم.

ومن شأن أي رفع، ولو صغير، لمعدل الفائدة على السندات الحكومية اليابانية أن يوفر المزيد من الدعم للين الياباني. ويرى محللون أن زيادة الحد الأقصى للفائدة على سندات الخزانة اليابانية بـ0.25% من شأنه أن يدفع زوج الدولار/ ين إلى نطاق 135-136.