نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
هددت الانقسامات الديمقراطية أجندة الرئيس جو بايدن للاستثمار في البنية التحتية، وتوسيع الخدمات الاجتماعية ومعالجة تغير المناخ، حيث واجه الكونجرس الأمريكي في الوقت نفسه موعدًا نهائيًا اليوم الخميس لتجنب إغلاق الحكومة.
كان الكونجرس على وشك الموافقة على تمويل حكومي جديد حتى 3 ديسمبر بينما يتنافس الديمقراطيون المعتدلون والتقدميون على إنفاق تريليونات الدولارات لتمويل الإجازة العائلية الموسعة والرعاية الطبية للمسنين وتحسين الدعم للأطفال.
كان من المتوقع أن يمرر مجلسا الشيوخ والنواب الذين يسيطر عليهما الديمقراطيون مشروع قانون التمويل المؤقت بحلول منتصف ليل الخميس، لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة مثل ذلك الذي كان في أواخر عام 2018 وأوائل عام 2019 والذي استمر 35 يومًا.
في غضون ذلك، كان من المقرر أن يصوت مجلس النواب على مشروع قانون استثمار البنية التحتية بقيمة تريليون دولار والذي أقره مجلس الشيوخ الشهر الماضي في تصويت من الحزبين.
منذ ذلك الحين، تراجع الجمهوريون في مجلس النواب عن مشروع القانون في خطوة لحرمان بايدن من الفوز.
ومع ذلك، لم يتضح ما إذا كان هذا التصويت سيجري بالفعل. فقد واجهت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تمردًا من مجموعة مؤثرة من الديمقراطيين التقدميين الذين حذروا من أنها يجب أن تمنعها حتى يتم إقرار مشروع قانون استثمار محلي أكبر بقيمة 3.5 تريليون دولار.
كان المعتدلون يضغطون من أجل حزمة أصغر، ويمكن أن تمتد المفاوضات بشأنها لأسابيع أو أكثر.
إلى جانب استمرار العمليات الحكومية، فإن مشروع قانون الإنفاق المؤقت سيوفر المساعدة للمجتمعات التي تضررت بشدة من الأعاصير وحرائق الغابات والكوارث الطبيعية الأخرى.
في نفس السياق، تم تضمين الأموال لمساعدة اللاجئين الأفغان أيضًا، ومع ذلك كانت هناك معركة أخرى تتقدم في الكونجرس.
واصل الديمقراطيون والجمهوريون الخلاف حول منح وزارة الخزانة سلطة اقتراض إضافية، بما يتجاوز الحد القانوني الحالي البالغ 28.4 تريليون دولار.
وقدرت وزيرة الخزانة جانيت يلين أن التخلف عن سداد الديون تاريخي قد يحدث في حوالي 18 أكتوبر، إذا فشل الكونجرس في التصرف.
لا يريد الجمهوريون أي جزء من زيادة حد الديون، قائلين إنها مشكلة الديمقراطيين لأنهم يسيطرون على الكونجرس والبيت الأبيض.
وافق مجلس النواب في وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء على مشروع قانون يعلق حد الديون حتى ديسمبر 2022.
ومن المتوقع أن يوقفه الجمهوريون في مجلس الشيوخ، ربما يوم الخميس.
حث أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين السناترين الديمقراطيين المعتدلين جو مانشين وكيرستن سينيما على أن يقولوا علانية ما يريدون، بعد أن رفضوا حجم فاتورة بايدن للاستثمار الاجتماعي البالغة 3.5 تريليون دولار.
رفض الاثنان حتى الآن تحديد حجم ونطاق ما قد يدعمانه.
أصدر مانشين بيانًا في وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء قال فيه: “إنفاق تريليونات أكثر على البرامج الحكومية الجديدة والموسعة، عندما لا نستطيع حتى دفع تكاليف البرامج الاجتماعية الأساسية مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، هو تعريف الجنون المالي.”
كما قال للصحفيين يوم الأربعاء إن التفاوض على مشروع قانون “البنية التحتية الاجتماعية” الكبير قد يستغرق أسابيع أو أكثر حتى يكتمل ، مما يزيد من تعقيد آمال الديمقراطيين في تمرير مشروع قانون البنية التحتية الذي سيدفع تكاليف بناء الطرق والجسور وغيرها من المشاريع التي يدعمها مجتمع الأعمال.
تثير أزمة الديون التي تلوح في الأفق تثير قلق الأمريكيين على جانبي الطيف السياسي، وفقًا لاستطلاع للرأي أجرته شركة إبسوس الوطنية لرويترز يومي الثلاثاء والأربعاء.
وأظهر أن 65٪ من البالغين، بمن فيهم ثمانية من كل 10 ديمقراطيين وخمسة من كل 10 جمهوريين، قلقون “للغاية” أو “إلى حد ما” من فشل الكونجرس في التوصل إلى صفقة ديون في الوقت المناسب.
كما وجد الاستطلاع أن 30٪ يعتقدون أن الجمهوريين في الكونجرس يستحقون اللوم الأكبر إذا كان هناك إغلاق حكومي، بينما يلقي 21٪ باللوم على الديمقراطيين في الكونجرس و16٪ يلومون بايدن.
