نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
يرى الاقتصاديون أنه ينبغي على الرئيس الجديدة لبنك إنجلترا اتخاذ خطوات جادة ومبكرة لكي يستطيع البنك المركزي مواجهة الركود الاقتصادي المسيطر على البلاد.
وطالب الاقتصاديون المركزي بضرورة التسلح بأدوات السياسة النقدية اللازمة لمواجهة الانكماش، لاسيما بعد أن أظهر استطلاع رأى أجرته صحيفة فاينانشيال تايمز الشهر الماضى أن ثقة الاقتصاديين في طريقها للتراجع فى قدرة صانعى السياسة النقدية على مواجهة الانكماش.
واستبعد غالبية الاقتصاديين تحسن اقتصاد المملكة المتحدة خلال العام الجاري، وسط توقعات بأن يستقر عند نفس مستويات العام الماضي، حيث تباطأ النمو إلى أدنى مستوياته منذ 10 سنوات.
وطالب المشاركون في الاستطلاع محافظ البنك المركزى الجديد بأن يسير على نفس خطى الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، والبنك المركزى الأوروبى، وإجراء مراجعات مستمرة لاستراتيجية بنك إنجلترا وأدوات السياسة النقدية.
وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز، أن أندرو بيلى، المحافظ الجديد للبنك المركزى يحتاج إلى الاستعداد للتباطؤ المقبل ويحتاج البنك إلى أدوات جديدة، وقال سوشيل وادوانى، العضو السابق فى لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا “لقد حان الوقت الآن للتفكير بجرأة وإبداع”.
واوضح جوناثان بورتس، الأستاذ بجامعة كينجز كوليدج البريطانية، أنه بعد مرور عقد على معدلات الفائدة المتدنية للغاية، فقد آن الأوان لإجراء مراجعة شاملة والتركيز الدقيق على معدل التضخم والمستهدفات المطلوبة بالإضافة للعمل جنبا إلى جنب بين السياسة النقدية والسياسة المالية.
وكشفت البيانات الجديدة، أن الاقتصاد البريطانى تقلص فى الفترة التى سبقت انتخابات ديسمبر الماضى الأمر الذى يؤكد الحاجة الملحة لدعم دفاعات المملكة المتحدة ضد الركود.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يخطط فيه بنك إنجلترا لإجراء مراجعة بحثية لإطار السياسة النقدية في المملكة المتحدة خلال العام المقبل، وصرح مارك كارنى، فى مؤتمر استضافة بنك إنجلترا الأسبوع الماضى أن صانعي السياسة يمكن أن يلتزموا بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى يكون هناك دليل واضح على أن التضخم كان مستدامًا.
وقال جون مولباور، أستاذ الاقتصاد بجامعة أكسفورد ينبغي استخدام التيسيرات الكمية لدعم قاعدة مالية جديدة على جدول الأعمال البنك المركزى الفترة المقبلة.
وأوضح آخرون، أنه حان الوقت لأن يضع بنك إنجلترا الاستقرار المالي نصب عينيه، وقال ريتشارد ديفيز، زميل في كلية لندن للاقتصاد لقد كان عقد 2010 بمثابة عقد البنك المركزى ويجب أن يعمل بنك إنجلترا، على ضمان أن تكون 2020 أكثر استقرارا.
