كيف تفاعلت الأسواق مع البيانات الأمريكية الصادرة الجمعة؟

انخفض معدل الإنفاق الاستهلاكي للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر 2022، ليضع ذلك الاقتصاد  الأمريكي على مسار نمو منخفض خلال العام الجاري 2023.  بينما استمر التضخم في الانخفاض، مما قد يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساحة لإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

فقد أظهر التقرير الصادر عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة أيضًا أصغر معدل مكاسب يسجله الدخل الشخصي في ثمانية أشهر في ديسمبر، مما يعكس جزئيًا نموًا معتدلاً في الأجور، والذي لا يبشر بالخير لإنفاق المستهلكين في الأشهر المقبلة.

علاوة على ذلك، انخفض الإنفاق الاستهلاكي -الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي- بنسبة 0.2% الشهر الماضي. وتم تعديل قراءة شهر نوفمبر على انخفاض لتكشف عن تراجع الإنفاق بنسبة 0.1% بدلاً من مكاسب 0.1٪ كما ورد سابقًا. 

وفي المقابل، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) بنسبة 0.1% الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنفس الهامش في نوفمبر. وخلال الـ12 شهرًا حتى ديسمبر 2022، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 5.0%، مسجلاً أصغر معدل ارتفاع على أساس سنوي منذ سبتمبر 2021.

وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.3% بعد ارتفاعه بنسبة 0.2% في نوفمبر.

وارتفع ما يسمى بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بقيمته الأساسية بنسبة 4.4% على أساس سنوي في ديسمبر، وهي أدنى قراءة له منذ أكتوبر 2021، بعد زيادة 4.7% في نوفمبر.

والجدير بالذكر هنا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يتتبع مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الخاصة بالسياسة النقدية. ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر سياسته العام الماضي بمقدار 425 نقطة أساس من ما يقرب من الصفر إلى نطاق 4.25% -4.50%، وهو أعلى سعر منذ أواخر عام 2007. 

وقد قامت الأسواق المالية بتسعير زيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع الفيدرالي الأمريكي المقبل.  

وعلى صعيد آخر انخفض الإنفاق الاستهلاكي 0.3% في ديسمبر، وهو أكبر انخفاض في عام بعد انخفاضه بنسبة 0.2%. هذا يضع الإنفاق الاستهلاكي على قاعدة نمو منخفضة في بداية الربع الأول. 

كما جاءت توقعات الإنفاق ضبابية، حيث ارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.2%، وهذا هو أدنى قراءة للمؤشر منذ أبريل وأعقب زيادة بنسبة 0.3% في نوفمبر.

رد فعل السوق

وفي أعقاب صدور البيانات، ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف لتقترب من 1930 دولارًا للأونصة مستقرًا بالقرب من أعلى مستوياتها في تسعة أشهر، بعد أن أظهرت بيانات جديدة للولايات المتحدة أن تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي يهدأ كما هو متوقع بينما تؤثر الأسعار المرتفعة وتكاليف الاقتراض على إنفاق المستهلكين.

فيما قلص العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات زيادته الحادة إلى 3.5% في أواخر يناير، لكنه حافظ على مكاسبه ليحوم عند أعلى مستوى في أسبوع واحد.

وبصدور تلك البيانات، يقييم المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية للحصول على تلميحات حول ما إذا كان قد يكون الاقتصاد الأمريكي قادرًا على تحقيق هبوط سلس حيث يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة حملة التشديد.