نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
مرر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لتفادي حدوث فحوة تمويلية من شأنها أن تعرض البلاد لإغلاق حكومي، وهو المشروع الذي من شأنه أن يؤدي إلى استمرار التمويلات اللازمة لتشغيل الهيئات والإدارات التابعة للحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة.
وأشارت نتيجة تصويت مجلس الشيوخ على التشريع المقترح من قبل الحزب الأمريكي إلى 87 – 11 لصالح مشروع قانون التمويل الحكومي.
ومن المقرر أن يرفع مشروع القانون للرئيس الأمريكي جو بايدن للتصديق عليه، وهو ما أكده متحدث باسم البيت الأبيض، مشددا على أن الرئيس الأمريكي في انتظار قرار مجلس الشيوخ منذ الثلاثاء الماضي للتوقيع على المسودة وتحويلها إلى قانون معمول به بالفعل حتى يتسنى للإدارة الأمريكية “الإبقاء على مستويات التمويل الحالية والحيلولة دون استغلال الموقف المالي الحالي سياسيا”.
ويتضمن مشروع القانون – الذي يتمثل في خطة من خطوتين – تمديد العمل بتمويل أولويات الحكومة حتى 19 يناير المقبل، بما في ذلك أنشطة البناء العسكرية، وتمويل الإنفاق على شؤون المحاربين القدامى، وتمويل قطاع النقل والمواصلات، وتمويل وزارتي الإسكان والطاقة. أما بالنسبة لباقي هيئات ومؤسسات الحكومة الفيدرالية – وأي مؤسسة أو جهاز حكومي غير متضمن في الخطوة رقم 1 المشار إليها أعلاه – فيستمر تمويلها حتى الثاني من فبراير المقبل.
وكان مجلس النواب الأمريكي قد مرر مشروع قانون مقترح من قبل الحزب الجمهوري من شأنه أن يجنب البلاد إغلاقا حكوميا ويمهد الطريق أمام المعركة التشريعية بين الديمقراطيين والجمهوريين بخصوص الموازنة الفيدرالية للعام المالي الجديد.
ومُرر مشروع قانون سد الفجوة التمويلية من مجلس النواب بأغلبية الأصوات، إذ أشارت نتيجة التصويت إلى 336 – 95 صوتا لصالح التشريع المقترح. وكان من بين من صوتوا لصالح المشروع 209 عضوا من الديمقراطيين.
وكان من بين المصوتين ضد مشروع القانون – الذي يحول دون تعرض البلاد لإغلاق حكومي – 93 عضوا من الجمهوريين.
وفي أول اختبار له كرئيس لمجلس النواب الأمريكي، يسعى مايك جونسون إلى تنفيذ خطة غير مألوفة من خطوتين تتضمن تحديد موعدين نهائيين للإغلاق الحكومي في يناير وفبراير المقبلين.
واحتاجت الغالبية الجمهورية إلى دعم من الديمقراطيين بعد احتجاج المحافظين في الحزب الجمهوري على التشريع المؤقت لتمويل الحكومة الفيدرالية.
إلا أن المشرعين تمكنوا الآن من كسب وقت يزيد قليلا عن شهرين حيث سيحل الموعد النهائي التالي في 19 يناير/ كانون الثاني.
ومن شأن هذا التشريع أن يمدد العمل بتمويل العديد من قطاعات الحكومة الاتحادية حتى ذلك التاريخ ولهيئات أخرى حتى 2 فبراير المقبل.
ومنعت الخلافات المتكررة حول التمويل المشرعين من التصرف بناء على مقترحات أخرى مثل طلب بايدن 106 مليار دولار كمساعدات لإسرائيل وأوكرانيا وأمن الحدود الأمريكية، وهو ما أدى إلى عدم تضمين هذا التشريع أي بنود إضافية لتمويل المساعدات العسكرية الأمريكية إلى إسرائيل وأوكرانيا.
وتجدر الإشارة إلى أن الإغلاق الحكومي لا يعني توقف جميع مؤسسات الحكومة الفيدرالية عن العمل تماما، بل توقف العمل في المؤسسات الحكومية غير الضرورية فقط مع الاستمرار في تمويل على المؤسسات التي تضطلع بمهام الأمن الوطني والطوارئ والشؤون السيادية للبلاد.
