نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
بعد أشهر من الركض وراء التضخم ومحاولات كبح جماحه، بدأ المصرفيون المركزيون يعتقدون أنهم أخيرًا استقروا على مستوى مناسب لأسعار الفائدة يساعد في السيطرة على الأسعار دون إرباك الاقتصاد تمامًا.
فيما تعقدت الأمور الآن بالنسبة لصناع السياسات النقدية الذين يفخرون باعتمادهم على البيانات، يقدم الشرق الأوسط مجموعة جديدة من المخاطر الحقيقية ولكن غير القابلة للتقدير في المعادلات.
“إنها ليست مسألة تصرف فوري. إنها ليست مسألة التجاهل أو عدم التجاهل. يجب أن تشكل تقديرًا بشكل ما لسعر النفط عند 150 دولارًا للبرميل”، قال رئيس الاقتصاديين في بنك إنجلترا هيو بيل خلال فعالية هذا الأسبوع عن سيناريو واحد إذا اشتدت العداوة بين إسرائيل وحماس.
فإن الارتفاع الكبير في تكاليف الطاقة هو طريقة واحدة فقط يمكن أن يتجلى بها التأثير الناجم عن الصراع في ظل الأجواء السائدة، والتي أقر بها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول يوم الخميس بأنها “تشكل مخاطر هامة” على الاقتصاد العالمي.
على الرغم من أن أي تأثير لهذه الأزمة والحرب الدائرة في الشرق الأوسط سيكون طفيف بجانب المأساة الإنسانية في منطقة الصراع نفسها، فإنه سيكون أمرًا سيئًا للاقتصاد العالمي المتعثر والذي يعاني بالفعل.
وما لم يتغير الوضع بشكل جذري في الأيام القادمة، فمن المتوقع بالفعل أن يحافظ البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا وبنك اليابان على أسعار فائدتهم دون تغيير خلال الاجتماعات خلال الأسبوعين المقبلين.
هذا ويرى كل من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي فرصة للسيطرة على التضخم دون أن يتسبب ذلك في ركود مفعم بالقوة من خلال الاحتفاظ بمعدلات الفائدة على مستوياتها الحالية لعدة أشهر – وهو مخاطرة “بالارتفاع لفترة أطول” تقنع الآن الأسواق بتأجيل توقعات تخفيض أولى معدلات الفائدة إلى منتصف عام 2024 وما بعده.
وحتى الآن، لم تتأثر هذه الترتيبات بارتفاع بنسبة 10% في أسعار النفط الآجلة لتصل إلى حوالي 94 دولارًا منذ الضربة التي نفذتها حماس في إسرائيل في 7 أكتوبر – وهو ارتفاع يضيف نصف نقطة مئوية إلى “المقياس الأساسي” للتضخم الأساسي الذي يراقبه المصرفيون المركزيون.
تداعيات أزمة الشرق الأوسط على قطاع النفط
ومع ذلك، ثمة أسئلة كبرى مطروحة فيما يخص سيناريو وصول سعر النفط إلى 150 دولارًا المذكور بواسطة بيل، أو حتى إذا وصل إلى أعلى مستوياته عند 130 دولارًا التي تم تحقيقها في الأيام التي تلت غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير عام 2023.
ويمكن أن تظهر مثل هذه النتائج في حالة رد إيران -حليفة حماس- من خلال عرقلة تدفقات الطاقة من جيرانها في أوبك عبر مضيق هرمز.
هذا وتعرضت أوروبا للخطر لأنها -على عكس الولايات المتحدة- ليس لديها إنتاج نفط محلي كبير. وستؤدي أسعار الغاز المرتفعة أيضًا إلى زيادة التضخم، على الرغم من أنه في الوقت الحالي، لديها مخزون كبير من الغاز.
ومن جهته، أكد يانيس ستورناراس، عضو لجنة تحديد سعر الفائدة في البنك المركزي الأوروبي ومحافظ البنك المركزي اليوناني، أن أوروبا تمكنت عمومًا من استيعاب تأثيرات ارتفاع تكاليف الطاقة الناجمة عن حرب أوكرانيا وأمله في أن تتمكن من تحقيق النفس الشيء نفسه إذا ظهرت صدمات إضافية.
وقال لوكالة رويترز: “سيعتمد ذلك على المدة، وعلى ما إذا كان سيتم تمديده أم سيبقى محدودًا”، مضيفًا أن الصراعات تزيد من التضخم في حين تضعف النشاط الاقتصادي العام.
وتشمل العوامل غير المعروفة الأخرى كيفية تأثير عدم اليقين على معنويات المستهلكين والمستثمرين وكيفية تأثيرها في توجهات الشركات والعمال في تحديد الأجور المستقبلية.
